نتنياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوعين

عربي تريند_ طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، من الرئيس إسحاق هرتسوغ تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوعَين إضافيَين.

وكتب نتنياهو، في رسالة وجّهها إلى الرئيس ونشرها مكتبه، أنه “لا تزال هناك قضايا عالقة” بخصوص التعيينات. وأضاف “نحن في صلب المفاوضات، وحقّقنا الكثير من التقدّم، لكن (…) سأحتاج إلى كلّ أيام التمديد التي ينصّ عليها القانون لتشكيل الحكومة”.

وأبرم نتنياهو صفقة مع حزب شاس الديني المتشدّد، الخميس، في خطوة مهمّة له تُقرّبه من تشكيل حكومة. وبموجب الصفقة، سيحصل حزب شاس على خمس حقائب وزاريّة في الحكومة المقبلة التي يُتوقّع أن تكون الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل.

وقال نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول مدّة في تاريخ إسرائيل (1996 إلى 1999 ثم من 2009 إلى 2021)، لقد “حقّقنا خطوة أخرى على طريق تشكيل الحكومة”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ووقّع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو صفقات ائتلافيّة مع ثلاثة أحزاب يمينيّة متطرّفة، منها “الصهيونيّة الدينيّة” المتطرّف، و”القوّة اليهوديّة” بزعامة إيتمار بن غفير، و”نعوم” المعروف بمواقفه القوميّة.أخبار

وينصّ الاتّفاق بين “شاس” و”الليكود” على أن يتولى زعيم الحزب الديني المتشدّد آرييه درعي، وزارتَي الداخليّة والصحّة في الحكومة المرتقبة، كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء.

لكن من بين العقبات أمام الاتّفاق، إدانة درعي بارتكاب مخالفات ضريبيّة، ما يمنعه من العمل في مجلس الوزراء، بحسب المدّعي العام الإسرائيلي.

وتوقّع محلّلون سياسيّون إسرائيليّون أن يُعلن نتنياهو ائتلافه الحكوميّ بعد أيام على تكليف هرتسوغ له، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

إلا أنّ المحادثات لتشكيل الائتلاف أثبتت أنّها معقّدة، إذ إنّ نتنياهو اضطرّ إلى إسناد حقائب حسّاسة إلى شخصيّات مثيرة للجدل، خصوصاً بن غفير الذي سيتولّى حقيبة الأمن الداخلي.

وحاز نتنياهو، الذي يتزعم “الليكود” مع الأحزاب المؤيدة له، في الانتخابات الأخيرة  64 مقعداً من أصل 120.

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على التمديد بشكل تلقائي تقريباً في ظل موازين القوى الحالية في إسرائيل، إذ إنّ 64 مقعداً لمعسكر نتنياهو مقابل 56 مقعداً لمعارضيه. 

ومن المتوقع أن يستغل نتنياهو فترة التمديد، فعلياً من أجل ضمان تغيير رئيس الكنيست، ميكي ليفي، الإثنين، ومباشرة سلسلة من التعديلات القانونية، لضمان تشكيل الحكومة وفي مقدمتها تعديل قانون أساسي الحكومة بما يتيح لوزير الداخلية الجديد (زعيم حركة شاس آرييه درعي) أن يعين وزيراً في الحكومة رغم إدانته بالتهرب الضريبي والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، عبر حذف البند الذي يمنع تعيين من يوجد ضده حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.

كما يطالب شركاء نتنياهو أيضاً، بتعديل قانون صلاحيات المحكمة العليا، وإنجاز هذه التعديلات كشرط لتشكيل الحكومة.