تونس: المحكمة الإدارية توقف قرار سعيّد بإعفاء عدد من القضاة
عربي تريند_ أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرّر وقف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء قضاة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر أمراً رئاسياً في 1 يونيو/ حزيران الماضي بإعفاء 57 قاضياً، مع التنصيص على النفاذ الفوري.
وأوضح الغابري، في تصريح لإذاعة “أي أف أم” الخاصة، أنّ قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها، مشيراً إلى أنّ التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضياً الذين تم إعفاؤهم، تم بحسب خصوصية كل ملف، ودراسته حالة بحالة.
وأوضح الغابري أنه رُفض هذا القرار لعدد كبير من القضاة الـ57 الذين كان سعيّد أعفاهم من مهامهم، في حين رُفض بعض الطعون الأخرى، من دون أن يوضح عددها.
وبيّن أن المحكمة الإدارية ستعلن اليوم رسمياً عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضياً، وستتولى إعلام محامي أصحاب الطعون رسمياً.تقارير عربية
وأعلنت وزارة العدل التونسية، الأربعاء الماضي، أنها استكملت كل الإجراءات بشأن إعفاء 57 قاضياً، بناءً على أمر رئاسي من قيس سعيّد.
واستعجلت الوزارة بإعفاء القضاة، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية التونسية حكمها في هذا الملف، بعد أن توجه القضاة بالطعن لديها، في محاولة لإنهاء الموضوع قبل حسمه قضائياً.
ويأتي هذا الموقف لوزارة العدل رداً على موقف القضاة الذين هددوا بالتصعيد إذا لم تحاول السلطة فتح قنوات حوار لإنهاء الأزمة المستفحلة، خصوصاً بعد إضراب الجوع الذي خاضه عدد من القضاة، وتدهور وضعهم الصحي، وانتشار موضوع الأزمة دولياً.
“قرار تاريخي”
واعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قرار المحكمة الإدارية “تاريخياً وإيجابياً”، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن “صدور قرار بإيقاف تنفيذ إعفاء عدد كبير من القضاة المشمولين بالإعفاء بقرار رئيس الجمهورية عدد 516 هو تتويج لمسيرة نضالية دامت أكثر من شهرين على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى القضائي، بما أننا لجأنا إلى القضاء وكنا نؤمن بعدالة قضيتنا، ونؤمن بأن القضاء سينصفنا، رغم أن الإجراءات كانت طويلة والآجال القانونية تم تجاوزها، ولكن المحكمة الإدارية كانت وفية لفقه قضائها وأحكامه ومسيرته”.
وأكد الحمادي أن هذا القرار “يُعتبر انتصاراً للقضاة الذين ظلمهم الأمر عدد 516، ونسجل ذلك بكل ارتياح وبكل إيجابية”.تقارير عربية
من جهتها، قالت نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين عائشة بن حسن، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنّ “الجمعية تعبّر عن عميق ارتياحها لصدور القرار”، مشيرة إلى أنّ “هذا تأكيد أيضاً على المسار الذي ذهبت إليه جمعية القضاة التونسيين بأن هذه القرارات غير قانونية، ولا تستند إلى إجراءات تأديبية قانونية، والدليل أن المحكمة أقرت ببطلان هذه القرارات”.
وأوضحت أن “الجمعية تتمسك بإلغاء المرسوم عدد 35 الذي يمنح الرئيس صلاحية إعفاء القضاة مباشرة”، مبينة أن “الإعفاء والإجراءات التأديبية ينبغي أن يستندا إلى القانون وإلى الإجراءات القانونية ومنح حق الدفاع، تماشياً مع الأنظمة والقوانين الأساسية ومعايير استقلال القضاء”.
وشددت على التمسّك بأنّ “قرار إعفاء القضاة كان غير شرعي، ولا يستند إلى ملفات حقيقية، وشابته عدة مخالفات، والدليل أن المحكمة أنصفت القضاة وألغت القرار”.