وفاة طالب مصري في قسم شرطة نتيجة التعذيب

عربي تريند_ أعلنت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» الثلاثاء، وفاة طالب في المرحلة الثانوية، داخل قسم المنتزه في الإسكندرية، شمال مصر، نتيجة التعذيب.
وحسب تقرير لها، فإن الطالب مصطفى منتصر حامد محمد البيجرمي، الشهير بـ«ديشة» 19 عاما، يقيم في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، توفي داخل حجز قسم شرطة المنتزه، يوم الأربعاء الماضي.
وقالت إن الواقعة بدأت عندما قرر مصطفى وثلاثة من أصدقائه الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء بعض الوقت والاستمتاع بمياه البحر يوم الإثنين 18 يوليو/ تموز الماضي، وبالفعل تحركوا بواسطة «توكتوك» مملوك لأحدهم، ومرت الساعات دون اتصال منهم على الرغم من امتلاك كل منهم هاتفا محمولا، حتى حاول أهالي الشباب الأربعة التواصل معهم دون جدوى، فقرروا البحث في جميع المستشفيات وأقسام الشرطة.
وزادت: لمدة 48 ساعة، حاولت أسر الشباب الأربعة الوصول إليهم ومعرفة أي أخبار عنهم دون جدوى، وعندما حاولت أسرة منتصر عمل بلاغ ومحضر تغيب في قسم شرطة كفر الدوار التابع لمحل إقامته، رفض قسم الشرطة تحرير المحضر بحجة أن رئيس المباحث غير موجود، وانتظرت الأسرة حتى فجر اليوم التالي ولم تتمكن من عمل محضر التغيب.
وواصلت: تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من أحد المحامين يوم الأربعاء 20 يوليو/ تموز الماضي، وأبلغهم بوجود مصطفى والشباب الآخرين في نيابة المنشية في الإسكندرية، حيث جرى التحقيق معهم واتهامهم، حسب المحضر الذي كتبه النقيب على محمد عطا الضابط في قسم شرطة ثالث المنتزة، بتكوين تشكيل عصابي، وأشار المحضر إلى صدور إذن من النيابة يوم 20 يوليو/ تموز الماضي، بالقبض على 4 شباب من بينهم مصطفى منتصر.
وتابعت: حسب المحضر فإنهم ألقي القبض عليهم يوم 20 يوليو/ تموز الماضي، صباحا متلبسين بحيازة مخدرات، ورشاش مخدر، وهيروين، وسلاح وذخيرة، وضبطهم جميعا بدون تحقيق شخصية ولا أجهزة هواتف محمولة، بالمخالفة للحقيقة حيث جرى القبض عليهم يوم الاثنين 18 يوليو/ تموز الماضي، وايداعهم حجز قسم ثالث المنتزة دون أن يتم إثبات ذلك في المحاضر الرسمية، حتى تم عرضهم على نيابة المنشية في الاسكندرية، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووفق المنظمة،:حاولت أسرة مصطفى رؤيته داخل قسم شرطة ثالث المنتزة يوم الجمعة 22 يوليو/ تموز الماضي، وكذلك يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، دون أن يتم السماح لهم بذلك، فيما تمكنوا من إدخال الأطعمة والملابس وأغراض أخرى له، والحديث معه أثناء وجوده داخل حجز القسم تليفونيا، ومعرفة ما حدث له يوم القبض عليه.
ونقل التقرير أقوال مصطفى خلال وجوده في نيابة المنشية لوالده والحاضرين بانه تم إيقافهم وقيام ضابط القوة الأمنية في الكمين، بسؤالهم عن أوراق الملكية الخاصة بالتوكتوك، والتي لم تكن متواجدة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب ضابط الكمين في الاتصال بوالدته لتحضر له أوراق ملكية التوكتوك، وهنا رفض ضابط الكمين، وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة المنتزة ثالث، دون إخبار أهلهم أو السماح لهم باستخدام هواتفهم للاتصال، بذويهم وابلاغهم بمكان تواجدهم.
وحسب التقرير: تلقت أسرة الشاب صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص داخل قسم الشرطة يفيد بوفاة ابنه، ولم يذكر المتصل سبب الوفاة، وعند ذهاب أفراد الأسرة إلى قسم المنتزة ثالث، أنكر المسؤولون في بداية الأمر وفاته أو إصابة مصطفى بأي مكروه، وبعد مشاحنات ومشاجرات الأسرة مع أفراد الأمن قيل لهم إنه موجود في مستشفى أبو قير العام، وعند ذهاب الأسرة إلى المستشفى تبين لهم أنه قد تم تسجيل دخول لحالته مرتين؛ الأولى في قسم الجراحة، والثانية في قسم الصدر.
وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتا بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة عندما وجدت جثمانه به كدمات وآثار تعذيب. ونقل التقرير عن والدته قولها: «الولد كان مضروب على دماغه خلف أذنه وقدمه اليسرى مكسورة» ليتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة.
وتقدم والده ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولا تزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، وفق الشبكة، التي أدانت ما وصفتها بـ«منهجية السلطات الأمنية المصرية في انتزاع الاعترافات من الموقوفين تحت وطأة التعذيب، التي تصل حد تلفيق القضايا، كما حدث مع الشباب الأربعة».
وطالبت بفتح تحقيق شامل وشفاف لمعرفة المتورطين في القبض على مصطفى وتعذيبه حتى وفاته، وتقديمهم للمحاكمة، وبالإفراج عن الثلاثة الآخرين ضحايا تلفيق القضايا، وحمايتهم من بطش وتنكيل ضباط وأمناء شرطة قسم ثالث المنتزة، ومن أجل حماية الآخرين من المصير نفسه.
وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وثق 732 انتهاكاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، من بينها 21 وفاة يمكن البتّ بأنّها بمعظمها نتيجة الإهمال الطبي ونظراً إلى أوضاع السجون المزرية وافتقارها إلى مقوّمات الحياة الصحية.