حظر “تيك توك”.. اتجاه لـ”حجب الثقة” عن وزارة الخصاونة وقبيلة “بني حسن” الأردنية لا تريدها في “عزاء الشهيد”
![](https://arabitrend.com/wp-content/uploads/2022/12/الشرطة-الأردنية-قوات-الدرك-بدون-علم-أمريكا100-730x438-1.jpg)
عربي تريند_ وسط أنباء عن “إجراءات أمنية” خاصة وجديدة في محيط مناطق البادية الجنوبية في الأردن، قررت الجهات المختصة إيقاف العمل بتطبيق “تيك توك” الشهير وقطع شبكة الإنترنت عن بعض المناطق في مدن جنوبي المملكة بهدف السيطرة على “التحريض الإلكتروني”.
واستعمل السائقون المضربون عن العمل تطبيقات “تيك توك” بصورة خاصة في ترويج روايتهم للإضراب.
لكن أمور الإضراب انتقلت إلى مستويات مختلفة بعد الإعلان عن وفاة عقيد بالأمن العام برصاص “مخربين” في منطقة الحسينية قرب معان جنوبي البلاد، حيث العديد من الاجتماعات الأمنية والعسكرية والقبلية والعشائرية بعد الحادث المأساوي وسط حالة تعاطف غير مسبوقة مع “العقيد الشهيد” وعائلته.
وشوهد ثلاثة من جنرالات الأمن العام والدرك في صلاة الجنازة على العقيد لكن عائلته وقبيلته “بني حسن” أعلنا أن الحكومة “غير مرحب بها” للمشاركة في الدفن والعزاء.
ووري العقيد عبد الرزاق الدلابيح الثرى في قريته بمدينة جرش شمالي البلاد وسط تساؤلات حرجة جدا عن ما سيحصل لاحقا، وسط صمت رسمي في سياق العصيان المدني ووقوع حوادث قطع وإغلاق طرق ثم الإعلان عن إصابة رجلي أمن أيضا بالرصاص.
وبدأت بسرعة اتصالات بين قادة ورموز عشائر في البادية الجنوبية وبين نظراء لهم من قبيلة العقيد القتيل وهي قبيلة بني حسن التي تعتبر أضخم وأكبر القبائل الأردنية.
وفيما أعلن وجهاء مدينة معان جميعا أنه “لا غطاء لمن أطلق الرصاص على الأمن” صدر بيان شديد اللهجة من قبيلة بني حسن أمهلت فيه السلطات “3” أيام للكشف عن قاتل ابنها العقيد الدلابيح، ثم اعتذرت عن استقبال أي ممثل للحكومة في العزاء، في خطوة أعقبها تلويح نواب القبيلة وعددهم 12 نائبا بالاستقالة أو حجب الثقة عن حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة التي أفلتت منها التفاصيل الآن تماما بعد واقعة وجريمة قتل العقيد بالرصاص وأصبحت متهمة بالتوتير والتأزيم.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت قوات الجيش ستظهر لاحقا لفرض الأمن والقانون في محيط البادية الجنوبية.
لكن الأحداث في الإضراب الناتج عن رفع أسعار الوقود تمضي بسرعة أكثر وحالة العصيان دخلت في إطار حساس قوامه البيانات العشائرية والجهوية في مرحلة تحتاج الآن لقرارات “سيادية”.