نائب إسرائيلي معلقاً على اتفاقات نتنياهو مع أحزاب اليمين المتشدد: إسرائيل دولة للبيع
عربي تريند_ قال رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، والمرشح لرئاسة المعارضة، إن نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومته السادسة، هو اليوم في حالة ضعف غير مسبوقة، فيما قال نائب عن حزبه “هناك مستقبل” بأن إسرائيل باتت للبيع، وفق ما تكشف عنه اتفاقات الائتلاف بين حزب “الليكود” والأحزاب اليمنية المتشددة.
وقد جّدد يائير لبيد دعوته إلى الناشطين حثهم فيها على الخروج إلى الشوارع هذا الأسبوع للاحتجاج على الحكومة الإسرائيلية المتوقعة بقيادة بنيامين نتنياهو. وجاءت هذه الدعوة إلى التظاهر بعد أيام من إعلان وزير الأمن المنتهية ولايته، ورئيس تحالف “المعسكر الرسمي” بني غانتس، تشكيل منتدى أطلق عليه اسم “منتدى الكفاح من أجل طابع الدولة. ودعا حزب “يوجد مستقبل” أنصاره إلى القتال من أجل البلد، من خلال المشاركة في تظاهرات في الشوارع وعلى الجسور تجري اليوم الجمعة ومساء غد.
وقال لبيد: “لقد انتهينا من الشعور بالضيق والانزعاج من نتيجة الانتخابات العامة. وسنحارب منذ الآن من أجل بلدنا، ومن أجل تعليم أطفالنا، ومن أجل الجيش الإسرائيلي وقيمه، ومن أجل الديمقراطية”. واتهم لبيد نتنياهو بأنه أضعف من أي وقت مضى، وبأنه تخلّى عن كل ما هو مقدس وعزيز على مواطني إسرائيل لمصلحة أكثر الفئات تطرفاً وجموحاً في المجتمع الإسرائيلي. وأضاف: “لسنا هنا فقط لدفع الضرائب وإرسال أولادنا إلى الجيش. سنقاتل من أجل بلدنا، ولن يحدث هذا في يوم واحد، لكننا لن نخاف أحداً ولن نصمت عندما يضرون بجنودنا وبأولادنا”. يشار إلى أن هذه الدعوة التي وجهها حزب “يوجد مستقبل” هي واحدة من سلسلة خطوات من المقرر أن تنظمها أحزاب المعارضة ضد حكومة الأحزاب اليمينية والمتدينة المتوقعة برئاسة نتنياهو.
فقد سبق أن التقت مجموعة من شخصيات أحزاب المعارضة لمناقشة النشاطات وتنسيقها تحت مظلة “منتدى الكفاح من أجل طابع الدولة” الذي أنشأه رئيس تحالف “المعسكر الرسمي” بني غانتس. وشارك في هذا اللقاء مندوبون من أحزاب “يوجد مستقبل” و”المعسكر الرسمي” و”العمل” و”ميرتس” وتعهدوا بتشكيل جبهة موحدة ضد الهجمات على جهاز القضاء، ونظام التربية والتعليم، والجيش، والديمقراطية ككل. وقال المشاركون إنه تم توجيه الدعوة إلى أحزاب أُخرى في المعارضة، وهي “إسرائيل بيتنا” و”القائمة العربية الموحدة” وتحالف الجبهة- العربية للتغيير، إلاّ أنها لم تتمكن من الحضور، لكنها وعدت بأن تشارك في الاجتماعات المقبلة. وقال غانتس عند الإعلان عن إنشاء المنتدى، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه من المهم إنشاء منتدى عمل يبدأ في التفكير في التحركات البرلمانية والعامة والإعلامية المشتركة ضد الإضرار بالقيم الديمقراطية التي تظهر في الاتفاقات الائتلافية التي وقّعها نتنياهو حتى الآن مع شركائه. وأضاف غانتس: “لن نصمت. سنحارب معاً من أجل طابع الدولة، في التربية والتعليم وفي النظام القضائي وفي الجيش”.
