أوبزيرفر: دعوات أوروبية لوضع الإمارات على القائمة السوداء بسبب الأثرياء الروس

عربي تريند_ طالب سياسيون وناشطون بوضع دبي على القائمة السوداء لعدم اتخاذها إجراءات ضد الأثرياء الروس الذين وجدوا ملجأ آمنا فيها من العقوبات.

وتقول صحيفة “أوبزيرفر” في تقرير أعده جون أنغويد- توماس، إن اليخوت الضخمة والطائرات الخاصة والأموال “القذرة” وجدت ملجأ لها في دبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير، ولكن الإمارة لم تتخذ أية إجراءات.

وأضاف أن الإمارات تحولت إلى ملجأ رئيسي للأوليغارش الروس الذي فروا إليها تحت ضغط العقوبات الدولية.

وقال بيل بادور، الممول والناقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “دبي معروفة بكونها ملجأ آمنا للأموال القذرة، ويجب أن توضع الآن على القائمة السوداء ويجب عدم الترحيب بقادتها هنا” في بريطانيا. وقال: “يجب فرض عقوبات ثانوية على الإمارات إلا في حالة قدمت مساعدة للدول التي تلاحق أرصدة الأوليغارش”.

وكُشف الأسبوع الماضي وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الغزو، عن طائرة خاصة تعود للمالك السابق لنادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش في دبي. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى آخر رحلة للطائرة 787 دريملاينر وتبلغ قيمتها 350 مليون دولار من موسكو إلى دبي في الرابع من آذار/ مارس، وذلك في ملفات قانونية قدمت لمصادرتها.

وأمر قضاة عملاء بمصادرة طائرة أخرى تعود لأبراموفيتش وهي “غالف ستريم جي 650 إي أر” والتي هبطت في موسكو، مع أن فرص حجزها مباشرة بعيدة الآن. ووجد المحققون في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) الذين يلاحقون أموال الأوليغارش، أن الخيط يقود وبشكل مستمر نحو الإمارات العربية المتحدة. ولوحظ إقبال من الأثرياء الروس على شراء عقارات في دبي. ووضعت الإمارات على القائمة الرمادية في “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” (فاتف) في آذار/ مارس نظرا لوجود قصور في الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وهناك دعوات لشمل البلد في قوائم دولية مماثلة.

ويرى المسؤولون في الإمارات أنه ليس مطلوبا منهم فرض العقوبات التي فرضتها دول أخرى، ويؤكدون في الوقت نفسه أنهم يحاولون معالجة مظاهر القلق التي طرحتها منظمة “فاتف”. ووقّع البلد عددا من اتفاقيات التعاون القانوني المتبادل ومعاهدات الترحيل مع دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، وفي 24 شباط/ فبراير، وهو اليوم الذي دخلت فيه القوات الروسية أوكرانيا.

وتقول الصحيفة إن مصير طائرة أبراموفيتش سيكون بمثابة امتحان لتعاونها مع المجتمع الدولي. وفي 25 شباط/ فبراير امتنعت الإمارات عن التصويت على قرار بمجلس الأمن الدولي لإدانة الغزو الروسي.

مصير طائرة أبراموفيتش سيكون بمثابة امتحان لتعاون الإمارات مع المجتمع الدولي

وقالت كارين غرينوي، المحامية والموظفة السابقة في “أف بي أي” والمتخصصة في تدفق المال غير المشروع إن المسؤولين الأمريكيين سيحاولون الحصول على تعاون من الإمارات فيما يتعلق بالطائرة التي يملكها أبراموفيتش.

وأضافت: “يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم يغيرون أساليبهم فيما يتعلق بالشفافية المالية ولكن عليهم الآن المشي بحذر بين الولايات المتحدة، بريطانيا والاتحاد الأوروبي”. وتعلق الصحيفة أن الإمارات هي وجهة مفضلة للسياح الروس ويقيم فيها حوالي 100 ألف متحدث باللغة الروسية.

وفي تقرير أعدته شركة عقارات “بترهاوس” في دبي، وجد أن الإقبال على شراء البيوت زاد بنسبة 67% في الأشهر الأولى الثلاثة من عام 2022. وشوهد يخت كبير قيمته 240 مليون جنيه يملكه الملياردير الروسي أندريه ملينشينكو، راسيا في رأس الخيمة، شمال الإمارات، حسبما أوردت صحيفة “فايننشال تايمز”. وفرض الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس عقوبات على ميلنشينكو، واحتجز الإيطاليون يخته “سيلينغ ياخت إي” البالغ طوله 143 قدما. كما أن اليخت الكبير “مدام غو” المرتبط بالملياردير الروسي وعضو البرلمان أندريه سكوتش اختفى وشوهد آخر مرة بدبي في 6 آذار/ مارس، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على سكوتش.

وعاد التركيز على دبي في جهود مكافحة المال غير المشروع وغسله، باعتبارها ملجأ للنخبة الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي تحقيق نشر الشهر الماضي بناء على بيانات عقارية في دبي، كشف أن معظم ملاك العقارات هناك إما متهمون بجرائم أو أنهم عرضة للعقوبات، بمن فيهم رجال أعمال على علاقة مع الكرملين.

وكتب أعضاء في البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي إلى ميريد ماكغينس، مفوض الخدمات المالية، رسالة حثوها على شمل الإمارات في قائمتها عن الدول التي تشكل تهديدا للنظام المالي.

وقالت كيرا ماري بيتر- هانسين، النائب عن الدانمارك في البرلمان الأوروبي، إن التحقيق الأخير كشف عن أن الإمارات باتت ملجأ آمنا لموارد إجرامية ومسؤولين فاسدين وأوليغارش روس. وقالت: “نريد وضع الإمارات على القائمة السوداء، خاصة بعد استخدام عدد كبير من الأوليغارش الروس البلد لتجنب العقوبات”، ولم يعلق المسؤولون الإماراتيون على التقرير بعد الطلب منهم.