منظمة العمل الدولية ترصد إصلاحات قطر العمالية وتؤكد استمرارها بعد كأس العالم

عربي تريند_ كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، حجم التغيرات التي شهدتها سوق العمل القطرية خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد دخول التشريعات التي أقرتها الحكومة القطرية لإصلاح قطاع العمل حيز التطبيق.

وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة قيام الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات، وحرص وزارة العمل القطرية على ديمومة الإصلاحات التشريعية العمالية واستمرار الشراكة مع منظمة العمل الدولية إلى ما بعد كأس العالم 2022.

وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن 86% من العمال أكدوا أن الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على حياتهم، وفق مسح جرى في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2022، بين 1036 عاملاً من ذوي الأجور المنخفضة، ويقيمون في مواقع الإقامة المشتركة، وكان العمال من جنسيات متعددة ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية.اقتصاد عربي

ووفق قانون حماية الأجور تقوم السلطات القطرية بمراقبة الرواتب والمخصصات المدفوعة للعمال، واكتشاف الانتهاكات، مما يقلل من نزاعات الأجور ويخفف بعض عبء العمل على لجان تسوية المنازعات العمالية.

وهناك 67128 شركة مسجلة في نظام حماية الأجور حتى شهر أغسطس/ آب 2022، وأفاد 98% من المستجيبين وفق مسح منظمة العمل الدولية بأنهم تلقوا أجورهم في الوقت المحدد، بينما حصل 89% على رواتبهم من خلال البنك.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص شهدوا زيادة في أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى عندما دخل قانون الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021.

وأعطى تقرير منظمة العمل الدولية صورة واضحة عن أهم الإنجازات والإصلاحات التشريعية التي تمت في دولة قطر، كما أظهر عملية تنفيذ قوانين وقرارات وزارة العمل مدعماً بإحصاءات دقيقة في العديد من المجالات، وأهمها حق العمال في تغيير وظائفهم، وحملات التفتيش التي قامت بها وزارة العمل، والرقابة على تطبيق نظام حماية الأجور، والتأثير الإيجابي للإصلاحات التشريعية على حياة العمال وغيرها.

وركز تقرير المنظمة على الشراكة القوية مع وزارة العمل القطرية، منوهاً بدور مكتب المنظمة في الدوحة، الذي يعد الأول في المنطقة، كما سلط الضوء على الشراكات التي تجمع وزارة العمل، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة.

ولفت التقرير للحوارات المنتظمة التي يجريها المكتب مع الشركات لمناقشة حالة الإصلاحات، والمخاطر المتعلقة بعملياتها، والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر، حيث عُقدت مائدة مستديرة مع وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي، لمناقشة إصلاحات العمل.

ووفرت المائدة المستديرة ساحة لمناقشة الدعم الذي قد تحتاجه الشركات الدولية للالتزام بالتشريعات الجديدة، وكيف يمكن للشركات أيضاً الامتثال للقوانين، بما في ذلك رسوم التوظيف، ويجرى إعداد كتيب يوثق عدداً من التدخلات التي تم تقديمها في قطاع الضيافة في السنوات الأخيرة، من قبل وزارة العمل، واللجنة العليا، ومنظمة العمل الدولية وغيرها، بما في ذلك لجان العمل الداعمة لإدارة العمال.

وتجرى مناقشة التوقيع على مذكرات تفاهم مع سنغافورة (بشأن العمل المنزلي والإقامة والتوظيف العادل) ومع بلجيكا (بشأن تفتيش العمل).

كذلك يعتزم التعاون مع ألمانيا، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة مع السفارات والوفود الدبلوماسية بالدوحة، كما قدمت منظمة العمل الدولية أيضاً إحاطات إعلامية لكبار المسؤولين والبرلمانيين من عدة دول، بما في ذلك النمسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقد أشاد تقرير المنظمة بتجربة الحوار والتعاون أثناء التحضير لكأس العالم بين منظمة العمل الدولية والفيفا واتحادات كرة القدم، وشمل ذلك تقديم إحاطات عن حالة الإصلاحات العمالية، وكذلك تقديم الدعم لاتحادات كرة قدم مختارة، وشجعت منظمة العمل الدولية اتحادات كرة القدم والجهات الراعية على استخدام نفوذها، لدعم لجان العمال التمثيلية، ودعم الإصلاحات على المدى الطويل.

وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى إنشاء منصة وطنية للإبلاغ عن الحوادث، بناءً على أسس رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، حيث لا يزال جمع البيانات وتحليلها ونشرها يمثل أولوية قصوى، ومن المتوقع أن تعمل المنصة بكامل طاقتها بحلول منتصف عام 2023.أسواق

وقال التقرير إن وزارة العمل والمنظمة واصلتا تنفيذ حملات طوال عام 2022 لزيادة الوعي حول الوقاية من الإصابات المهنية بين العمال وأصحاب العمل.

وحسب تقرير وزارة العمل فقد تم تفتيش 19978 موقع عمل/ منشأة، و3406 وحدات سكنية، بواسطة إدارة التفتيش بوزارة العمل.

وتواصل وزارة العمل القطرية ومنظمة العمل الدولية برنامج دعم الحوار الاجتماعي من خلال دعم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسة والقطاعين العام والخاص في أربعة قطاعات ذات أولوية: النقل والبناء والأمن الخاص والضيافة، حيث بات 613 عاملاً يمثلون أكثر من 40.000 موظف في 71 لجنة مشتركة.