وكان لبيد ترأس مؤتمراً في الكنيست نظمته الحكومة المنتهية ولايتها، في مطلع الأسبوع، للاحتجاج على خطة ترمي إلى توزيع أجزاء من وزارة التربية والتعليم على عدة أطراف. ويدور الحديث عن نقل السيطرة على البرامج الخارجية في المدارس الإسرائيلية إلى عضو الكنيست اليميني المتطرف آفي ماعوز، الذي خاض حزبه “نوعام” الانتخابات بالاعتماد على برنامج معادٍ للمثليين وللتعددية. كما تبيّن أن إدارة الثقافة اليهودية في الوزارة ستُسلم إلى عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب “الصهيونية الدينية”، ووافق الليكود أيضاً على تسليم السيطرة على المراكز الجماهيرية في جميع أنحاء إسرائيل إلى حزب الحريديم الشرقيين (شاس). وقبل ذلك أعلن لبيد إطلاق خط ساخن لأولياء أمور الطلاب الذين يعارضون المحتوى المتطرف والخطر لماعوز للاتصال بالسلطات والمدارس المحلية لضمان تدريس محتوى ليبرالي بدلاً من عقيدة حزب “نوعام”، التي وصفها بأنها متخلفة وعنيفة معادية للمثليين والقومية.
يذكر أن عضو الكنيست من حزب “المعسكر الرسمي”، والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت قد دعا إلى إطلاق احتجاجات حاشدة ضد نتنياهو، إذا ما قام هذا الأخير باعتماد خطط الائتلاف المتوقعة والمثيرة للجدل. وقال أيزنكوت، في سياق مقابلة صحافية: “في حال قيام نتنياهو بمس المصالح الوطنية لإسرائيل، والديمقراطية الإسرائيلية، ونظام التربية والتعليم في الدولة، ومكانة الجيش كجيش وطني، فإن طريقة التعامل مع ذلك يجب أن تكون إخراج مليون شخص إلى الشوارع”.
الدولة في مزاد علني
وفي هذا السياق، قال موشيه تور باز، عضو الكنيست من حزب “يوجد مستقبل”، محتجاً، إن إسرائيل
تسير نحو حكومة جديدة، وعلى الطريق يجري تجريد وزارات من صلاحياتها، واقتلاع أجنحة من وحداتها، ويبدو كل شيء شرعياً ويسير نحو قيام أكثر الحكومات تطرفاً واستقطاباً نشهده حتى اليوم في الدولة.
وتابع، في مقال نشرته صحيفة “معاريف” : “نسأل أنفسنا: صحيح أن الشعب قال كلمته، وهناك 64 عضواً في الكنيست فقط يشكلون جزءاً من حكومة نتنياهو، ولا يوجد خيار آخر. إذاً، لماذا استغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً؟ ولماذا، من أجل الوصول إلى هناك، يقوم نتنياهو بتمزيق القطاع العام ويلحق ضرراً مباشراً بالخدمات التي سيحصل عليها المواطنون الإسرائيليون؟”.
نتنياهو ضعيف
وبرأيه الجواب بسيط: “نتنياهو ضعيف، يتعرض للضغط وللابتزاز، وشركاؤه يدركون ذلك. هم يدركون أن نتنياهو يريد الانتهاء من محاكمته وتفادي السجن. ومن أجل هذه الغاية هو بحاجة إلى حكومة. لذا، ولعدم وجود خيار غير حكومة يمين بالكامل، فإنهم يمارسون الابتزاز. وكلنا خاسرون”.
وينوه بأنه من القرارات المثيرة للخلافات تعيين عضو الكنيست آفي ماعوز نائب وزير ومسؤولاً عن وحدة البرامج الخارجية في وزارة التعليم. لافتا إلى أن ماعوز صاحب المواقف المعادية للمثليين، والساعي لإضعاف دور المرأة، سيحصل على مفاتيح التعليم الرسمي في إسرائيل، ويليه بتسلئيل سموتريتش وزير المال المكلف الذي لا يكتفي بصلاحياته الإدارية المدنية، فهو مسؤول أيضاً عن التعليم الرسمي– الديني. ويضيف: “تداعيات ذلك على الجمهور الديني في إسرائيل كبيرة. إذ إن شخصاً يمثل ربع الصهيونية الدينية سيصبح مسؤولاً عن سائر أجزائها الليبرالية والإدارية، أي هو من سيحدد من يدرس، وماذا يدرس، والميزانيات المطلوبة”.
