حملات اعتقال لإجهاض مظاهرات ضد السيسي… وحزب سلفي يدعم النظام

عربي تريند_ تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق بشكل يومي مع مقبوض عليهم على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحبسهم في اتهامات بالإرهاب، حسب ما أكدت، الأحد «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» مشيرة إلى أن المحبوسين يتم إدراجهم على قضيتين، الأولى تحمل رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والثانية تحمل رقم 1893 لسنة 2022.
أما الاتهامات التي يتم توجيهها للمقبوض عليهم فتتمثل «في نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها» تبعا للمفوضية التي أوضحت أن بعض المتهمين تم القبض عليهم بعد تصوير مقاطع فيديو تدعو للتظاهر وإرسالها عبر «واتساب» إلى إحدى صفحات «فيسبوك» التي تتحدث عن الدعوة للتظاهر، وتطالب المواطنين بالمشاركة، والتابعة للإعلامي المقيم في تركيا، حسام الغمري، الذي اعتقلت السلطات نجله يوسف.
وطالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» السلطات «بإخلاء وبيان مصير الشاب يوسف الغمري، نجل حسام الغمري المقيم خارج مصر، بعد القبض عليه بسبب دعوات والده للخروج للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».
وحسب المبادرة «قوات الأمن ألقت القبض على يوسف الغمري يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من منزله في محافظة الشرقية، وهو طالب في السنة الخامسة في كلية الهندسة ويبلغ من العمر 24 عاما، فيما تم احتجازه في مكان غير معلوم».
وأضافت أن «أسرة الشاب قالت في شهادتها إن قوات الأمن دخلت إلى منزل العائلة وقامت بالبحث عنه في جميع غرف المنزل حتى القبض عليه، فيما لم تعلن السلطات عن مكان احتجازه حتى الآن».
وطالبت بالتوقف عن ملاحقة أقرباء المعارضين الهاربين خارج مصر أو المؤيدين لدعوات التظاهر، مشيرة إلى أن حالة يوسف الغمري ليست الحالة الأولى.
وذكّرت بواقعة حدثت في 2019 وهي القبض على حازم غنيم شقيق الناشط وائل غنيم أثناء أحداث سبتمبر/ أيلول 2019.
ووفق ما نقل موقع «مدى مصر» عن المحامي والحقوقي محمد رمضان، فقد شهدت الإسكندرية مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع، واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات قبل الإفراج عنهم، مرجحًا: «ارتباط حالات القبض عليهم بالتشديد الأمني الخاص بمباراة أمس، كأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، وما صاحبها من خشية وزارة الداخلية من وجود تجمعات يمكن أن تسهم في تنظيم احتجاجات مبكرة في ظل دعوات للتظاهر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».
وكشف أنه كان شاهد عيان على اعتقال ستة جرى القبض عليهم من ميكروباص.
وزاد: «أصبح من المؤكد أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت اتساع ظاهرة القبض على أفراد من منازلهم وأماكن عملهم على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه اتهامات لهم من النيابة لاحقًا تتضمن نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وشملت التحقيقات أسئلة تتعلق بتظاهرات 11 تشرين الثاني/ نوفمبر».

حبس متهمين بتصوير فيديوهات للدعوة للاحتجاج… ومطالبات بالإفراج عن نجل معارض مقيم في الخارج

ودافع رمضان وفق ما أوضح، عن اثنين من المتهمين ضمن موجة الاعتقالات تلك، وشهد على توجيه الاتهامات نفسها لما يتراوح بين 25 إلى 30 متهمًا ضمن الموجة نفسها.
وأربعة من أهالي من ألقي القبض عليهم تواصلوا مع المحامية والحقوقية ماهينور المصري في محاولة لمعرفة مصير المعتقلين الذين اختفوا منذ أيام بعد القبض عليهم.
وقالت المصري: «علمت من زملاء لي أن نيابة أمن الدولة العليا شهدت عدداً كبيراً من التحقيقات مع معتقلين على خلفية الدعوة للتظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية».
يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه حالات تفتيش الهواتف والتوقيف في الشوارع وسط القاهرة وبعض المناطق الحيوية، التي قد تؤدي إلى الاحتجاز عقب الاستعلام الأمني أو تفتيش هواتف المواطنين، إذ رصدت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» انتشار الكمائن الأمنية المتحركة والثابتة، في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات الاعتقال العشوائي للمواطنين، وخاصة الشباب منهم، بعد قيام رجال أمن بملابس مدنية وشرطية بتوقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة واعتقال بعضهم، وكذلك بإعادة اعتقال عدد من المفرج عنهم.
كما أشارت إلى رفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن معتقلين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، بدواع أمنية.

توقيف عشوائي

وقال المحامي في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» نبيه الجنادي، لموقع «مدى مصر» إن عدداً من الأحياء في القاهرة هي مدينة نصر ووسط القاهرة وشبرا الخيمة والدقي شهدت حالات إيقاف عشوائي لتفتيش الهواتف النقالة ومراجعة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض بناءً عليها على أعداد من المواطنين ممن لا يعرف عنهم أي نشاط سياسي، مضيفاً: «أنا كشاهد عيان علمت بوجود 20 من المتهمين على خلفية تلك الحالات في نيابة أمن الدولة قبل أيام».
في المقابل، أعلن حزب النور السلفي رفضه لما وصفها «بالدعوات الهدامة التي تستهدف النزول في مظاهرات يوم نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بزعم الثورة والاعتراض بسبب سوء الوضع الاقتصادي، الذي تعاني منه أكثر دول العالم الآن في الحقيقة» مشيرا إلى أنه «لا ينكر وجود بعض السلبيات، إلا أن علاجها يكون بالعمل على الإصلاح وتوجيه النصح والتعاون بين كافة طبقات المجتمع وقيام الجميع بدوره وتحمله المسؤوليةَ تجاه هذه السلبيات».

الموازنة بين المصالح والمفاسد

واعتبر أنه « لا بد من الموازنة بيْن المصالح والمفاسد في الدين والنفوس والأعراض والأموال، والفتن لا تجلب إلا الشرور والمزيد من الفساد وسفك ‏الدماء».
واتهم من يقفون خلف هذه الدعاوى بـ«المتاجرة بآلام الناس» قائلا: «هم أنفسهم من كانوا في يوم من الأيام يسعون لصنع الأزمات، التي تضر المجتمع وتعرقل مسيرته ليثور على النظام، فما كان يحصل منهم في الماضي وكذلك في الحاضر هو في الحقيقة تصفية لخصومة سياسية، الضحيةُ فيها الوطن والمجتمع نفسه، وليس الحرص على تحقيق مصالحه».
وزاد: «فلا يُمكِنُنا أن نقبل هذه الدعوات، ولا أن نتفاعل معها، حتى ولو طالب البعض بحق التعبير السلمي عن الرأي، فإن هذا لا بد أن يُنظر فيه إلى الواقع لا إلى المُطلق، وإلى النهايات والمآلات لا إلى البدايات فقط، فإذا علمنا خطر الفوضى في ضوء ‏الانقسام والتربص، واستحالة الاحتجاجات السلمية؛ فلا يمكن لنا إلا أن نرفض هذه الدعوات نصحًا للأمة والمجتمع والدولة».
وكان المقاول المصري والفنان محمد علي المقيم في إسبانيا، الذي اعتاد على مدار الأعوام الماضية إطلاق دعوات للتظاهر كان أولها في سبتمبر/ أيلول 2019، أطلق دعوات للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر.

«من لم يتورط بالعنف»

وفي سياق حقوقي متصل، طالب المحامي والحقوقي نجاد البرعي، بإخلاء سبيل كل من لم يتورط في عنف.
وقال: «أظن الآن أن المطلوب خطوات أسرع في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بقرارات من النائب العام، وإصدار قرارات بالعفو عن المحكوم عليهم الذين لم يتورطوا في عنف أو يحرضوا عليه».
ودعا إلى «رفع الحجب عن المواقع الصحافية المصرية وهي معروفة بالاسم، وإغلاق القضية 173 ومثيلاتها ضد الحقوقيين المصريين، والسماح لهم بالسفر والتصرف في أموالهم الممنوعين من التصرف فيها من سنوات بعيدة».
وأضاف: «كل تلك الإجراءات ـ وهي لا علاقة لها بالحوار الوطني ـ هي في ظني أكثر أهمية، لأن الأحزاب السياسية المنخرطة في الحوار الوطني ربما لا تكون مهتمة بأن يلتئم بسرعة؛ أو ما زالت لا تعرف إن كان من المفيد لها الاستمرار فيه او التلكؤ قبل استكماله».