النيابة الجزائرية تأمر بفتح تحقيقات حول الحرائق

عربي تريند_ شيعت جثامين ضحايا حرائق الغابات الجزائرية، في جو جنائزي مهيب بولايات الطارف وسوق أهراس وسطيف شرقي البلاد، في وقت أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين للاشتباه في وجود فاعلين وراء هذه الحرائق. لكن فكرة “المؤامرة”، لم تعد تقنع العديد من الأحزاب التي بدأت تطالب بتحديد المسؤوليات السياسية بعد تكرار وقوع ضحايا في مواسم الحرائق.

لم يتعاف الجزائريون بعد من صدمة الصور المؤلمة للجثث المتفحمة في الغابات، خاصة في ولاية الطارف شرقي البلاد الأكثر تضررا. ورافق جثامين الضحايا الذين قدرت الأوساط الرسمية عددهم بـ38 شخصا، آلاف المشيعين في الطارف وأيضا في ولاية سوق أهراس، التي شهدت مأساة إنسانية، بالعثور على عائلة من 5 أفراد متفحمة في إحدى قرى الولاية. أما في ولاية سطيف، فقد التهمت ألسنة النيران أما وابنتها، وروى زوج الضحية بحسرة كيف أنه لم يتمكن من إسعافهما بعد أن باغتتهم النيران التي انتشرت بسرعة بفعل الرياح القوية.

ووفق بيانات الحماية المدنية (رجال الإطفاء)، فقد تم تقريبا إخماد كل النيران التي اشتعلت في اليومين الماضيين. وذكر آخر بلاغ أنه تم إخماد 72 حريقا على مستوى 15 ولاية، أهمها بولايات الطارف 25 حريقا، سوق أهراس 18 حريقا، تيبازة 4 حرائق، قالمة 4 حرائق، سكيكدة 4 حرائق، تيزي وزو 4 حرائق، قسنطينة 3 حرائق، فيما تتواصل عملية إخماد حريق على مستوى ولاية سكيكدة، بتدخل مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية.

وككل مرة تحدث فيها هذه المآسي، يتجدد السؤال إن كان الأمر بتدبير فاعل أو طبيعيا. وأشعل وزير الداخلية كمال بلجود الجدل، من خلال تصريحه على التلفزيون الجزائري أن جزءا من هذه الحرائق مفتعل وأن مصالحه تعمل على تحديد الفاعلين. وإثر ذلك، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين. وورد في بيان لوزارة العدل أن هذه التحقيقات “تأتي للتأكد من مصدر الحرائق إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء، قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية”. وأعلن لاحقا عن توقيف مشتبه فيه مسبوق قضائيا بولاية سوق أهراس بتهمة إشعال النيران.

لكن مبررات السلطة في وجود جهات تستهدف البلاد من وراء هذه الحرائق، لم تنجح في إقناع بعض السياسيين هذه المرة. وتساءل عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في تدوينة له بالقول: “ألم يئن الأوان لتُقيم السلطات أداءها في التعامل مع الحرائق، وتجنب الخسائر البشرية وتقليص الخسائر المادية على الأقل”. وأضاف: “نعم الجزائر مستهدفة، واحتمال وجود أعمال إجرامية موجود، ولكن دور الدولة أن تواجه كل هذا، أن تَقدر استخباراتها اكتشاف الفعل الإجرامي قبل وقوعه، وأن تعرف مصالحها الأمنية من الفاعل وتقبض عليهم”.

وبحسب مقري، الذي يمثل حزبه المعارضة البرلمانية، فإنه في كل الأحوال ومهما كان مصدر الحرائق على السلطات أن تكون قادرة على مواجهة الحرائق، من حيث توفير الإمكانيات، ومن حيث التخطيط، والتنظيم، والتدريب، ومن حيث التدخلات العملياتية. أما تشتيت الذهن والتطبيل الإعلامي عن قضية المؤامرة أثناء وبعد وقوع الكارثة فإنه دليل على العجز لا يليق ببلد كالجزائر.

وقال حزب العمال من جهته إن هذه الفاجعة التي تعصف مرة أخرى بسكان عدة ولايات تثير أسئلة مشروعة، حول سبب عدم الاستجابة لمطالب رجال الحماية المدنية الذين عبروا مرارًا وتكرارًا عن مطالبتهم بمزيد من الموارد البشرية والمادية. وسبب عدم توفر وسائل مكافحة الحرائق التي تم التعهد بها خلال الحرائق المدمرة التي أودت بحياة مئات الضحايا السنة الماضية. ودعا الحزب الذي تقوده لويزة حنون، إلى تحديد المسؤوليات السياسية لمثل هذه المآسي المتكررة.

وطرح بدوره حزب جبهة القوى الاشتراكية تساؤلات عن مدى فعالية التدابير المتخذة لتفادي حوادث مشابهة، في ظل الكارثة المماثلة التي عرفتها الجزائر في العام الماضي، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق معمق بهدف استخلاص النتائج واطلاع الرأي العام عليها بغرض التحديد الدقيق للمسؤوليات والأسباب. ووفق أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن الوقت حان لتبني إستراتيجية وطنية فعالة للتدخل أثناء الكوارث ولتسيير المخاطر الكبرى، واستحداث نظام وقاية ويقظة إستراتيجية يتوفر على آلية للإنذار المبكر، وتقييم التخطيط العمراني الوطني الحالي ومدى استجابته للكوارث لاسيما الحرائق.