كذلك ينوه لحصول حزب “شاس” على مطلبه بالإشراف على المراكز الاجتماعية، الأمر الذي يمنحه المسؤولية عن التعليم غير الرسمي في وسط البلاد وفي مدن الأطراف، وبذلك ستكون التعيينات والبرامج التعليمية وغيرها تابعة حصراً لحزب “شاس” الحريدي. أمّا التداعيات البعيدة الأجل والأكثر جوهرية فهي برأيه: التعليم الحريدي. هناك إجماع وسط الأغلبية الدينية والعلمانية على أهمية التعليم الأساسي والحاجة إلى اندماج جيد وسريع للقطاع الحريدي في سوق العمل. وهذا الاندماج لن ينجح من دون أساس معرفي يُدرّس خلال سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط. وتابع: “في الائتلاف المنتهية ولايته كان لي شرف الدفع قدماً ببرنامج تعليم أساسي بادر إليه ودفع به قدماً المركز التعليمي، بلزا. حالياً علمنا من خلال المفاوضات الائتلافية أن الأحزاب الحريدية مهتمة أيضاً بتولي المسؤولية عن تعليمها، وتطالب بأن يصبح التعليم الحريدي تابعاً لأحد الوزراء من الأحزاب الحريدية. وماذا سيفعلون بذلك؟ سيزيدون الميزانية ويقلصون التعليم. كنت أقول دائماً إن كل شيء يبدأ بالتعليم. إن تفكيك وزارة التعليم هو بيع بالتصفية العلنية لقيم الدولة. كيف سينتهي هذا؟ الأيام ستخبرنا بذلك”.
البيت الأبيض
وفي هذا المضمار، كان البيت البيض قد عقد اجتماعاً، هو الأول من نوعه منذ الانتخابات الإسرائيلية، لمناقشة سياسة واشنطن تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل. وقد علم موقع “واللا” العبري من مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض عقد، الأسبوع الماضي، أول اجتماع من نوعه منذ الانتخابات الإسرائيلية العامة لمناقشة سياسة الولايات المتحدة تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل، بما في ذلك مسألة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض الوزراء من اليمين المتطرف.
وحسب “والا”، عقد هذا الاجتماع على مستوى لجنة النواب التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التي تضم مسؤولين رفيعي المستوى من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومسؤولين في جهاز المخابرات. وتناول المشاركون في الاجتماع إمكانية وضع مبادئ توجيهية للاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولا سيما في ما يتعلق بالعمل مع وزراء من اليمين المتطرف، في إشارة إلى إيتمار بن غفير الذي من المقرر أن يشغل منصب وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش الذي يتطلع إلى اقتطاع صلاحيات من وزير الأمن لأول مرة في تاريخ إسرائيل بغية فرض سيطرته على السياسة المتعلقة بمناطق الضفة الغربية. منوها أنه لم يتم اتخاذ قرارات خلال هذه المناقشة التي جرت في البيت الأبيض، لكن السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس لمح، في بداية الأسبوع الحالي، إلى أن الإدارة الأمريكية لن تعمل مباشرة مع بن غفير وسموتريتش.
كما علم الموقع من مصادر أمريكية مطلعة أنه من المتوقع مناقشة الموضوع مرة أُخرى في الأسابيع المقبلة، وذلك في اجتماع لمجلس الأمن القومي على المستوى الوزاري يشارك فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً.
وكانت الإدارة الأميركية أوضحت، من خلال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، أنها لن توافق على مخططات ضم أو توسيع مستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن أي إجراء يبعد حل الدولتين من شأنه أن يضر بأمن إسرائيل وهويتها على المدى البعيد.
كما كان نتنياهو طمأن في رسالة إلى الولايات المتحدة أنه لن يتم مس حقوق المثليين، وأكد أنه سيحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسيحقق السلام وسيوقف مشروع إيران النووي، مشيراً إلى أنه عاد إلى رئاسة الحكومة من أجل تحقيق هذه الأهداف وأن هذا ما سيلتزم به.