ارتفاع أسعار الأرز في مصروالحكومة: السجن لمن يحجبه عن الأسواق

عربي تريند_ زيادة في أسعار الأرز حملها القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المصري الأربعاء، في محاولة علاج أزمة عدم توافر السلعة التي تعتبر رئيسية على مائدة المصريين.
فبعد شهرين من قرار فرض التسعير الجبري للأرز الذي اتخذته الحكومة في 31 أغسطس/ آب الماضي، وحدد سعر 12 جنيهاً للكيلوغرام غير المعبأ، و15 جنيهاً للمعبأ، عادت الحكومة لتعلن تحديد سعر الأرز الأبيض بأنه لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو غرام، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، كل من يقوم بحجبه عن الأسواق. وجاء القرار بعد عزوف بعض الشركات عن طرح منتجاتها في الأسواق، مبررة ذلك بأن الأسعار التي فرضتها الحكومة في أغسطس/ آب الماضي تكلفها خسائر في حال التزمت بها.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على عدد من القرارات، بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن «اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى».
وألزم «حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية».
ونص مشروع القرار على أنه «يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر». وفي حالة تكرار فعلته «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها».
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3 ٪، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو غرام.
وجاء قرار الحكومة بعد شهرين من اتخاذها قرارا بفرض سعر إجباري، 12 جنيهاً للكيلوغرام غير المعبأ، و15 جنيهاً للمعبأ.
وبدأت أزمة غياب الأرز من الأسواق مع رفض الفلاحين تنفيذ قرار توريد الأرز بسعر 7 آلاف جنيه للطن، وبيع الطن الأبيض بـ 10 آلاف جنيه، ما جعل الحكومة تفشل في تحقيق خطتها المتمثلة في جمع 1.5 مليون طن من المزارعين، ولم تتمكن سوى من جمع 140 ألف طن فقط، منذ بدء موسم التوريد في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت وزارة التموين أصدرت قرارا نهاية أغسطس/ آب الماضي، يجبر مزارعي الأرز على توريد 25 ٪ من إنتاج المحصول.
وشهدت مصر موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية وبينها الأزر خلال الشهور الماضية، وجاءت آخر موجة مع قرار البنك المركزي المصري الشهر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه، ما دفع الجنيه المصري لخسارة ما يقرب من 24 ٪من قيمته أمام الدولار.