العراق: لجنة التحقق تكشف المسؤول الرئيس عن مقتل متظاهرين في الناصرية

عربي تريند_ أعلنت الحكومة العراقية نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار، والتي شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة تورط أحد عناصر الأمن بتلك الأحداث.

وسقط 3 قتلى ونحو 23 جريحا في السابع من الشهر الجاري، إثر اشتباكات بين الأمن العراقي ومتظاهرين في الناصرية، بعد مطالبتهم بإسقاط التهم عن الناشط حيدر الزيدي، والذي أصدر القضاء العراقي قيل أيام حكما عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى “الحشد الشعبي”، كما كانوا قد طالبوا بإسقاط التهم الكيدية عن المتظاهرين.

وعلى أثر ذلك وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإعادة العمل بلجنة تقصي الحقائق للكشف عن قتلة المتظاهرين وتعويض الجرحى.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، في بيان أصدره ليلة أمس، إن اللجنة باشرت أعمالها من خلال جمع المعلومات والتحري واستجواب عدد من القادة والمنتسبين للأجهزة الأمنية، والاستماع إلى إفادات الضباط والمتظاهرين، كما اطلعت على عدد من الأدلة، من بينها المرئية.تقارير عربية

وبحسب رسول، فإن اللجنة توصلت إلى تحديد المتسبّب الرئيس في الحادثة، وهو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية، حيث تمت إحالة ملف الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، لغرض إيداعها إلى اللجنة التحقيقية المشتركة، استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية، ذلك لوجود أجهزة أمنية متعددة في القضية موضوع البحث من (جيش – شرطة).

وأشار إلى أن “القوات الموجودة كانت مكلفة بتأمين حماية الأهداف الحيوية في المحافظة مع وجود فوج فض الشغب التابع إلى قيادة شرطة ذي قار”، مؤكدا أن “الفوج لم يقُم بواجباته ولم يتم استخدام أدوات مكافحة فض الشغب، بحسب معظم الإفادات التي تم ضبطها”.

وأوصت اللجنة، الحكومة المحلية لذي قار بـ”الإسراع في حسم ملف تعويضات الجرحى الذين تعرضوا إلى الإصابة خلال التظاهرات السابقة”، فيما أوعزت إلى قيادة شرطة المحافظة بـ”إعادة هيكلة فوج مكافحة فض الشغب”.

ودعت إلى تخصيص جلسة من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية المحافظة بحضور محافظ ذي قار وقائد عمليات سومر وقائد شرطة المحافظة، كما أوصت بـ”عقد مؤتمر عشائري موسع برعاية وزارة الداخلية يدعى له جميع شيوخ العشائر الرئيسية في المحافظة؛ لإعادة الثقة والاستقرار بين القوات الأمنية والأهالي لغرض إعطاء الحكومة المحلية الفرصة للقيام بواجباتها بصورة صحيحة”.تقارير عربية

ودعت أيضا إلى الإسراع بتسليم الملف الأمني في داخل المدن إلى قطعات وزارة الداخلية، مشددة على ضرورة تفعيل دور القضاء في ذي قار بتطبيق القانون والإسراع بإصدار أوامر قضائية بحق مثيري الشغب والتخريب في المحافظة من الذين شاركوا في الاعتداء على الأجهزة الأمنية والمال العام.

وأكدت على الاهتمام بالقوات الأمنية التي تعرضت إلى الاعتداء من قبل مثيري الشغب والمطالبة بتكريمهم، والإيعاز إلى محافظة ذي قار لنصب منظومة كاميرات مراقبة حديثة في جميع الجسور والتقاطعات والشوارع الرئيسة والمهمة في المحافظة وتأسيس غرفة مراقبة، بحسب البيان.

ورغم إعلان النتائج، إلا أنها لم تبد مقنعة للناشطين في المحافظة، الذين أكدوا أن رشقات الرصاص خلال التظاهرات كانت من مصادر عدة، ولا يمكن حصرها بعنصر أمني واحد.

 وقال عضو تنسيقية تظاهرات ذي قار، حسين الركابي لـ”العربي الجديد”، إن النتائج غير مقنعة. وأضاف “من غير المعقول أن توجه التهم لعنصر واحد، خاصة وأن التظاهرين تعرضوا لإطلاق نار من مصادر عدة، ما يؤكد أن أكثر من عنصر هم من أطلقوا النار”.

وأشار الى أن التحقيق النزيه ومحاسبة المتورطين خطوة مهمة للإصلاح، داعيا الحكومة إلى محاسبة قتلة المتظاهرين وعدم قمع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق.

وتعد مدينة الناصرية مركزا رئيسا لتظاهرات تشرين، والتي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجا على تردي الواقع الخدمي، واتسعت لتشمل أغلب المحافظات العراقية، وانتهت باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، والتي كانت قد قمعت التظاهرات، وسقط حينها نحو 800 قتيل وأكثر من 27 ألف جريح.