هل يكلف “الإطار التنسيقي” المالكي برئاسة الحكومة العراقية الجديدة؟

عربي تريند_ بدأ اسم رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بالظهور للعلن كأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة والتي أكد “الإطار التنسيقي“، في بيان له أمس الاثنين، أنه سيمضي بتشكيلها والتحاور مع القوى السياسية الأخرى بشأن ذلك.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استقالة نواب “التيار الصدري“، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية العراقية من البرلمان، ضمن تداعيات المشهد السياسي المتأزم بين “التيار” بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم عدداً من القوى والأحزاب الحليفة لإيران.

وقال بيان لـ”الإطار التنسيقي”، عقب اجتماع عقده ببغداد بمشاركة قيادات التحالف ليلة أمس الاثنين، إن “الإطار التنسيقي يؤكد استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة والمضي في الحوارات مع القوى السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية”، مضيفا أنه “كان يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب”.

وتحدث عن مواصلته “العمل بما يضمن مشاركة واسعة”، في الحكومة التي أكد على مضيه في تشكيلها بدون الصدريين.

البيان الذي اعتبر موقفا رسميا من خصوم الصدر يؤكد رفض “الإطار التنسيقي” خيار حل البرلمان والذهاب إلى تشكيل الحكومة عبر الاستفادة من نحو 40 نائبا سيضافون للتحالف، وهم من بدلاء نواب “التيار الصدري” المستقيلين، حيث ينص قانون الانتخابات على استبدال العضو المستقيل بالفائز الثاني عن الدائرة الانتخابية ذاتها.تقارير عربية

وتطرح أوساط سياسية تساؤلات حيال مرشح “الإطار التنسيقي”، للحكومة المقبلة مع ترقب موقف رسمي لتحالفي “السيادة”، الممثل السياسي عن العرب السنة في العراق، بزعامة خميس الخنجر، و”الحزب الديموقراطي الكردستاني” الحاكم في إقليم كردستان العراق بزعامة مسعود البارزاني، حيال التطورات. وكشفت مصادر ببغداد وأربيل عن اجتماع مرتقب للطرفين لبحث الأزمة وتحديد موقفهم من دعوة “الإطار التنسيقي”، تشكيل حكومة توافقية، خلال اليومين المقبلين.

وكشف مصدر من داخل التحالف المدعوم من طهران لـ”العربي الجديد”، عن وجود عدة أسماء لدى “الإطار التنسيقي”، من الممكن طرحها لتشكيل الحكومة التي أعلن أنه يسعى لتشكيلها بعيدا عن مسألة استقالة نواب “التيار الصدري”.

ووفقا للمصدر ذاته، الذي اشترط عدم كشف هويته، فإن كلا من مستشار الأمن القومي الحالي، قاسم الأعرجي، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني، مرشحون محتملون، إلا أنه أكد طرح أعضاء في تحالف “دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي اسم الأخير كمرشح لتشكيل الحكومة، على اعتبار أن كتلة المالكي تمتلك الأغلبية داخل تحالف “الإطار التنسيقي”.

وأكد أن طرح اسم المالكي في هذا السياق ما زال داخل قوى “الإطار التنسيقي”، لكن من المؤكد أنه سيلاقي اعتراضا على مستوى واسع سواء من القوى السياسية الأخرى، إضافة إلى تحفظ مرجعية النجف لمثل هذا القرار، خاصة وأن المالكي تم إقصاؤه من سباق الولاية الثالثة للحكومة عام 2014، بتحميله مسؤولية سقوط المدن بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، واستشراء الفساد في البلاد.

تعليقاً على ذلك، قال الناشط السياسي العراقي، أحمد حقي، لـ”العربي الجديد”، إن “تحالف الإطار التنسيقي لا يمتلك الكثير من الشخصيات التي يمكن أن يقدمها للشارع كرئيس حكومة مقنع، خاصة وأن قيادات التحالف وأعضاءه البارزين متورطون بشكل أو آخر في الحكومات السابقة بملفات فساد أو قضايا جدلية”.

وأضاف حقي قائلا “طرح اسم المالكي بالوقت الحالي، قد يكون محاولة لاستفزاز زعيم التيار الصدري ومناكفته، لكن بكل الأحوال يمكن لتحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني، والقوى المستقلة والمدنية في البرلمان، أن يشكلوا هم الثلث المعطل هذه المرة لتعطيل تمرير التصويت على رئيس الجمهورية، الذي من المفترض دستوريا أن يكلف هو مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة”.

وتابع قائلا “المالكي مرفوض على المستوى الخارجي أيضا وليس الداخلي فحسب، لذا قد يكون طرح الاسم مجرد جس نبض، لكن في حال كان الإطار التنسيقي جادا في مضيه بتشكيل الحكومة عليه أن يقدم اسم مرشح لا يستفز الشارع ويساهم في تظاهرات أعنف من السابقة بكثير”، وفقا لقوله.تقارير عربية

من جهته، أوضح الخبير بالشأن العراقي والعميد السابق لكلية الإعلام بالجامعة العراقية، فاضل البدراني، في مداخلة تلفزيونية له أمس الاثنين، أنه “في حال أن الصدر أصر على القرار (استقالة نوابه من البرلمان) واعتبرت نافذة، فإن الإطار التنسيقي قد يُفكر بخيار. ولا نستبعد أن يكون خياره المالكي رئيسا للحكومة”.

وتابع أن ذلك “ممكن، لأن أي رئيس وزراء لا يمكنه مجابهة التيار الصدري إلا من خلال المالكي، ووجود المالكي سيكون محاولة منهم كونه يمتلك تجربة”، معتبرا أن وضع “التيار الصدري” حاليا ليس كما في السابق، في إشارة إلى قوته الشعبية.