موقع بريطاني: حاكم فلوريدا معاد للمسلمين وداعم للاستيطان وصعوده في الحزب الجمهوري يقلق مسلمي وفلسطينيي أمريكا

عربي تريند- نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعده عمر فاروق حول مخاوف المسلمين والفلسطينيين الأمريكيين من مواقف النجم الصاعد في الحزب الجمهوري وحاكم فلوريدا المعاد انتخابه حديثا رون دي سانتيس والذي يحضر نفسه لكي يكون المرشح الرئاسي للجمهوريين في انتخابات 2024، ولكن الناشطين والمنظمين يقولون إن خطابه المتعصب يذكرهم بالخطاب الذي ولد في أثناء ما عرف بـ “الحرب على الإرهاب”.

وجاء في التقرير أنه وبعد ترفيع دي سانتيس عام 2006 إلى مرتبة جنرال في البحرية الأمريكية سافر إلى معتقل غوانتانامو للعمل كمحام وليتأكد من تلقي المعتقلين حقوقهم الممنوحة لهم بناء على تعليمات المعتقل وميثاق جنيف لمعاملة السجناء. ولم يعرف الكثير عن وقته في المعتقل الذي استقبل في وقت الذروة 800 معتقل مسلم، إلا أن مقابلات وشهادات مع معتقلين سابقين قدمت إضاءات عن تلك الفترة.

وقال منصور الضيفي، في بودكاست إنه شاهد دي سانتيس عندما أجبر على تناول الطعام في المعتقل وهو يضحك. وقال الضيفي “كان رون دي سانتيس هناك يراقبنا”. واتصل الموقع مع معتقل سابق في غوانتانامو وقال إنه لا يتذكر رؤية دي سانتيس خلال الفترة التي اعتقل فيها هناك. وقال محامي دفاع في المعتقل إنه التقى مع الحاكم مرة ولكن اللقاء لم يكن “يترك أي انطباع”. واتصل الموقع مع المكتب الإعلامي لدي سانتيس حول فترته في سجن غوانتانامو لكن لم يتلق إجابة حين نشر التقرير.

بعد أن خدم في العراق وعمل في غوانتانامو مضى دي سانتيس في رسم مسار سياسي له حددته التشريعات التي استهدفت المسلمين والفلسطينيين الأمريكيين

 وبعد أن خدم في العراق وعمل في غوانتانامو مضى دي سانتيس في رسم مسار سياسي له حددته التشريعات التي استهدفت المسلمين والفلسطينيين الأمريكيين. وزاد رصيده الآن بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر حيث أعيد انتخابه من جديد، متفوقا على منافسه بـ 20 نقطة. وفي الوقت الذي يفكر فيه حاكم فلوريدا بخوض انتخابات 2024 والتي سيواجه فيها دونالد ترامب، يتساءل المسلمون والفلسطينيون بقلق عما ينتظرهم.

 وقال أسامة أبو ارشيد من منظمة “أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين” إن “الدخول في السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري سيرسل رسالة سلبية ليس للأمريكيين المسلمين ولكن لكل الأقليات في هذا البلد”. وأضاف أن “الرسالة الجوهرية هي أن الحزب الجمهوري سيمثل من قبل حاضنة للعنصرية وعدم التسامح والإسلاموفوبيا وأن هذا الحزب لا يحترم قيم المساواة للجميع”. ولم يعلق مكتب الحاكم الإعلامي على أسئلة من الموقع قبل موعد النشر.

وكان دي سانتيس قد انتخب في الكونغرس في عام 2013، حيث مثل المنطقة السادسة في فلوريدا، ودعم أثناء فترته سلسلة من القوانين التي استهدفت المجتمعات المسلمة في داخل وخارج البلد. وفي مرتين شارك وبدون نجاح في دعم قوانين تصنف حركة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وهو تحرك نظر إليه المسلمون في أمريكا كمحاولة لشيطنة مجتمعهم وشل المجتمع المدني وكتصنيف سيغذي كراهية الإسلام.

وفي جلسة استماع عقدت عام 2018 قال: “من الواضح أن الإخوان المسلمين يمثلون تهديدا حقيقيا على الأمن القومي للولايات المتحدة”. وكان عضو الكونغرس المؤلف الرئيسي لمشروع قرار قدم عام 2015 لمنع دخول المهاجرين من العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وهي دول ذات غالبية مسلمة. وأطلق على المشروع “قانون منع اختراق اللاجئين الإرهابيين لعام 2015”. وبعد سنوات قام الرئيس دونالد ترامب بإصدار قانون “حظر المسلمين” الذي شمل كل الدول التي ورد اسمها في مشروع دي سانتيس زائد دولتين وهما السودان وإيران.

ويقيم الحاكم علاقات مع مؤسسات وشخصيات لديها تاريخ في معاداة المسلمين مثل “أكت فور أمريكا” التي صنفها مركز “ساذرن بفرتي لو” كجماعة مناهضة للمسلمين. وأنشئت “أكت فور أمريكا” عام 2007 “كي تقوم بتنظيم أكبر منظمة أمن قومي على مستوى القواعد”. وعملت المنظمة للضغط على مجالس الولايات لكي تشرع قوانين معادية للمسلمين والإسلام الذي أطلقت عليه “الإسلام الفاشي”.

يقيم الحاكم علاقات مع مؤسسات وشخصيات لديها تاريخ في معاداة المسلمين مثل “أكت فور أمريكا” التي صنفها مركز “ساذرن بفرتي لو” كجماعة مناهضة للمسلمين

وبحسب مركز فلوريدا للتحقيقات الاستقصائية، فقد ألقى دي سانتيس خطابا أمام المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر 2017. وبحسب “نابلز ديلي نيوز” الصحيفة المنشورة في فلوريدا، فقد قبل دي سانتيس دعوة مدفوعة الأجر لمؤتمر عقده مركز الحرية لديفيد هورفويتز والذي شارك فيه متحدث دعا لقتل المسلمين. وقالت البرفسورة في القانون بأورلاندو نادية بي أحمد “كان يعمل مع المجموعة التي تعمل ضد المجتمع، ومثلا تقوم المنظمة التي تدعى آكت فور أمريكا بالكثير لتقويض النشاط الإسلامي”. وأضافت “أي نشاط إسلامي في أمريكا مستهدف بما في ذلك المنظمات مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وغيره من الجماعات”. كما عارض دي سانتيس إغلاق غوانتانامو، حيث وقع على تشريع يمنع الولايات المتحدة من عمل هذا.

وفي عام 2017، قال في جلسة استماع للجنة كان يترأسها في مجلس النواب “مواجهة التطرف النابع من الداخل” إن “الإسلام الراديكالي المتطرف هو المحرك الرئيسي لهذا ويستحق انتباه الحكومة الفوري”. كما انتقد برنامج باراك أوباما “مواجهة التطرف العنيف” الذي قال إنه لم يذهب بعيدا وضيع فرصا لتحديد وإحباط المؤامرات الإرهابية، مع أن منظمات المجتمع المدني انتقدت برنامج أوباما لأنه يستهدف المسلمين بطريقة غير عادلة.

وقضى دي سانتيس وقته في الكونغرس مستهدفا الجمعيات الخيرية الإسلامية، ففي عام 2017 قدم مسودة معدلة بشأن قطع مساعدات لمنظمة “الإغاثة الإسلامية العالمية”، وهي منظمة معروفة ولديها علاقات شركات مع وكالات المساعدة الأمريكية بما فيها يو أس إيد وصندوق التنمية التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي من بين وكالات أخرى.

وفي عام 2018 ناقش دي سانتيس الإخوان المسلمين حيث خصص الجزء الأول من بيانه لإثارة القلق حول التمويل “الإرهابي” باستخدام الجمعيات الخيرية في أمريكا. وردا على خطابه أرسلت شبكة الجمعيات والأمن رسالة إلى دي سانتيس عبرت فيها عن قلقها من “الانطباع الذي قدمته جلسة الاستماع وهي أن المنظمات الإسلامية غير الربحية مستهدفة بناء على علاقاتها العرقية والدينية وليس السلوك الذي يهدد الأمن القومي”.

