غذاء المصريين يواجه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
عربي تريند_ دفعت موجة ارتفاع الأسعار التي طالت معظم السلع الغذائية في مصر، نواب البرلمان إلى التحرك والتحذير من تأثير هذه الارتفاعات المتتالية على المواطن. وفيما تعيد الحكومة الأمر إلى أزمتي وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تتهمها المعارضة بتبني سياسات اقتصادية تزيد من الأزمة، خاصة سياسة الاقتراض من الخارج.
وتسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط خفض سعر الجنيه مقابل الدولار.
وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه، خلال الفترة الأخيرة، ليسجل سعره اليوم نحو 19.69 قرش، وفق آخر تحديث للبنك المركزي، ليكسر مستواه التاريخي الذي سجله في ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي بلغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
طلب إحاطة
وتقدمت سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة وعضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعلي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص معاناة طبقة كبيرة من الشعب، من غلاء الأسعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد التزاماته المعيشية.
تقلص الطبقة الوسطى
وأوضحت أن «سياسات الحكومة الاقتصادية وتوصيات صندوق النقد الدولي أفقرت المواطن وأضرت بالطبقة الوسطى مما جعلها تتقلص وتنحدر حتى تحول المجتمع إلى طبقتين فقط، إحداهما مرتفعة الدخل فاحشة الثراء لديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب في السوق، ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع ويؤثر سلبا على متوسطي ومحدودي الدخل، وأخرى فقيرة تعاني من صعوبة العيش وهي تمثل غالبية الشعب».
وقالت إن «سياسة السوق الحرة لم تؤد إلى رفاهية المواطن بل طحنت الطبقة الوسطى التي لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة لذا يجب على الحكومة أن تتدخل سريعا لتضع حدا لعناء المواطنين».
سياسة الاقتراض والديون
وتساءلت «كيف يعيش المواطن في هذه الظروف، وإلى متى يتحمل سياسة الاقتراض والديون التي تنتهجها الحكومة؟»، مضيفة: «هناك أزمة كبيرة تعاني منها الطبقة المتوسطة نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه والأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونتيجة التزامات الحكومة من سداد فوائد وأقساط قروض لمشاريع بالمليارات لا تدر أي عوائد».
وزادت: «أوجه للحكومة جرس إنذار فما يعانيه الناس أصبح يفوق احتمالهم، المواطن عليه أن يعمل ويجتهد وينتج والحكومة يجب أن تضمن له سد احتياجاته والعيش بكرامة.»
وطالبت الحكومة بـ «اتخاذ حزمة قرارات عاجلة، منها المزيد من الضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجي، وترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة».
كما تضمنت مطالب النائبة «تدخل وزارة التموين فورا لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين عن طريق المجمعات، والعمل على زيادة دخل المواطن ليواجه زيادة الأسعار وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها بنفس نسب (خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم)، وتنفيذ المزيد من برامج الحماية لمتوسطي الدخل وليس الفقراء ومحدودي الدخل فقط، وتطبيق التأمين الصحي الشامل فورا لكل المصريين بالمجان».
كما طالبت رئيس الوزراء بـ «تنفيذ سياسات جديدة لزيادة دخل المواطن ووقف رفع أسعار السلع والخدمات، وتقديم خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المذكورة وبالتحديد خطتها لخفض الدين العام المحلي والأجنبي وسبل محاصرة التضخم بخلاف رفع سعر الفائدة الذي لا يناسب الوضع الاقتصادي المصري، وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه في المؤتمر الاقتصادي وفي الحوار الوطني فور الانتهاء من أي منهما على مجلس النواب».
أسعار الأرز
في غضون ذلك، شهدت أسعار الأرز ارتفاعا كبيرا، دفع الحكومة لاتخاذ قرار بفرض سعر إجباري، 12 جنيهاً للكيلوغرام غير المعبأ، و15 جنيهاً للمعبأ.
القرار الذي أصدره مجلس الوزراء، في 31 أغسطس/آب الماضي، بشأن تحديد سعر إجباري لبيع الأرز للمستهلك استند إلى حكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.
وتسبب فرض السعر الإجباري في عزوف بعض الشركات عن طرح منتجاتها في الأسواق.
تحركات برلمانية… وأزمة في الأرز بسبب التسعير الجبري
وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة، بشأن أزمة ارتفاع سعر الأرز ومعاناة أصحاب المضارب، بما قد يؤدي لنقص المعروض وزيادة الأسعار أثناء الموسم.
وقال إن حجم إنتاج مصر من الأرز يبلغ نحو 6 ملايين طن، ما يغطي احتياجات السوق المحلي على مدار العام.
ولفت إلى أن ما أعلنه وزير التموين، قبل أيام، حول السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين وتوريده مرة ثانية للحكومة، لحل مشكلة محصول الأرز ونقص كمياتها من الأسواق، لم يحل الأزمة على أرض الواقع.
وتساءل: كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن 9000 آلاف جنيه ثم يقوم بتوريدها للحكومة بسعر 6700 جنيه؟ مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في 1500 مضرب.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول للحكومة بسبب انخفاض السعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية السعر المعلن تكاليف الزراعة.
وأكد أن مزارعي الأرز يلجأون للتجار في بيع المحصول للحصول على السعر العادل وهو نحو 9 آلاف جنيه للطن الواحد.
