الناشط المصري أحمد دومة يدخل عامه العاشر في السجن.. وأسرته: لا نعلم سبب استبعاده من قوائم العفو

 عربي تريند- أتم الناشط المصري أحمد دومة 9 سنوات في السجن.

دومة الذي يعد أحد رموز ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، يقضي عقوبة السجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء.

وهو معروف بين ثوار يناير بصائد الفراشات، وأصدرت أسرته بيانا بمناسبة إتمامه العام التاسع في السجن يوم 3 ديسمبر/ الجاري، قالت فيه: “يبدأ ابننا أحمد دومة عامه العاشر في السجن، بعيدا عنا وعن كل أصدقائه ومحبيه، تسع سنوات كاملة تحمّل أحمد خلالها وتحمّلت الاسرة معه أعباء وآلاماً وخسائر كبرى”.

وأضافت: “يعاني والد أحمد ووالدته مشكلات صحية حرجة تمنعهم من زيارته بانتظام وهو ابنهم الأكبر، كما يعاني أحمد مشكلات صحية عديدة اكتسب معظمها خلال فترة حبسه طيلة هذه السنوات الصعبة. أما آن لأسرة أحمد أن تنتهي معاناتها و تفرح باحتضان ابنها ثانية، ولأحمد ان يسترد حريته ويستأنف حياته التي تضررت بشدة على المستوى الشخصي والصحي والنفسي وهو شاب في الرابعة والثلاثين من عمره؟”.

وزادت: “وفقاً للقانون والأحكام الصادرة بحقه في عدة قضايا، يعاقب أحمد بتهم التجمهر والتظاهر ولم تثبت ضده في المقابل أية تهم بارتكاب العنف أو التخريب أو التحريض، ولا نعلم حتى الآن سبب استبعاده طيلة هذه السنوات من قوائم العفو الرئاسية، رغم أن كلها تضمّن اسمه ورغم أن بعض المتهمين بنفس القضية وذات الاتهامات قد حصلوا على عفو رئاسي بالفعل”.

واختتمت الأسرة بيانها: “لا نعلم سبب فشل كل محاولات السعي للإفراج عنه وقد كان بعضها قيد التنفيذ، لكن نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر مجدداً في ملفه وإصدار العفو عنه، ويملؤنا أمل حقيقي في رؤيته قريبا بيننا”.

ونظم المنبر المصري في العاصمة الألمانية برلين، أمسية سياسية شعرية بعنوان “سردية سبقت صاحبها إلى الحرية”، للتضامن مع أحمد دومة بالتوازي مع بدء السنة العاشرة له في السجن.

إلى ذلك أصدر مركز أبحاث الذاكرة والمعرفة للدراسات، تقريرا بعنوان “معتصمون ومحاكم: عن أحمد دومة وقضية مجلس الوزراء”.

وناقش التقرير استقلال القضاء والسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، بهدف الحفاظ على سير العدالة والالتزام بالقانون في سبيل الترسيخ لمجتمع ديمقراطي حقيقي، لا يُعاقَب فيه أحد على ما لم يرتكبه، كما لا يفلت فيه ذوو السلطة من العقاب القانوني.

اعتمد التقرير على أوراق القضية المعروفة بـ”قضية أحداث مجلس الوزراء”، وتتكّوّن من حوالي تسعة آلاف صفحة، تتضمن بلاغات وتقارير طبية ومذكرات ضبط وأمر إحالة ومحاضر تحقيق واستجواب متهمين ومصابين، بالإضافة لنص حكم الدرجة الأولى الصادر من المحكمة بتاريخ 4 فبراير 2011.

وسلط التقرير الضوء على النواحي القانونية المرتبطة بسير التحقيقات مع المتهمين والمتهمات فيها، وانتهاكات معايير المحاكمة العادلة في الاتهامات الموجهة بحق المتهمين.