وقال مدير شبكة الجمعيات الحالي بول كارول “لا أعتقد أنها كانت موجهة ضد دي سانتيس الشخص بقدر ما أقلقتنا الموضوعات” المطروحة. وأضاف “نحن هنا لمكافحة مشاكل منظور والتضليل في معاملة الجمعيات الخيرية والأفراد بسبب دينهم أو انتماءاتهم”. وقال كارول إن استهداف دي سانتيس للجمعيات الخيرية المسلمة قام على العمل الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الداعمة وبحماس لإسرائيل. وقال “ما هو واضح أنهم لاعبون شرعيون في العمل المدني في فلسطين وإسرائيل والتي عملت على موضوعات استهدفتها منظمات مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية” و”في حالة الإغاثة الإسلامية العالمية، كانت كما أعتقد حملة تشويه واتهام بالرابطة”.

وذكر دي سانتيس في بداية جلسة الاستماع “مؤسسة الأرض المقدسة” كمثال عن الجمعيات التي “مولت حماس” الجماعة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة. واعتقل خمسة أشخاص عام 2004 بتهمة الانتماء لجمعية إرهابية وتمويلها. وناقشت منظمات الحريات المدنية أن القضية لم تكن متناسبة وهي جزء من استهداف الجمعيات الخيرية، نظرا لأن الاتهامات مرتبطة بتمويل لجان الزكاة الفلسطينية. وقال مجلس الحريات المدنية الأمريكي إن قضية الأرض المقدسة هي جزء من أشكال استهدفت فيها الحكومة الأمريكية المؤسسات الدينية بدون أدلة مثبتة أو عملية قانونية مناسبة. وقال أبو إرشيد إن المسلمين الأمريكيين تأثروا من هجمات 9/11 لكنهم تعرضوا لضربة ثانية عندما تم خرق حقوقهم الدستورية من خلال الرقابة والتخويف والاعتقال التعسفي واستهداف مؤسساتهم. وقال إن أمثال دي سانتيس “يمثلون الذاكرة القبيحة ويعيدونها للحياة”.

وصنع دي سانتيس عناوين الأخبار عندما قال إن الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست في الحقيقة محتلة ولكن “متنازع عليها”. وتفاخر بأنه أول مسؤول منتخب يعقد مناسبات “في يهودا والسامرة” أي الضفة الغربية المحتلة. وتعليقاته تتويج لتصريحاته السابقة حول الأراضي الفلسطينية. ففي زيارة لإسرائيل عام 2019 حمل الفلسطينيين مسؤولية احتلال أراضيهم “لو نظرت إلى مجمل النزاع، فبالنسبة لي، كانت أكبر مشكلة هي عدم اعتراف الفلسطينيين العرب بحق إسرائيل بالوجود كدولة يهودية” و”هذا النوع من الإنكار يسمم كل شيء”. وبدلا من تقديم نفسه كداعم لإسرائيل، فقد وضع نفسه كداعم للاستيطان وداعم للسياسات التي تنتهك القانون الدولي.

وبعد أسابيع من انتخابه وضع إير بي أند بي على القائمة السوداء بعدما حظرت استخدام بيوت المستوطنين في خدماتها، ولكنها تراجعت لاحقا وحذفت من القائمة. كما دعم قوانين تجرم حركة المقاطعة لإسرائيل، أسوة ببعض التشريعات في الولايات الأخرى. وتبنت فلوريدا قانونا يحظر حملة المقاطعة عام 2016 قبل انتخاب دي سانتيس، ولكن النائب أثنى على تمريره وقاد الجهود ضد حركة المقاطعة في الكونغرس.

ولو انتهى دي سانتيس في مواجهة مع ترامب الذي قاد الحزب الجمهوري خلال السنوات الست الماضية فإن هذا سيفاقم خطر الإسلاموفوبيا التي تسود السياسة الأمريكية خلال العقدين الماضيين. وقالت مها هلال الباحثة في الإسلاموفوبيا الدولية إن الخطاب لعب دورا مهما في استهداف المسلمين أثناء الحرب على الإرهاب وأبعد وحوله ترامب ودي سانتيس إلى سلاح”. وأضافت “مفاقمة الإسلاموفوبيا التي أصبحت عادية وفي الخطاب الرسمي، والزيادة في السرديات الإسلاموية النابعة من مواجهة ترامب ودي سانتيس، لن تخدم إلا دعم السياسات التي تجعل المسلمين كبش فداء والجماعات المهمشة باسم الأمن القومي”.