“أسرع دستور في العالم” يعيد النظام الرئاسي لتونس

عربي تريند_ كشف إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي أشرفت على الحوار الوطني أن مسودة الدستور الجديد جاهزة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها، اليوم الاثنين، للرئيس قيس سعيد.
وقال في تصريح إذاعي “تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة التي ستكون مسؤولة أمامه”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية في الدستور الجديد هو رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة ستساعده على إنجاز برنامجه”.
كما أشار إلى أن مشروع الدستور الجديد ينصّ على أنّ “العمل النقابي مضمون، باستثناء قوات الجيش”، مشددا على ضرورة “ترشيد العمل النقابي حتى لا يكون تحت تأثير أي جهة سياسية”.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي “إذا صحت التسريبات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتضمنها مشروع الدستور الجديد، فعلى الدنيا السلام”، مشيرا إلى أن “الدستور ليس موضوعا إنشائيا ولا بدّ أن يتضمن فقط عناوين رئيسية حول الحقوق الثابتة”.
وكانت إحدى الصحف المحلية نشرت قبل أيام ما قالت إنه نسخة مسرّبة للباب الأول من “مسودّة الدستور” وتتعلق أساسا بالسياسة الاقتصادية والتنموية ومسار اللامركزية، وتنص على “إرساء ديمقراطية اقتصادية واجتماعية تمكّن البلاد من الخروج من الأزمة العميقة الحالية”.
وكتب الناشط المعارض عبد اللطيف دربالة على صفحته في موقع فيسبوك “قيس سعيّد والصادق بلعيد يدخلان موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة بأسرع كتابة لدستور دولة في العالم في العصر الحديث!”.
وأضاف “إذا لم يكن دستور قيس سعيّد من تأليفه، وجاهزا فعلا مسبقا -بقطع النظر عن كلّ بروباغندا المسرحيّات الترويجيّة المنظّمة مؤخّرا، ولجان الزينة الاستشارية المعيّنة رئاسيّا – وإذا صدق كلّ ما هو معلن فعلا، فإنّه يجب تدوين أسماء كلّ من “قيس سعيّد” و”الصادق بلعيد” ضمن الموسوعة المذكورة”.
وتابع بقوله “المضحك أكثر أنّه يفترض بالشعب التونسي -بما في ذلك عموم المواطنين والناخبين البسطاء – أن يطالع ويفهم ويحلّل ويقيّم دستورا جديدا كاملا (بكلّ تفاصيله وأحكامه القانونيّة المعقّدة وتأويلاته بطول عشرات الصفحات وعشرات الفصول) وأن يقرّر موقفا سليما وعاقلا في شأنه، فيصوّت عليه بـ”نعم” أو “لا”، وكلّ ذلك خلال ثلاثة أسابيع فقط لا غير!”.
وكتب الباحث والناشط السياسي المعارض سامي براهم “صباح الدّستور الجديد الذي صيغ خلسة دون أيّ توافق وطني، بل دون احترام الإطار القانوني الذي ينظّمه والذي نصّ على تحديد اللجنة التي ستصوغه. لجنة لم تتشكّل ولم تجتمع ولو مرّة واحدة. فمن صاغه؟ ثمّ لماذا دستور جديد لتغيير نظام الحكم؟ ألم يكن يسعهم تعديله؟ هل قامت ثورة جديدة وتحتاج منظومة دستوريّة جديدة؟”.
وأضاف “كلّ هذا الفلكلور الدّستوري المستعجل المرتجل الذي يسابق الزّمن كالمُلَاحق يهدف لإلغاء إمضاء عليّ (العريّض رئيس الحكومة السابق) صاحب القلم الشّهير الذي خرج به من الحكم على دستور الثّورة. هي رغبة محمومة لمحو كلّ أثر لوجوده ووجود تيّاره في أيّ تعاقد اجتماعي لتعود الدّولة ومنظومة الحكم لطَبَقتها وأهلها التّقليديين صافية نقيّة من كلّ الشّوائب”.
وتابع بقوله “من أجل محو ذلك الإمضاء وكسر ذلك القلم يهون الاستبداد وتحلو الدّكتاتوريّة في عيون كثير من النّخب المحسوبة على الحداثة السياسيّة والقيم التقدّميّة التي تتغنّى بخرافة المستبدّ العادل والزّعيم المنقذ والشّعبويّة النّافعة، لا دستور غير دستور الثّورة وكلّ دستور غيره يصاغ في الغرف المظلمة بعيدا عن أعين الشّعب هو دستور باطل”.
وكان آلاف التونسيين تظاهروا يومي السبت والأحد للتعبير عن رفضهم لما سمّوه “مسرحية الحوار” و”الاستفتاء المخادع” للرئيس قيس سعيد، في وقت تحدثت فيه المعارضة عن وجود “تنسيق” مع اتحاد الشغل لإسقاط الاستفتاء المقبل حول الدستور الجديد.