مطالبات بالإفراج عن 145 سيدة و89 طفلا محبوسين في قضايا رأي في مصر
عربي تريند_ طالبت منظمة بلادي للحقوق والحريات اليوم الجمعة، السلطات المصرية، بالإفراج على ما يقرب من 145 سيدة و89 طفلا تم القبض عليهم ويخضعون للحبس في قضايا الرأي المختلفة “القضايا السياسية”.
وقالت المنظمة في بيان، إن مطلبها يأتي بالتزامن مع إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، أي ما يقرب من خمسة أشهر في ما يسمى بـإفطار الأسرة المصرية الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء وقيادات المعارضة أمثال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والمحامي طارق العوضي، وغيرهم. وتركز الحديث بينهم حول زيادة أعداد السجناء السياسيين الذين بلغت أعدادهم 60 ألف سجين وفقاً لتقديرات مؤسسات حقوقية.
وأضافت المنظمة: تود بلادي أن تسلط الضوء على ما يقرب من 138 سيدة و41 طفلا، وطفلة تم القبض عليهم قيد الحبس الاحتياطي، بالإضافة لعدد 7 سيدات و48 طفلا قيد السجن أو الحبس أو المحاكمة في قضايا الرأي المختلفة “القضايا السياسية”.
وضربت المنظمة مثالا بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بقضية “الجوكر”، التي تضم ما يقرب من 48 طفلا، على خلفية فيديو تم نشره في أواخر عام 2019 من قِبل 4 أطفالٍ فقط، وقد تضمن أمر إحالة القضية إلى المحاكمة عدد 28 طفلا.
كما سلطات المنظمة الضوء في بيانها على ظاهرتين، أولهما: تزايد حالات الاختفاء القسري في حق النساء والأطفال حيث بلغت أعدادهم 17 من السيدات والأطفال، على رأسهم الطفل السيناوي عبد الله بو مدين البالغ من العمر 16 عاما، وقد بدأت رحلته مع الاحتجاز غير القانوني منذ أن كان في طور الـ 12 عاماً فقط.
أما الظاهرة الثانية بحسب البيان، فتتمثل في تفشي ظاهرة تدوير السجناء على ذمم قضايا جديدة بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، أو صدور أحكام ببراءتهم أو حتى بعد قضائهم مدة العقوبة كاملة.
ولفت البيان، إلى أن هناك عدة قضايا أطلق عليهم المحامون “قضايا التدوير” حيث إن غالبية المدرجين على ذممها هم سجناء تم إخلاء سبيلهم من قضايا أخرى.
وتابع البيان: على سبيل المثال، نجد الطالب عبد الله ربيع رمضان البالغ من العمر 26 عاما، الذي أدرج على 4 قضايا قبل أن يكمل عامه الـ 18، ووردة جمعة المدرجة على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي تعتبر من أشهر قضايا التدوير، حيث تم تدوير كل من الصحافية إسراء عبد الفتاح، والمحامية ماهينور المصري على ذمتها أثناء تواجدهن داخل السجن.
وطالبت منظمة بلادي بالنظر لهؤلاء النساء والأطفال، والتعجيل بخروجهم من دوامة الحبس لمجرد التعبير عن آرائهم.
إلى ذلك، قال وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، إنه سعيد بدور الأحزاب ومقاومتها رغم الحصار والتضييق الأمني، مشددًا على أن كل مواطن لا يمشي في أي مكان إلا وهو يعاني من التضييق الأمني.
وأضاف أبوعيطة، في كلمة ألقاها نيابة عن حزب الكرامة خلال اجتماع المؤتمر العام لحزب التحالف الشعبي: من كان مثلنا بعد هذا العمر لن يبيع أو يخون، والضمانات التي وضعناها للدخول في الحوار سنحافظ عليها لآخر لحظة.
وتابع: لا يعقل أن يتم حوار سياسي بين راهن ومرتهنين، في مصر رهائن سياسيين لفرض أمر واقع على الحركة السياسية وأيضا رهائن اجتماعيين، الناس من حقها تعيش وتعمل، حق العمل يجب أن يكون مكفولا، في ظل سياسات البيع والتصفية التي تشهدها مصر.
وزاد: “إذا بدأ الحوار بعد تحقيق ضماناته، وقتها سنقول لشعبنا إن هناك بدائل لسياسات البيع والتخريب، هناك بدائل يمكن أن نقدمها بدلا عن مسيرة الخراب، لو أخذت السلطة بالبدائل يبقى أفضل للبلد، ولو لم يأخذوا بها سنكون قدمنا بدائل ولم يلتفت إليها”.
وشدد أبو عيطة على أن هناك محاولات لخلق واقع من التشريعات قبل بدء الحوار.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا إلى إطلاق حوار وطني في أبريل/ نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة بينهم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وهي القرارات التي أسفرت عن الإفراج عن المئات، حسب اللجنة، إلا أن المعارضة والمنظمات الحقوقية تعتبر قرارات الإفراج جاءت أقل من المتوقع ولا تنبئ برغبة حقيقية في إنهاء معاناة آلاف الأسر المصرية.