وطالب الحكومة بإعادة دراسة وصياغة آليات التعامل مع أزمة الأرز، سواء من جانب الأسعار أو إلغاء إلزام المضارب بتوريد الكميات إلى الحكومة، وترك الأمر لآليات السوق الحر «العرض والطلب»، ما سوف يكون كفيلا بحل المشكلة وخفض الأسعار.
طلب إحاطة آخر تقدم به هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، بشأن وجود أزمة في محصول الأرز بالأسواق، أدى إلى ارتفاع سعره بسبب نقص المعروض على الرغم من تحديد سعره من جانب وزارة التموين.
نقص المعروض
ولفت إلى أن سوق الأرز تشهد حالة من الاضطراب، قائلا: على الرغم من تحديد أسعاره للمستهلك بواقع 12 جنيها لغير المعبأ و15 جنيها للمعبأ، إلا أن هناك نقصا في المعروض بالسوق ما أدى لارتفاع سعره مرة أخرى، على الرغم من القرار الوزاري.
وأوضح في طلب الإحاطة، أن السبب يرجع إلى أن بعض المضارب توقفت عن العمل خوفا من التعرض لحملات التفتيش من وزارة التموين ومواجهة تهمة «الاحتكار»، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم تعرض لتحرير محاضر.
ولفت إلى أنه على الرغم من إعلان وزير التموين في وقت سابق عن حل الأزمة، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة على أرض الواقع، خصوصا وأن الحكومة تسعى للحصول على طن المحصول من المضارب بأقل من سعره الذي يحصلون عليه من الفلاح، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لأصحاب المضارب.
وقال «هذا التخوف لدى بعض أصحاب المضارب، دفعهم للتوقف عن الإنتاج، وهو ما يؤثر أيضا على حجم العمالة في هذه المضارب، لا سيما وأن عددها يقترب من 1500 مضرب».
وأكد أن عدم وضع حل واضح يرضي جميع الأطراف، تسبب في قلة المعروض في الأسواق، وبالتالي تم رفع الأسعار مرة أخرى، على عكس السعر المقرر في وقت سابق من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ولفت إلى أن موقف بعض أصحاب المضارب يأتي رفضا لقرار الوزير بوضع سعر الأرز، بما يتعارض مع سياسة السوق الحر من ناحية، وبشأن وجود فارق كبير بين تكاليف زراعة وبيع المحصول الاستراتيجي من ناحية أخرى، بما يعرض المزارعين لخسائر وعدم تغطية تكاليف الإنتاج.
وطالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين بضرورة دراسة الأزمة بشكل واضح، ووضع الحلول اللازمة لها، مشددا على ضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وفي الأساس توفير السلعة بسعر مناسب للمواطنين.
وطالبت جمعية منتجي الألبان، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، بضرورة ضم أنشطة الثروة الحيوانية مثل مزارع الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التي ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التي لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.
وقال أشرف سرور، أمين عام الجمعية، إن الحكومة اتخذت قرارا إيجابيا لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التي لحقت بهم بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاطا صناعيا، وعلى الرغم من أن بينهم أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية من بينهم مزارع إنتاج الألبان من هذا القرار، نظرا لأن تلك الإعفاءات تخص الأنشطة الصناعية التي تحمل سجلا صناعيا. وأضاف، في بيان صحافي، أمس الخميس، أن نشاط مزارع الألبان لا تقل أهمية عن أي أنشطة صناعية أخرى تم إعفاؤها من الضريبة العقارية، حيث تمد كافة مصانع الصناعات الغذائية بالألبان اللازمة لإنتاج منتجاتها من الجبن والزبادي والألبان المعبأة والتي تعد سلعا أساسية لا غنى عنها للمستهلكين، وقد نجحت بفضل استثماراتها طوال السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الاستراتيجية في السوق المحلي، وتلبية كافة احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها حتى في وقت الأزمات، وساهمت في زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات سعرية في أسعار الألبان ومنتجاتها.
وزاد: مزارع الألبان تعرضت لخسائر قوية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بعد ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على المربين وأصحاب المزارع، وعلى الرغم من ذلك التزمت بعدم رفع أسعار توريد الألبان للمصانع إلا بنسب محدودة تستطيع استرداد تكاليف التربية لتضمن استمرار إنتاج الألبان، لذلك كان من الأولى أن تكون ضمن الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية، خاصة وأن هناك توجها رئاسيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم كافة الأنشطة الزراعية، وتلبية احتياجاتها لدعم نموها واستمرارها، بعدما أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية ضرورة اعتماد الدول على التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها. وأكد أن عدم إعفاء مزارع الألبان من الضريبة العقارية سيؤدي إلى تبعات سلبية على قطاع الغذائي في مصر، وسيدفع أصحاب مزارع الألبان للخروج من المنظومة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر، مؤكدا أن مزارع الألبان حريصة على استمرار نشاطها مهما بلغت الخسائر باعتبار الألبان سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
تقرير حكومي
وكشف تقرير حكومي صدر قبل أيام عن زيادة معدلات الأسعار السنوية في أسعار السلع والخدمات، وتراوحت الزيادة في معدلات الأسعار بين 10 و50 ٪ في بعض السلع.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية)، عن تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 21.5 ٪.
وحسب التقرير، شهدت أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفاعا بنسبة 26.6 ٪.
كما أوضحت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع الأسعار في مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 21.4 ٪، فيما كان هناك ارتفاع بأسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6 ٪، كما أن هناك ارتفاع أسعار في مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7 ٪.