زيادة قياسية في أسعار السلع في مصر

عربي تريند_ واصلت أسعار السلع في مصر الارتفاع خلال شهر مايو/ أيار الماضي، حسب الجهاز المركزي المصري لتعبئة العامة والإحصاء، إذ أظهرت بيانات الجهاز، مساء الأربعاء، ارتفاعا في الأسعار في المدن المصرية إلى 13.1٪ على أساس سنوي، في أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 10.5٪ في مارس/ آذار الماضي.
وحسب بيان الجهاز، ارتفعت أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.7٪، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 26.1٪، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.3٪، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.2٪.
وجاء ذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 15.4٪ خلال شهر مايو/ أيار الماضي مقارنة بما كانت عليه في أبريل/ نيسان الماضي.
وأرجع الجهاز أسباب الزيادة القياسية، المتواصلة شهريا للعام الثالث على التوالي، إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 10.9٪ والزيوت 6.9٪ والفاكهة 2.3٪ والألبان والجبن والبيض 1.9٪، ومجموعة خدمات السكن 26.1٪، والشاي والبن 2.6٪.
وارتفعت أسعار السجائر والدخان بنسبة 0.9٪، والملابس والأحذية 1.3٪، والمياه والكهرباء والغاز والوقود 2.6٪، مدفوعة بارتفاع أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 26.1٪ والصيانة والإصلاح 1.5٪. كما ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 0.7٪، والمطاعم والفنادق 3.2٪.
وسجل معدل التغير السنوي للطعام والمشروبات في شهر مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021 ارتفاعا قدره 27.9٪، والزيوت والدهون 45.9٪، والحبوب والخبز 41.7٪، والخضراوات 33.5٪، والأسماك والمأكولات البحرية 29.9٪، والألبان والجبن والبيض 24.5٪.
وشهدت أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفاعا قدره 22.8٪، واللحوم والدواجن 22.1٪، والمياه المعدنية والعصائر 13.6٪، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 11٪، والدخان 5.2٪.
كذلك، سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 7.9٪، والأقمشة 10.2٪، والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.5٪، والمياه وخدمات السكن 27.9٪، والكهرباء والغاز والوقود 12.6٪، وصيانة وإصلاح المسكن 6.9٪.
وصعدت أيضا أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 9.6٪، والأدوات الزجاجية والمنزلية 9.7٪، الرعاية الصحية 5.1٪، والنقل والمواصلات 6.3٪، وخدمات المستشفيات 9.1٪، وخدمات الهاتف 5.5٪ والبريد 5.1٪.
واحتلت مجموعة الرحلات السياحية المنظمة قمة الهرم في زيادة الأسعار، بزيادة بلغت 54.1٪، والصحف والكتب 15.6٪.
وسجل قسم التعليم ثباتا عن ارتفاع قدره 13.9٪، وسيظهر معدل التغير به الشهر المقبل، مع بداية سداد مصروفات العام الدراسي الجديد بالمدارس، وارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق التي تشمل خدمات الوجبات الجاهزة والخدمة الفندقية، بنسبة 17.2٪.
إلى ذلك قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية المصرية لشؤون الجمارك، إن الدولار الجمركي عاد إلى أصله الطبيعي بعد القرار الأخير، مضيفًا أن الدولة اتخذت قرارات مناسبة للحفاظ على السوق المحلية.
ورفعت مصلحة الجمارك المصرية، سعر «الدولار الجمركي» من 17 جنيهًا إلى 18.64 جنيهًا بداية من شهر يونيو/ حزيران الجاري، لتكون هذه هي الزيادة الثانية في سعر «الدولار الجمركي» منذ خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 21 مارس/ آذار الماضي.
ويطلق «الدولار الجمركي» على سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية عليها، وتصدر مصلحة الجمارك نشرة دورية شهرية بسعر الدولار الجمركي.
وحسب، عبد العزيز، مصلحة الجمارك لم ترفع سعر «الدولار الجمركي» عند انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 21 مارس/ آذار الماضي.
وأكد، في تصريحات متلفزة، أن مصر لم تخل بأي اتفاقية من 28 دولية، لافتا إلى آخر تعديل للتعريفة الجمركية كان في عام 2017.
وأضاف أن تعديل التعريفة الجمركية يأتي لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر من منظمة الجمارك العالمية، موضحا أن الهدف منها خفض الضريبة على مستلزمات ومدخلات الإنتاج ودعم المنتج المحلي.
ولفت إلى أنه تم تخفيض الضريبة على أكثر من 70 سلعة والمستلزمات الطبية والزراعية، مردفًا أنه تم تحفيض الضريبة على أنواع معينة من السيارات وخاصة التي تعمل بالكهرباء والغاز.
وتابع أن التعديل سيساهم في تعظيم الصناعة المحلية في قطاع السيارات مع زيادة القدرات على المنافسة مع بعض الدول في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع 100 دولة تقريبًا.
وأشار إلى أن الهدف من التعريفة الجمركية تقليل فاتورة الاستيراد مستقبلا وتعميق صناعة السيارات، لافتًا إلى أن هناك ممارسات احتكارية تتم من بعض التجار هي التي أدت بنا إلى هذا النحو.
وشدد على أنه لا مبرر لارتفاع أسعار السيارات الفترة الماضي، لافتا إلى أن قلة المعروض دفع البعض إلى رفع الأسعار.
وطالب بضرورة اتخاذ قرارات رادعة ضد أي محتكر لأي سلعة، مؤكدًا أن وزارة المالية بريئة تماما من ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن السيارات الأوروبية معفية من الضريبة الجمركية، وإلى ضرورة أن يكون هناك وعي وإدراك كبير من مجتمع الأعمال.
وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير/ شباط، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية خلال الشهور الأخيرة وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس بعض تأثيره على الأسواق.