الرئيس التونسي: نعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.. ودستور 2014 ساهم في تفكيك الدولة

 عربي تريند_ قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الدستور الجديد سيعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، فضلا عن السعي لتوحيد الدولة، التي قال إن دستور 2014 ساهم في تفكيكها.

وخلال إشرافه صباح الثلاثاء، في مطار قرطاج على انطلاق أول رحلة حج إلى البقاع المقدسة، قال الرئيس سعيد إنه “لن يتم التنصيص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد بل سيتم الحديث عن أمة دينها الإسلام. فالدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة والشركة لن تمر على الصراط المستقيم”.

وأضاف أنه “سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. والحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام”، مضيفا: “في الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله”.

وقال سعيد إن “ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة، ومن أبرز ملامح الدستور الجديد هو وحدة الدولة… والقضية لا تكمن في النظام السياسي، فالمهم هو السيادة للشعب، والدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات (فالسلطة للشعب) وهناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية. ولتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين هذه الوظائف والاستجابة لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية”.

كما أشار إلى أن “الشركات الأهلية” التي يسعى لتأسيسها هي “آلية قانونية لتحقيق الثروة. فالإنسان في حد ذاته ثروة ولا بد من تمكينه من الآليات القانونية لتحقيق الثروة”.

وقال إن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتحقيق العدل ووضع حد للاحتكار والغش وزيادة الأسعار، مضيفا: “ولا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”.

وحول إعفائه 57 قاضيا، قال سعيّد إن الأمر يتعلق بـ”شدة طول آجال التقاضي وإدراج قضايا تقدر بالآلاف في الرفوف. وهناك قاضٍ وضع 6452 قضية في الرفوف على مدى 10 سنوات”، مضيفا: “عندما ندخل قصور العدالة يجب أن نجد عدالة وليس مجرد آراء”.

وكان سعيد تسلم، الإثنين، مسودة الدستور الجديد من الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بإعداده، حيث أكد أن “مشروع الدستور ليس نهائياً، وبعض فصوله قابل للمراجعة”، وفق الرئاسة التونسية.