مصر: قرارات إزالة لعائمات سكنية على النيل وملاكها يستغيثون بالسيسي

عربي تريند_ استغاث ملاك وقاطنو عائمات سكنية في النيل، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد أن بدأت السلطات بحملة لإزالة 3 عائمات، قالت إنها مملوكة لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، فيما تستعد لإزالة نحو 15 عائمة، اليوم الثلاثاء، بزعم مخالفتها لقواعد الرسو.
وكان السيسي قد شكل يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري “لجنة تصويب الإشغالات على طرح النهر وإزالتها، وتضم في عضويتها وزير العدل وكل الجهات المعنية للبت في الأمر”. وفوجئ أصحاب العائمات، كما قالوا، بخطابات إنذار لإزالة العائمات، بدعوى أنها (مخالفة) وذلك لـ”عدم وجود تراخيص سارية للعائمات، لبناء مكانها مطاعم وكافيهات تدر أرباحاً جديدة إلى خزينة الدولة”.

تعنت في إصدار التراخيص

وبيّن الملاّك أن محافظة الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة ووزارتي الري والزراعة، رفضت تجديد تراخيص العوامات السكنية، خلال العام الماضي، ثم طالبونا بالانتظار لحين انتهاء جهاز مشروعات القوات المسلحة من تحديد آلية تجديد التراخيص وتوحيدها بدلًا من توزيعها على أربعة جهات، قبل أن يعلن الجهاز نفسه، بداية العام الجاري، أن وزارة الري هي المسؤولة عن تحصيل رسوم تجديد الترخيص، فيما واصلت الوزارة رفضها للتجديد.
وزادوا: فوجئنا بقرار الوزير بإزالة العائمات السكنية، على الرغم أن سبب عدم وجود ترخيص أن محافظ الجيزة أصدر قراراً بوقف اصدار تراخيص العائمات السكنية منذ عامين، وقد حاولنا مراراً التقدم بطلبات لتجديد التراخيص حيث إن تاريخ آخر ترخيص معنا يعود لعام 2020، وكان الرد دائماً أن باب تجديد التراخيص مغلق حالياً.
وأضافوا في استغاثتهم للسيسي: “نحن موجودون في أماكننا الحالية بشكل قانوني ومشروع، وبموافقة جهات الدولة المختلفة، في الأزمنة المختلفة، إذ أننا موجودون قبل تولي وزارة الري دورا خاصا بالعائمات ولنا حق تاريخي في هذا المكان، لا يمكن أن نقبل استحداث ما يؤثر عليه، كما قال وزير الخارجية سامح شكري نصاً حين اخترقت إثيوبيا المواثيق وقررت بناء سد النهضة وغضت الطرف عن الحق التاريخي لمصر”.
وواصلوا: “كنا دائما مواطنين ملتزمين بسداد رسوم التراخيص كاملة لكافة الجهات، ومن بينها الري، ولكن نظراً لطول وكثرة الإجراءات، ولعدم وجود أي تعليمات تلزم وزارة الري بتسليمنا الرخص عند سداد قيمتها، كانت النتيجة أننا نسدد قيمة التراخيص للري ولا يتم تجديد الرخصة”. وتابعوا: “كنا دائماً نرغب في تسوية الأمور، ونطلب اللقاء مع المسؤولين، وقد قدمنا أكثر من التماس للنظر في المطالبات الجزافية غير العادلة، حيث أن الرسوم المقررة على العائمات السكنية تم رفعها عام 2015 لتصير أعلى من الرسوم المقررة على العائمات السياحية فقد تمت مضاعفتها بقيمة تعجيزية وغير منطقية”.
وزادوا: “فوجئنا بعد ذلك، بأن وزارة الري تفرض علينا غرامات انتقامية باهظة، لأننا ليس معنا رخص مجددة، سواء من دفع قيمة رسوم التراخيص السابقة فعلا أو من لم يتمكن من السداد، وقام برفع قضايا بهذا الشأن وهي ما زالت في أروقة القضاء للحكم”.
وأضافوا:”بيننا كثيرون ممن ولدوا في هذه العائمات، وأمضوا فيها أعمارهم من الطفولة إلى الشيخوخة، وأننا كلنا نتخذها سكناً وأسلوب حياة، وقد بذلنا لها وأنفقنا عليها ما ينفقه كل من يقدر على بيت يحبه ويحبه أولاده وأحفاده، وندرك تماماً أن هذه العائمات تراث ثقافي وحضاري وسياسي فريد لمدينتنا، ومعلم من معالم بلادنا، ونحافظ عليها ونعمرها انطلاقاً من هذا الإدراك. فهذه العائمات كانت متواجدة منذ أكثر من مئة عام في مناطق العجوزة، والزمالك، والكيت كات في محافظة الجيزة”.
واختتموا أن “هذه عائمات سكنية، بيوتنا، وليست أماكن سياحية أو ترفيهية. ونحن نرجو من سيادتكم التدخل العاجل لإنقاذها من ضياع بيوتنا وممتلكاتنا وتشريد عشرات الأسر”.

32 دعوى قضائية

في الموازاة، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن أصحاب العوامات، أحمد عبد الهادي، إنه وآخرين قدموا 32 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزراء الري والعدل والداخلية، إلى جانب محافظ الجيزة ومديريّ إدارة حماية النيل وتراخيص العائمات، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إزالة العائمات، وإلزام الحكومة بتجديد تراخيصها، وجار تحديد جلسة لنظر الدعاوى.
في المقابل، قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل في القاهرة، إن “العائمات السكنية على النيل ليست مظهرا حضاريا، بل هي فوضى، والدولة لا تتحرك في أي موضوع يشمل فئة من المواطنين دون دراسة كافية”، موضحا أن “هذا الاتجاه الجديد في مصر الذي يتكلم عنه الرئيس السيسي”.
وأضاف أن “العائمات السكنية الصادر قرار بإزالتها غير قانونية”. وزاد: “هذه العائمات 15 عائمة، موقفهم القانوني كالتالي: 6 غير مرخصين أصلا، و9 مراسي أقدم رخصة فيهم منذ عام 2011، والسكان الذين يقطنون في هذه العائمات لم يتقدموا للحصول على التراخيص طوال هذه الفترة منذ عام 2011، وأعطينا مهلة لتحرك العوامات من دون أي أضرار”.
في السياق، عقد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه.
وقال عبد العاطي إن “أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية، وإن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري”، موضحاً أن “إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين”. وأشار إلى أن “تم حتى تاريخه إزالة 59 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة حوالى 8,50  مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن”.