وفاة أول معتقل سياسي مصري في سجن «بدر 3» الجديد

عربي تريند_ شهد سجن بدر 3 الجديد في مصر، الذي جرى نقل معتقلين سياسيين إليه من مجمع سجون طرة، أول حالة وفاة، حسب ما أكدت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»، إذ أوضحت أنها «علمت بوفاة محمد عبد الحميد الصيفي، 61 عاما، الصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام، في القضية المعروفة باغتيال النائب العام».
وكانت قوات أمن الشرقية اعتقلت الصيفي، الذي كان يعمل في مسجد في إدارة أوقاف مدينة ههيا في محافظة الشرقية والمصاب بمرض السرطان في الأمعاء، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأخفته قسرا بعد ترحيله إلى القاهرة، رغم سوء حالته الصحية واحتياجه للرعاية الصحية والعلاج.
وحسب الشبكة «عملية القبض حدثت من منزله في مدينة ههيا في محافظة الشرقية، ليتم ترحيله إلى القاهرة، وذلك بعد عرضه على النيابة والتحقيق معه دون حضور محام وحبسه على ذمة إعادة محاكمته، ثم ترحيله إلى مجمع سجون بدر 3، في ظروف احتجاز غير آدمية رغم تأخر حالته الصحية، مع تجاهل حالته المتأخرة، والامتناع عن إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تحت حراسة الشرطة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة أول أمس الأربعاء داخل محبسه».

منظمة ترصد ظهور 1232 شخصا بعد فترات من الاختفاء القسري

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت يوم 22 يوليو/ تموز 2017 حكما بإعدامه غيابياً، ضمن مجموعة من أحكام الإعدام الصادرة بحق 28 معتقلا، من بينهم 9 حضوريا، جرى تأييد الحكم عليهم وتنفيذه في القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية «اغتيال النائب العام». وسبق أن وثق مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، 732 انتهاكاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، بينها 21 وفاة، «يمكن البتّ بأنّها بمعظمها نتيجة الإهمال الطبي نظراً إلى أوضاع السجون المزرية وافتقارها إلى مقوّمات الحياة الصحية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري».
إلى ذلك، قالت «المفوضية المصرية لحقوق والحريات»، إن 1232 شخصا ظهروا أمام النيابات، بعد فترات متباينة من الاختفاء القسري منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
ورصدت خلال الشهور الستة الماضية، منذ دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق الحوار الوطني، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة، حصول 13 شخصا على عفو رئاسي، و663 على قرارات بإخلاء السبيل من المحاكم والنيابات.
ورغم دعوة السيسي استمرت عمليات القبض على المواطنين، وقالت منظمة حرية «الفكر والتعبير»، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تجديد حبس أحمد عشري، كما قررت في جلسة 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تجديد حبس شقيقه المحامي أشرف عشري، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وألقت قوات الأمن القبض على الشقيقين في 12 يوليو/ تموز، من داخل مقهى مجاور لمنزلهما في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، على خلفية مقطع مصور لهما على تطبيق تيك توك يحاكيان فيه أحد مشاهد مسلسل. ويواجهان اتهامات «بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة».