الرئيس الجزائري يوجّه باستثناء مسائل الدفاع وأسرار الخارجية من مساءلة البرلمان

عربي تريند_ قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توجيهات بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وهما الغرفتان المشكلتان للبرلمان وفق دستور البلاد.

أكد تبون خلال تدخله في مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، على أهمية ما وصفها بـ”العلاقة الوظيفية” بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع “مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ”، وفق ما ورد في بيان الرئاسة.

وأثارت توجيهات تبون جدلا، كونها تلامس الحدود الفاصلة بين استقلالية السلطتين التنفيذية والتشريعية. وذهب موقع “راديو أم” في مقال تحليلي إلى وصف هذه التوجيهات بالمنافية للدستور، مشيرا إلى أن بيان مجلس الوزراء لم يذكر المرجع الذي استمد منه الرئيس تبون عبارة “مجالات التحفظ”، حيث لم ترد هذه العبارة في الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد.

وتشير المادة 102 من الدستور الجزائري إلى إمكانية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين، ولا تنص على استثناء أي موضوع من المناقشة. وتوجد في غرفتي البرلمان، لجنتان للشؤون الخارجية والدفاع، مهمتهما متابعة ما يصدر عن هذين القطاعين.

من جانب آخر، شدد الرئيس تبون على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة، في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلا عن التزام الدولة المستمر، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتستعد الحكومة في الأسابيع المقبلة لعرض بيان السياسة العامة على البرلمان، وفق ما يقتضيه الدستور. ويمكن للبرلمان إثر ذلك أن يطرح لائحة حجب ثقة من الحكومة، لكن هذا يظل مستبعدا بالنظر للغالبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان بغرفتيه. وظلت الحكومات في السابق تتجاهل عرض بيان السياسة العامة على البرلمان، مما كان يثير استياء النواب خاصة في المعارضة.

وبشأن مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية: وجّه تبون بأهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال، مع التصريح بمصادر التمويل. وأكد خلال مجلس الوزراء على أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام. كما أمر الرئيس بتجميع شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة.

تستعد الحكومة في الأسابيع المقبلة لعرض بيان السياسة العامة على البرلمان، وفق ما يقتضيه الدستور. ويمكن للبرلمان إثر ذلك أن يطرح لائحة حجب ثقة من الحكومة، لكن هذا يظل مستبعدا بالنظر للغالبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان بغرفتيه

ويأتي الحديث عن تنظيم الصحافة المكتوبة، في ظل حالة غليان يشهدها القطاع إثر حبس صحفي جريدة الشروق بلقاسم حوام، على خلفية مقال يتحدث فيه عن وقف تصدير التمور الجزائرية، وهو نفته وزارة التجارة التي رفعت ضده دعوى قضائية. وتستمر المطالبات من منظمات وطنية ودولية وأحزاب سياسية ونقابات بالإفراج عن الصحفي وتطبيق الدستور الذي يحمي الصحفي من العقوبة السالبة للحرية.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أمر تبون باستحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية، جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل. وأكد أن القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه. كما طلب تحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال.