“نيويورك تايمز”: ترامب لم يلتزم بإعادة وثائق البيت الأبيض رغم تحذيره العام الماضي من محاميه

عربي تريند_ قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم يلتزم بإعادة وثائق إلى البيت الأبيض، رغم أنّ أحد محاميه حذره أواخر العام الماضي من أنه قد يتعرّض لمساءلة قانونية إذا لم يعد الوثائق الحكومية التي أخذها معه حين غادر منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

ونقلت الصحيفة، مساء الإثنين، عن ثلاثة أشخاص مطلعين قولهم إنّ المحامي والمستشار القانوني في البيت الأبيض، إريك هيرشمان، حاول إقناع ترامب بخطورة احتفاظه بوثائق البيت الأبيض، وإمكانية إجراء تحقيقات وكشف قانوني إذا لم يعدها، لا سيما الوثائق السرية. 

وقال هؤلاء للصحيفة إنّ ترامب شكر هيرشمان على تحذيره، لكنه لم يلتزم بإعادة الوثائق.

وفي يناير/ كانون الثاني، بعد وقت قصير من حديث ترامب مع هيرشمان، سلّم ترامب إلى الأرشيف الوطني 15 صندوقاً من المواد التي أخذها معه من البيت الأبيض. وقالت وزارة العدل إنّ تلك الصناديق اتضح أنها تحتوي على 184 وثيقة سرية.أخبار

واحتفظ ترامب بمخزون كبير من الوثائق الأخرى، بما في ذلك وثائق ذات تصنيف أمني عالٍ، إلى أن أعاد بعضها بموجب أمر استدعاء في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن تم الاستيلاء على المزيد منها في تفتيش مصرّح به من المحكمة لمقر إقامته مارآلاغو في بالم بيتش بفلوريدا، والنادي التابع له، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”.

وكان الأرشيف الوطني الأميركي قد أخبر مساعدي ترامب عن اختفاء وثائق مثل النسخ الأصلية من مراسلاته الرئاسية مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال مسؤولو الأرشيف إنه تم إبلاغهم بأنّ هناك حوالى عشرين صندوقاً من الوثائق كانت موجودة في مقرّ البيت الأبيض والتي تم تصنيفها كسجلات رئاسية، لم يتم تحويلها أبداً إلى الأرشيف.

ولا يواجه ترامب التحقيق بشأن سوء التعامل المحتمل مع السجلات الحكومية فحسب، بل يواجه أيضاً عدداً من التحقيقات الأخرى، بما في ذلك تحقيق وزارة العدل واسع النطاق بشأن هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول. 

وقدمت وزارة العدل الأميركية وثائق إلى المحكمة، منتصف الشهر الجاري، تشير إلى أنها ستقبل خبيراً خاصاً رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب، لمراجعة الوثائق التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ونادي ترامب، حسب ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”. رصد

وجرى اقتراح ريموند جيه ديري من قبل محامي ترامب الأسبوع الماضي، وسط معركة قانونية حول ما إذا كان يجب أن يراجع خبير خاص الوثائق لتحديد ما إذا كان من اللازم الاحتفاظ بأي منها من المدعين الفيدراليين الذين يحققون في احتمال سوء التعامل مع مواد سرية واحتمال الإخفاء أو التلاعب أو الإتلاف لسجلات حكومية.

وقال محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الإثنين، إنهم يعارضون طلب وزارة العدل مواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها “إف بي آي” من منزله في فلوريدا، الشهر الماضي.

وطلب أيضاً محاموه في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون حَكماً مستقلاً، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية، في مراجعتها لأكثر من 11 ألف وثيقة جرى استردادها خلال عملية تفتيش مقرّ ترامب.