لقاء مرتقب بين صالح والمشري في تركيا
عربي تريند_ كشفت مصادر ليبية متطابقة، النقاب عن استعداد تركيا لاستضافة لقاء يجمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمناقشة ملفي القاعدة الدستورية للانتخابات، والخلاف الحكومي.
وفيما رجحت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، أن يكون اللقاء بين صالح والمشري خلال الأسبوع الحالي، أشارت الى أن صالح متواجد في القاهرة في الوقت الحالي للقاء عدد من المسؤولين المصريين، قبل بدء مشاوراته مع المشري>
وكان صالح قد وجه دعوة لأعضاء مجلس النواب، الجمعة الماضية، لعقد جلسة في بنغازي، يوم أمس الاثنين، إلا أنه تغيب بشكل مفاجئ عنها وترأسها نائبه الأول فوزي النويري.
وحول تفاصيل اللقاء في تركيا، أكدت المصادر أنه سيعطي أولوية لمناقشة مادتي الخلاف في القاعدة الدستورية، ومن ثم مناقشة الخلاف الحكومي القائم بين الحكومتين، الوحدة الوطنية وتلك المكلفة من مجلس النواب، مشيرة إلى أن المشري يسعى لحشد تأييد دولي وإقليمي لمقترح تشكيل حكومة ثالثة، إما بدمج الحكومتين الحاليتين أو بتشكيل حكومة مصغرة بديلة عنهما.
ولم تفلح كل المساعي لحسم الخلاف حول المادتين في القاعدة الدستورية، بما في ذلك مشاورات اللجنة الدستورية المشتركة من المجلسين التي عقدت جلساتها في القاهرة، خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، حيث توافقت اللجنة حول جميع المواد، لكنها أحالت مادتي الخلاف لرئيسي المجلسين، صالح والمشري، اللذين التقيا في تركيا نهاية يونيو، دون أن يحسما الخلاف فيهما.تقارير عربية
وكان صالح والمشري قد التقيا في الرباط، في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واتفقا على توحيد السلطة التنفيذية، وحسم ملف المناصب السيادية، “في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل”. كما اتفقا أيضاً على “ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وأعقب هذا اللقاء، إعلان من جانب المجلس الأعلى للدولة، على التصويت على كامل مواد القاعدة الدستورية، بما فيها المواد الخاصة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، حيث رفض أعضاء المجلس ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلا بعد التخلي عنها قبل عام من الترشح.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة إحالته نتائج التصويت إلى لجنة الصياغة القانونية بالمجلس، لوضعها في صياغتها النهائية وإحالتها على مجلس النواب.
ولم يعلن صالح خلال دعوته لعقد جلسة لمجلس النواب التي عقدت أمس في بنغازي، عن أي بند يتعلق بالقاعدة الدستورية.