تعيين75627 كويتياً وكويتية في الجهات الحكومية خلال 5 سنوات

بين المواعيد التي تضربها لجنة الإحلال وأزمة التوظيف لتحقيق الإحلال الكامل في القطاع الحكومي والموقت في العام 2023، والرؤية الحكومية التي تؤخر الموعد إلى العام 2028 لاعتبارات ترى أنها ضرورية، حيث لا يمكن قبل عشر سنوات الاستغناء تماماً عن العمالة الوافدة، لا تزال العمالة غير الكويتية تتسيد الأرقام في القطاع الخاص بمليون و600 ألف مقابل 70 ألف كويتي وكويتية فقط.
وإذ أفادت إحصائيات ديوان الخدمة المدنية أن عدد الكويتيين العاطلين عن العمل بلغ 11932 مواطناً ومواطنة حتى التاسع من يناير الماضي، كشف عن تعيين75627 خلال السنوات الخمس الماضية من إجمالي المسجلين الراغبين بالتوظيف في الجهات الحكومية البالغ 83563.
وكانت لافتة مذكرة جامعة الكويت المرفوعة إلى لجنة الإحلال، التي تؤكد ضرورة إعادة النظر في بعض التخصصات، التي تشهد وفرة في أعداد مخرجاتها، كتخصص رياض الأطفال الذي تجاوزت مخرجاته الاحتياج بنسبة 600 في المئة، إضافة إلى إحجام الدارسين عن الإقبال على التخصصات النادرة نظراً لقلة مخصصاتها المالية.
وكشفت تقارير رفعتها الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت حول أوضاع التوظيف حتى التاسع من يناير 2018 إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف عن أن إجمالي العمالة في القطاع الأهلي بلغ 1674569 ما بين مواطنين كويتيين ووافدين، وهناك 11932 مواطناً عاطلون عن العمل، في حين يوجد 78317 وافداً يعملون في القطاع الحكومي.
وأوضحت التقارير الواردة من هيئة القوى العاملة أن عدد العمالة الوافدة في القطاع الأهلي يبلغ 1603884 عاملاً وعاملة، بلغ عدد الذكور منهم 1525420 فيما بلغ عدد الإناث 134242، في حين بلغ إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع ذاته 70685 مواطناً ومواطنة، منهم 36168 من الذكور و 34517 من الإناث.
وبيّنت التقارير أن العمالة الوافدة في القطاع الاهلي توزعت حسب قطاعات الانشطة، منهم 198979 يعملون في مجال الصيد والزراعة، و12608 في مجال المناجم و153674 يعملون في مجال الصناعات التحويلية، و6124 في الكهرباء والغاز والمياه، و201773 في التشييد والبناء، و627707 في تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، و82561 في النقل والتخزين والمواصلات، و61902 في التمويل والتأمين وخدمات الاعمال، و258557 في خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية.
أما بالنسبة للكويتيين في القطاع الأهلي، فقد أشارت التقارير والاحصائيات إلى أن توزيعهم تضمن 93 كويتياً فقط يعملون في مجال الكهرباء والغاز والمياه، و3847 في مجال الصيد والزراعة، و1600 في المناجم، و4987 في مجال الصناعات التحويلية، و6435 في التشييد والبناء، و26516 في تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، و3712 في النقل والتخزين والمواصلات، و14572 في التمويل والتخزين وخدمات الأعمال، و8923 في خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية.
وكشفت التقارير والاحصائيات الواردة من ديوان الخدمة المدنية أن عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين حتى يناير 2018 بلغ 11932 مواطناً ومواطنة، يحمل الشهادة الجامعية منهم 2712، و794 من حملة الدبلوم وما في مستواه، و851 من حملة الشهادة الثانوية، و3828 من حملة الشهادة المتوسطة وما في مستواها، و3479 أقل من المتوسط، و268 يحملون مؤهلات مطلوب اعتمادها.
وبيّنت إحصائيات الديوان أن إجمالي المسجلين الراغبين بالتوظيف في الجهات الحكومية (المرتبطة بالنظام المتكامل) للحصول على العمل خلال الخمس سنوات الماضية وحتى نهاية عام 2017 بلغ 83563 مواطناً ومواطنة بلغ عدد المعينين منهم 75627، في حين رفض الترشيح 2595 ولم يترشح 5341.
وأوضحت بيانات الديوان أن هناك 78317 من العمالة غير الكويتية في القطاع الحكومي 76 في المئة منهم في قطاعي التربية والصحة بواقع 59736، و24 في المئة في قطاعات مختلفة بواقع 18581.
وأشارت البيانات إلى ان مجموع أبناء الكويتيات المعينين في الجهات الحكومية بلغ 1639، فيما بلغ عدد المعينين من (البدون) 2086.
في غضون ذلك، أكدت مذكرة بعثتها جامعة الكويت للجنة، أنه في سبيل معالجة الاختلال بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، يمكن أن يتم تحويل بعض التخصصات المساندة إلى تخصصات رئيسية مع إعادة النظر في بعض التخصصات التي تشهد وفرة في أعداد مخرجاتها، كتخصص رياض أطفال والذي تجاوز الاحتياج بنسبة تصل إلى 600 في المئة.
كما أكدت المذكرة الجامعية أن زيادة المخصصات المالية للطلبة الدارسين في التخصصات النادرة لا تكفي لإقبال الخريجين على هذه التخصصات، مالم يكن هناك كادر وظيفي مرتبط بالتخصص.

الراي