مصر: 71٪ من جزيرة الورّاق في حيازة هيئة المجتمعات العمرانية

عربي تريند_ قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الإثنين، إن 71٪ من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، باتت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.
وتواصل السلطات المصرية عملية إخلاء السكان، التي بدأتها في صيف 2017، في إطار ما وصفتها بخطة تطوير الجزيرة، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات واسعة ومواجهات بين الأهالي وقوات الأمن.
تصريحات مدبولي الأخيرة جاءت خلال اجتماع عقده، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على «أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، التي تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية».
وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان، تقريراً حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله تـوزيع ملكيات الأراضي بجزيرة الوراق، وموقف استلام الاراضي، لافتاً إلى أن 888.65 فدانا أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71٪ من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.
وأوضح أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، لافتا إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغة مساحتها 68 فداناً، ومتبقي استلام 35.5 فدان.
وقال إن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.
المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، تطرق في حديثه إلى موقف التعويضات المختلفة لأهالي الجزيرة، وقال: تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعي، أو منزل، كما أن هناك تعويضات عينية، وتم في إطارها تسليم 56 وحدة في مدينتي العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، التي تتضمن 75 وحدة.
وتابع: أما فيما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية والبالغة 112 وحدة، في مدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تسليم 25 وحدة، وسداد جانب من الالتزامات المالية المُتعلقة بباقي الوحدات، وفي إطار المرحلة الثالثة، البالغة 80 وحدة، فإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين، لافتاً إلى أنه يتم تأثيث الوحدات مجاناً من خلال وزارة التضامن الإجتماعي بعد إنهاء إجراءات جهاز المدينة.
وأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، صورا قالت إنها لمدينة «حورس»، جزيرة الوراق «سابقا».
وكشفت الهيئة عن خطة تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: «نعم. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم».
وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فداناً أي ما يعادل 6.36 كيلومترا مربعا، وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه.
وحسب الهيئة المصرية للاستعلامات، قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وزادت: يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا، وإسكانا استثماريا.
وسبق وكشف مكتب (آر أس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد اخلائها من السكان، على غرار جزيرة «مانهاتن» في مدينة نيويورك.
وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي وإصابات بين الأهالي وقوات الأمن