رغم الرفض الإسباني.. المغرب يصرّ على استعادة مراقبة أجواء الصحراء الغربية

عربي تريند- يرغب المغرب، خلال القمة المقبلة على مستوى رئيسي حكومتي الرباط ومدريد، تحديد تاريخ لتنازل إسبانيا عن مراقبة أجواء الصحراء الغربية، إذ رغم خروجها من المنطقة منذ منتصف السبعينات، ما زالت هي المشرفة الرسمية على الأجواء.

ويجري الحديث عن القمة الثنائية على مستوى رئيسي حكومتي البلدين، لكن حتى الآن لم يتم تحديد تاريخ لها، رغم المصالحة بين البلدين. ويجري الحديث عن نهاية يناير/ كانون الثاني، أو بداية فبراير/ شباط المقبلين. ويفترض عقد الرباط ومدريد قمة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين كل سنة، إلا أنها لم تعقد منذ سنوات بسبب المشاكل.

وتفيد الصحافة الإسبانية بأن المغرب يرغب، خلال القمة المقبلة، معالجة مشكلة الحدود البحرية والجوية المعلقة حتى الآن ما بين منطقة الصحراء وجزر الكناري. وعلاقة بالحدود البحرية، ورغم عدم وجود اتفاقية رسمية في هذا الشأن، إلا أن البلدين يعتمدان على ما يسمى خطاً وسطياً، أي نقطة الوسط بين ضفتي كل طرف منهما. وارتفع الحديث عن الحدود البحرية، وتسبب في أكثر من مشكل ثنائي إثر بدء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط وموارد طبيعية أخرى من المعادن النادرة.

غير أن المعطى، غير المعروف حتى الآن، هو استمرار إسبانيا التحكم في أجواء الصحراء، فهي التي تمنح الترخيص لكل الطائرات التي تطير نحو أجواء هذه المنطقة، أو داخلها، بما في ذلك الطائرات العسكرية المغربية. وعندما غادرت إسبانيا منطقة الصحراء، بموجب اتفاقية مدريد الموقعة خلال نوفمبر 1975، احتفظت بإدارة الأجواء في الصحراء، وبعمليات الإنقاذ البحري في مياه الصحراء. وإذا كانت قد تخلت للإنقاذ البحري نسبياً للمغرب، فهي تستمر في الحفاظ على مراقبة الأجواء.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد أوكلت إلى إسبانيا مراقبة الأجواء في الصحراء الغربية، أي خدمة معلومات الطيران والتنبيه، في الأربعينات من القرن الماضي.

وتتوفر إسبانيا حالياً في التقسيم الدولي على أربع مناطق لخدمة معلومات الطيران؛ وهي مناطق برشلونة ومدريد وإشبيلية، بينما الرابعة هي جزر الكناري تحت رقم التسجيل GCCC. وكان قسم الطيران في جزر الكناري هو الذي أصدر، السنة الماضية، تحذيراً للملاحة الدولية بتفادي المرور من الصحراء، أو توخي الحذر نتيجة المناوشات العسكرية بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وللحصول على مراقبة أجواء الصحراء، يجب على المغرب إقناع إسبانيا بذلك، ثم الاتفاق مع منظمة الطيران المدني الدولي. غير أن إسبانيا ترفض حتى الآن التنازل الإداري عن مراقبة أجواء الصحراء، لا سيما أنه يوفر لها نظرياً مراقبة نشاط الطائرات العسكرية المغربية في منطقة حساسة قبالة جزر الكناري، علما أن سلاح الجو المغربي في الصحراء لا يبلغ في غالب الأحيان إسبانيا عن نشاطه.

وكان الحزب الشعبي الإسباني قد طلب في مجلس الشيوخ من وزير الخارجية خوسي ألباريس توضيحات بشأن الأخبار التي تروج حول تفويت مدريد للرباط صلاحيات مراقبة الطيران في الصحراء، وكان رد الوزير، وفق وكالة سيرفميديا، منذ يومين، أن المغرب يبلغ إسبانيا بجميع أنشطة الطيران، بما فيها العسكرية. وأكد إشراك المغرب في المراقبة من أجل سلامة الطيران، كما شدد على عدم التنازل إسبانيا في الوقت الراهن عن مراقبة الطيران في الصحراء.

وما زالت بعض الأوساط الدولية تعتبر إسبانيا مسؤولة بطريقة أو أخرى إدارياً عن منطقة الصحراء.

واستعاد المغرب الكثير من الصلاحيات الإدارية من مدريد حول الصحراء، وتعد استعادة مراقبة أجواء الصحراء، وإلحاقها بمركز الدار البيضاء، أو إنشاء مركز جديد آخر، من الملفات التي يرغب في إغلاقها، بصفة نهائية.