وفاة طبيب مصري تفتح ملف ظروف العمل في المستشفيات الجامعية

عربي تريند_  تكرار وفاة الأطباء في مصر خلال ممارسة عملهم، فتح باب التساؤل حول حقوقهم، وخصوصا الصغار منهم، والذين يعملون لفترات طويلة، في ظروف صعبة للغاية برواتب منخفضة. كما أنه في حالات الوفاة يكون المعاش المقدم لأسرهم ضعيفا ولا يوفر أساسيات الحياة.
وكانت آخر حالات الوفاة، للطبيب الشاب نبيل عادل سيدار، طبيب جراحة عامة، مقيم في مستشفى بنها الجامعي، أثناء تأدية عمله لعدة أيام متواصلة في المستشفى. وقبل رحيله أجرى نبيل العديد من العمليات الجراحية وعمل لساعات متواصلة، وكان يستعد لاستكمال عمله، حتى وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قالت أمس الأربعاء إن وفاة الطبيب، ذكرت بتضحيات الأطقم الطبية، ودورها الحيوي والأساسي، والظروف القاسية والصعبة التي تعمل فيها أيضا، والتي ظهرت بشكل جلي طوال جائحة كورونا.
وطالبت بضرورة توفير أجور عادلة تكفل للعاملين بالقطاع الصحي حياة كريمة وتضمن لأسر ضحايا الأطقم الطبية مصدرا كافيًا للدخل.
وأكدت أن الدولة لم تحقق أي تقدم يذكر بهذا الخصوص على مدار السنوات الأخيرة.
وتابعت: لم يحدث تقدم في مسار تفعيل “صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية”، وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه لتعويض ضحايا كورونا من العاملين بالقطاع الصحي. وقد مر على ذلك عامان، ولا توجد آلية واضحة لأفراد الفريق الصحي أو لذوي الضحايا للتقدم للصندوق، كما لم يعلن حتى عن مقر هذا الصندوق.
وأكدت على ضرورة توفير أجور عادلة للأطقم الطبية بشكل عام، في ظل الاحتياج المتزايد لخدماتها والضغط الواقع عليها، خاصة مع اتجاه أعداد كبيرة من الأطباء للهجرة. كما شددت على ضرورة تقديم تعويض مادي عادل لأسر الضحايا من الطواقم الطبية بسبب كورونا.
إلى ذلك، طالب نقابيون وأطباء بوضع حد لعمل الأطباء لساعات طويلة، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد من شباب الأطباء.
الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة قالت: “رحم الله زميلنا نبيل عادل بواسع رحمته، وألهم أهله الصبر والعزاء، نبيل توفي وفاة مفاجئة بعد ساعات عمل طويلة، ظاهرة الوفاة المفاجئة لشباب الأطباء بعد عمل متواصل أصبحت ظاهرة متكررة بشكل لا يمكن تجاهله، خاصة في المستشفيات الجامعية حيث العمل يستمر لأيام متواصلة”.
وأضافت: “لا بد من تحديد عدد ساعات العمل المتصل للأطباء في المستشفيات الجامعية”.
أما الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، فقال إن “تكرار حوادث الوفيات المفاجئة لشباب الأطباء يحتاج دراسة علمية”.
وتابع: “بالطبع لايمكن إغفال التكليف بالعمل لساعات طويلة قد تستمر لأيام متواصلة في بعض المستشفيات الجامعية، بالإضافة للضغط العصبي والنفسى جراء مزاولة المهنة الخطيرة”.
وأضاف: “يجب وضع لوائح ملزمة للحد الأقصى الإنساني لعدد ساعات العمل المتواصلة، ندعو الله أن يرحمه وأن يلهم أهله الصبر”.
كذلك قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء “استمراراً لمأساة شباب الأطباء الذين يسقطون أثناء العمل من الإجهاد الذهني والبدني، نبيل عادل، طبيب مقيم جراحة مستشفى بنها الجامعي، يتوقف قلبه أثناء العمل، طالبنا كثيرا عمل دراسة لمنع تكرار مثل هذه المصائب”.
وكان حسين خيري، نقيب الأطباء، خاطب صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدراسة زيادة الدرجات المالية المخصصة لمستشفيات جامعة القاهرة، لتتمكن المستشفيات من زيادة أعداد الأطباء الشاغلين لوظيفة أطباء مقيمين بالتخصصات الطبية المختلفة.
وقال إن مستشفيات القصر العيني اضطرت للإعلان عن شغل وظائف أطباء مقيمين في التخصصات الطبية المختلفة بأعداد أقل من التي تحتاجها الأقسام الإكلينيكية فعلياً، وذلك نظراً لعدم وجود درجات مالية كافية.
وأشار في خطابه إلى أن أعداد الأطباء التي شملها الإعلان أقل بحوالى مئة طبيب عما تم الإعلان عنه العام الماضي.
وأكد أن المجتمع المصري في أمس الحاجة إلى زيادة أعداد الأطباء المدربين والمؤهلين للعمل في القطاع الحكومي، وطلب أن تتم دراسة احتياجات المستشفيات الجامعية الفعلية من الأطباء وتوفير درجات مالية كافية لهذه الاحتياجات.
وسبق أن تقدم 208 أطباء حديثي التخرج في طب القصر العيني بشكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء على بوابة الشكاوى الحكومية، بسبب تضررهم من عدم توافر درجات مالية كافية في مستشفيات القصر العيني الجامعية، الأمر الذي اضطرت معه إدارة المستشفيات إلى الإعلان عن شغل وظائف أطباء مقيمين بأقل من الأعداد التي تحتاجها الأقسام الإكلينيكية المختلفة.
وذكر الأطباء في شكواهم إلى مجلس الوزراء بأن الأعداد التي أعلنت عنها مستشفيات القصر العيني تقل بقرابة مئة طبيب عما تم الإعلان عنه العام الماضي.
إلى ذلك، طالبت حملة “مصيرنا واحد”، في بيان لها، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة احتياجات المستشفيات الجامعية المختلفة من الأطباء، وتوفير درجات مالية لسد هذه الاحتياجات.
وقالت إنه في ظل العجز الشديد في أعداد الأطباء الذي يعاني منه المجتمع المصري ورغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، إلا أنه ما زال يتم التعامل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على أساس الدرجات المالية فقط دون اعتبار للمهن الفنية المختلفة واحتياج المجتمع لها.