أحزاب ومنظمات تونسية تستنكر اعتداء قوات الأمن على معلمين طالبوا بحقوقهم
عربي تريند_ أدانت أحزاب ومنظمات تونسية قيام قوات الأمن بالاعتداء على معلمين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
وتداول ناشطون صورا وفيديوهات توثق اعتداء قوات الأمن في مدينة القيروان (وسط) على معلمين مؤقتين تظاهروا لمطالبة الحكومة بتثبيتهم في العمل ومنحهم حقوقهم.
وأدان كل من اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعية والنساء الديمقراطية ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاعتداء الشديد الذي مارسته قوات الأمن ضد المعلمين المحتجين، محملين السلطات التونسية تبعات هذه الممارسات على السلم الاجتماعي، فضلا عن تراجع الحقوق والحريات في البلاد.
وأشارت المنظمات المذكورة في بيان مشترك أصدرته الإثنين، إلى أن “قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع داخل مقر مندوبية التربية في القيروان، وهو ما تسبّب في اختناق عدد منهم وتعرض أحدهم إلى كسر بالأنف، ما استوجب نقلهم إلى المستشفى، كما تم إيقاف ثلاثة مربين وإخضاعهم للبحث في انتظار إحالتهم على النيابة العمومية بحالة تقديم يوم الجمعة المقبل”.
وعبرت المنظمات عن “مساندتها المطلقة واللامشروطة للمربين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة”، مطالبة بإيقاف الملاحقات القضائية بحقهم.
وأدانت منظمة “مساواة” التابعة لحزب العمال “عسكرة المندوبيات الجهوية للتربية بأعوان الأمن، والاعتداء الوحشي بالضرب على المحتجين والمساندين واعتقال عدد منهم اليوم إاثر سلسلة جديدة من الوقفات الاحتجاجية وذلك في الوقت الذي تعقد فيه جلسة تفاوض بين النقابة ووزارة التربية”.
وأضافت في بيان بعنوان “بوليس سعيد يعتدي بوحشية على المعلمين”: “يشهد قطاع التعليم الأساسي منذ فترة جملة من التحركات النضالية للمعلمين والمعلمات النواب بهدف التصدي لظاهرة التشغيل الهش وحرمانهم من الحق في الانتداب والترسيم وتأمين حياة كريمة استنادا إلى مقاييس شفافة ومضبوطة تراعي مبدأ الحق في الشغل والكرامة، غير أنّ وزارة التربية (…) تواصل انتهاج سلوك الهرسلة (الضغط) والابتزاز والمقايضة، وصولا إلى إرسال إعلام بالتخلي إلى عدد ممن رفضوا شروط التعاقد المذلة”.
وحملت المنظمة، رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية “بالعنف البوليسي الذي يستهدف كرامة المعلمات والمعلمين”، منددة بـ”سياسة الدولة في المماطلة والتهديد بقطع الأرزاق واعتماد أسلوب التعالي والاستفزاز للإجابة عن المطالب المشروعة للمعلمات والمعلمين النواب والمتعاقدين وتعمدها تعميق الأزمة وتعفين الأوضاع”.
واعتبرت أن “ما تمارسه السلطة حاليا لا يعدو أن يكون وجها آخر من وجوه العنف الاقتصادي والاجتماعي ضدهن، وإثباتا جديدا لفشل منظومة قيس سعيد وحكومته وافتقادها لكل الحلول في ما عدا عصى الجلاد وقمع البوليس”.
ودعت القوى التقدمية والديمقراطية إلى “رصّ الصفوف للتصدي للهجمة البوليسية والعنف الوحشي الذي تمارسه أجهزة الدولة ضد المحتجين سلميا دفاعا عن مطالبهم المشروعة”.