احتجاز رجل ستيني شهرين باتهامات ملفّقة في مصر

 عربي تريند_ اتهامات جاهزة مثل «نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية «، طالت الكثيرين من النشطاء السياسيين والمواطنين في مصر، خلال السنوات الماضية، حسب منظمات حقوقية.
وآخر وقائع هذه الاتهامات ما ذكره المحامي الحقوقي خالد علي، حيث تحدث عن رجل يبلغ من العمر 63 عاما وجد نفسه متهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
القصة حسب ما كتب علي على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تعود إلى 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما «توجه رجل ملتح يعمل مدير حسابات في إحدى الشركات، إلى البنك الذي تتعامل معه شركته، في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة. وحاول الرجل الحديث تليفونياً مع شركته وهو في مقر البنك وكانت الشبكة سيئة، فخرج للشارع بحثاً عن مكان أفضل لالتقاط إشارة قوية، وأثناء ذلك جاء إليه رجل يرتدي زيا مدنيا ويحمل لاسلكيا، وطلب منه بطاقته، وعندما منحها له قال له تعالى معي الضابط يريدك، ذهب إلى الضابط الذي قام بتفتيش التليفون ووجد العديد من البوستات الدينية والغروبات الدينية.
وبعد ذلك، احتجز الضابط الرجل في سيارة في ميدان طلعت حرب، وآخر اليوم ذهب به لقسم قصر النيل الذي رفض استلامه، ثم ذهب به لقسم آخر في وسط القاهرة لأن هوية الرجل تقع في نطاق ذلك القسم الذي تسلمه بالفعل».
ثم «حرر ضابط آخر من القسم محضرا بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، كتب فيه أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية في دائرة القسم جاء له اتصال من مصدر سري يفيد بقيام رجل بالصياح في الشارع بعبارات مسيئة للنظام وتحرض المواطنين ضد أجهزة الدولة، فذهب إليه وقام بضبطه ووجد معه 2 تليفون محمول، وتم عرضه على النيابة بتهمة الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وشائعات كاذبة وتم حبسه من وقتها، وتجديد حبسه أكثر من مرة».
وختم علي: «عندما عرض أهله القضية على مكتبنا قبلناها وقمنا باستئناف قرار الحبس الاحتياطي أمام محكمة الجنايات التي استمعت لمرافعتنا أنا وزميلي محمد فتحي وطالعت المستندات التي قدمناها من البنك وخط سيره من شركته، وأوضحنا التناقض في أقوال الضباط، قررت المحكمة إخلاء سبيله، وكانت فرحة أسرته عارمة ومبهجة».

كشف عن الواقعة الحقوقي خالد علي

وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن نحو 60 ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء واسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن.
ربما حال الرجل الستيني وآخرين ممن ظهروا في النيابة وقضى ما يقرب من الـ60 يوما جاء أفضل من آخرين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن سنوات أو ما زالوا قيد الاختفاء القسري.
وأدانت منظمة «بلادي جزيرة» الإنسانية الحقوقية، استمرار جريمة إخفاء المواطن محمود راتب يونس القدرة، منذ أكثر من 3 سنوات، وطالبت السلطات بالإفصاح عن مكان وجوده، وإطلاق سراحه بشكل فوري وغير مشروط.
وأوضحت أن القدرة، من مواليد سنة 1991، كان يعمل كمدرب رياضي في صالة ألعاب رياضية في منطقة مصر الجديدة وتم اعتقاله في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 من أمام منزله في منطقة التجمع الأول، ومن ثم تم اقتياده لإحدى مقرات الأمن الوطني، ولم يتم إدراجه على أي قضية ولم يظهر منذ ذلك الحين.
وأشارت إلى أن أسرته قدمت العديد من الشكاوى لمختلف الجهات المنوط بها التحرك للكشف عن مكان وجوده على رأسهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبالرغم من كل ما تقدم لم تنجح الأسرة في الوصول لأي معلومة تذكر.
أيضا رصدت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»، استمرار الاختفاء القسري لسعد أبو حطب لأكثر من عامين.
وقالت: في مثل هذا اليوم قبيل عامين اقتحمت قوة أمنية منزل المواطن سعد محمد أبو حطب 61 عاما لتعتقله ويختفى قسرا منذ ذلك التاريخ.
وحسب شهادة شهود العيان من الجيران، فإنهم في مساء يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2020 فوجئوا بقوات أمن بعضهم بملابس مدنية وآخرين بملابس شرطية حاملين أسلحة، باقتحام منزل أبو حطب في منطقة عين شمس شرق القاهرة، وتحطيم محتويات الشقة والاستيلاء على بعض الأجهزة، واقتياده إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك اليوم ما زال مصيره مجهولا، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.
وتقدمت أسرته ببلاغات عديدة الى الجهات المعنية المصرية إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات عن مصيره في ظل تصاعد الخوف والقلق على حياته وسلامته.
وحملت المنظمة السلطات المسؤولية الكاملة عن حياته وآمنة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى إطلاق حوار وطني في أبريل/ نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة، وهي اللجنة التي أسفرت عن إطلاق سراح عدد ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن في قضايا سياسية، إضافة إلى صدور قرارات بإخلاء سبيل المئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تشكك في نية السلطات المصرية إحداث انفراجة حقيقية في ملف حقوق الإنسان، وتعتبر الخطوات التي اتخذتها تستهدف تحسين صورتها في الخارج.