السيسي عن حقوق الإنسان في مصر: شهادتي مجروحة

عربي تريند_ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إنه حرص على إطلاع المستشار الألماني، أولاف شولتس، على «التطورات في ملف حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في هذا الصدد، انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بكافة الحقوق السياسية الواردة في الدستور المصري، والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها».
وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني في برلين، إن بلاده «ملتزمة بصون وحماية حقوق الإنسان».
وتابع: «كان على رأس الاستراتيجية لحقوق الإنسان، خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة بمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر».
ورد السيسي على سؤال من صحافي ألماني يتعلق بحقوق الإنسان في مصر قائلا «موضوع حقوق الإنسان في مصر مهم جدا، ودائما يتم طرح مثل هذا السؤال في مثل هذه المؤتمرات، والحقيقة هذه المرة أريد أن أرد عليه بشكل مختلف».
ووجه السيسي حديثه للصحافي قائلا: «أسمح لي أن أدعوك، وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر، يأتي لزيارة مصر، وسنتيح له فرصة أن يلتقي بالجميع ويتحدث معهم، وأتصور أن ما يراه سينقله هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن شهادتي في هذا الأمر ستكون مجروحة مثل ما يقولوا في بلادنا، تعالى لرؤية الحقوق الدينية، وحرية المرأة في مصر».
وزاد: «عندما يزورنا مسؤولون ألمان أطلب منهم أن يلتقوا بالمواطنين ويتحدثوا معهم، ونحن نحترم شعوبنا ونحبها، مثلما تحترمون شعوبكم، هذه مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا».
وكانت 21 منظمة حقوقية استبقت زيارة السيسي إلى ألمانيا، لحضور مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ، بإصدار بيان طالبت فيه الوزراء الألمان بالضغط من أجل فتح المجال العام وإطلاق سراح سجناء الرأي في مصر قبل قمة المناخ التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ووجهت المنظمات رسالة للوزراء الألمان، قالت فيها: «نحن 21 منظمة حقوقية وطنية وإقليمية ودولية، قبل حوار بيترسبرغ للمناخ الذي سترأسونه بالشراكة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نحثكم على الضغط على الأخير، علنًا وبشكل خاص، لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لإعادة فتح المجال العام في مصر، قبل انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ».
ودعت لـ«الإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما نحثكم أيضا على التأكيد في حالة تم اتخاذ هذه الخطوات المهمة، بأن لا يتم التراجع عنها بعد مؤتمر المناخ، لأنها ضرورية لضمان تمكين المجتمع المدني المستقل في مصر وتعزيز نهوضه من جديد».