الرئيس التونسي يهاجم “جبهة الخلاص” بعد ساعات من تأكيدها النزول إلى الشارع
عربي تريند_ هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد جبهة الخلاص الوطني، بسبب مواقفها المعارضة، وانتقادات قياداتها الدستور، والمرسوم الانتخابي، ونظام الحكم الجديد.
وقال سعيّد، خلال إشرافه، أمس السبت، على جلسة تأسيس شركة أهلية للتصرف في الأراضي بمدينة بني خيار (محافظة نابل) إن “من يتحدث عن الخلاص يعرف نفسه أنه تم الخلاص منه”، مضيفاً “الخلاص ممن؟ يتحدثون عن الخلاص والجبهات والديكتاتورية ويكيلون الاتهامات بكل الوسائل، سب وشتم في وسائل الإعلام من قبل مجموعات معروفة تنتمي إلى نفس اللوبي ثم يقولون ديكتاتورية”.
وتابع قائلاً: “أي ديكتاتورية؟ مَن جرت ملاحقته من أجل موقفه؟ انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد، ومن كانوا خصماء اتحدوا اليوم وأصبحوا متحالفين ونسوا أنفسهم سنة 2013 عندما كانوا يرقصون أمام المجلس، واليوم أصبحوا حلفاء، لكن هناك قانون ولا بد من تطهير البلاد”.
وتأتي تصريحات سعيد بعد سويعات من اجتماع عقدته جبهة الخلاص أكدت فيه أنها مستهدفة من قبل سعيد، وأنها تعد للنزول بقوة إلى الشارع من جديد منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وأضاف سعيّد، خلال كلمته أمام مجموعة من أهالي مدينة بني خيار، قائلاً “إمّا أن نعيش أسياداً أو نموت من أجل هذا الوطن، والموت لا يخيفنا فالموت أفضل من الحياة دون كرامة”، مشيراً إلى أن “القضية ليست قضية جنسية، بل كل شخص له الحق في ثروات بلاده”.
ورد سعيّد على معارضيه ممن ينتقدون الدستور الجديد قائلاً “لكل شخص الحق في جملة الحقوق التي جاءت في الدستور الجديد، وهي أكثر بكثير من الحقوق التي جاءت فيما يسمى بدستور 2014 الذي كان قسمة غنيمة”، وواصل “الدساتير التي توضع على المقاس كاللباس والحذاء”. وتساءل قائلاً “لماذا لم يركّزوا على المحكمة الدستورية سنة 2015؟ لم تكن لهم النية لإحداثها” حسب تعبيره.تقارير عربية
وأشار إلى أن “العديد من المؤسسات وُضعت لتفجير الدولة من الداخل، لكن تونس دولة موحدة وستظل موحدة في إطار القانون وفي إطار تشريعات جديدة، وتستجيب حقاً لمطالب التونسيين في كل مكان”.
واعتبر أن “الشعب هو من وضع الدستور الجديد”، مضيفاً “قالوا إنهم لا يعترفون بالدستور، لكن الشعب يعترف به، وهو مَن وضع الدستور وأقرّه، وهو مَن خرج يوم 25 يوليو/ تموز 2021، وكذلك يوم 25 يوليو 2022”.
وتابع سعيّد “جرى وضع القانون الانتخابي، ومن يرى في نفسه القدرة على التقديم ويرى أن له حظوظ الفوز في الانتخابات فليتقدّم”. وأضاف “نحترم القانون ونريد أن يكون مُعبّراً عن إرادة التونسيين، من قام بالانفجار الثوري؟ الشعب، طلب الشغل والحرية والكرامة الوطنية، لكنهم انتقلوا إلى مسائل أخرى، فقضية الإسلام ليست قضية”.
ومضى قائلاً: “كل القضايا جرى افتعالها وأصبحت قضية هوية، نحن من قرطاج ومن روما ومن بيزنطة ومن الأندلس وتركيا، ولكن تم الانحراف عن المطالب الحقيقية للشعب نحو قضايا وهمية”.
وشدد سعيّد على أن “القانون الانتخابي الجديد لا يُقصي أحداً” مفسراً بأن “طريقة الاقتراع على الأفراد ستكون في دوائر ضيقة، وستكون دوائر تتعلق بعلاقة بين الناخب والمنتخب، فالناخب يعطي تفويضاً للنائب لتمثيله، والمنتخب يجب أن يكون مسؤولاً أمام ناخبه، وإذا لم يكن على قدر الثقة تُسحب منه الوكالة”.تقارير عربية
وأوضح “خلال السنوات الماضية، من خلال اعتماد طريقة الاقتراع على القائمات يُنتخب النائب من طرف ناخب، لكنه يصبح يمثل حزبه ولا علاقة له بالناخبين”. وتابع “تم اعتماد طريقة الاقتراع على القائمات، واعتماد التمثيل النسبي وأكبر البقايا، وشاهدتم ما شاهدتم، فالدماء سالت في المجلس، ومشاريع القوانين تُباع وتُشترى، والفصل فيها يصل إلى 150 ألف دينار”.
وتعد جبهة الخلاص، أبرز مكوّنات المعارضة التونسية، تكوّنت في مايو/أيار 2022، وتضم مجموعة من الأحزاب والتيارات والشخصيات المعارضة لانقلاب 25 يوليو/تموز.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة متواصلة منذ 15 شهراً، منذ حل البرلمان المنتخب، وإقالة الحكومة، وتعليق العمل بدستور 2014، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الانتخابات، وتعطيل الهيئات المستقلة. وازدادت الأزمة عمقاً بتفرّد سعيد بالسلطات وتمريره دستوراً صاغه بمفرده على الاستفتاء في 25 يوليو الماضي، ومن بعده إصداره مرسوماً انتخابياً لتركيز مجلس نيابي جديد.
ويُعدّ سعيّد لأول انتخابات تشريعية منذ فرض الدستور الجديد في 17 ديسمبر/كانون الأول، وتقوم الانتخابات وسط مقاطعة حزبية وسياسية واسعة، في خطوة اعتبرها معارضوه مرحلة جديدة لتثبيت الانقلاب.