الناخبون الفرنسيون مدعوون للتصويت في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون لتطبيق إصلاحاته

عربي تريند_ بعد ستة أسابيع من الاستحقاق الرئاسي ووسط مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين حيال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، تمت دعوة أكثر من 48 مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع للتصويت اليوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، واختيار ممثليهم في الجمعية الوطنية (577 نائباً) للسنوات الخمس المقبلة.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (06,00 ت غ) للدورة الأولى للانتخابات التشريعية الحاسمة للرئيس إيمانويل ماكرون.

علاوة على رهان الامتناع التصويت الذي يعد أحد الرهانات الرئيسة لهذه الانتخابات التشريعية مع توقّع أن تسجل جولتها الأولى رقماً قياسياً جديداً لجهة المقاطعة بنسبة تراوح بين 52% و56%، تعدُ هذه الانتخابات التشريعية، التي ستقام جولتها الثانية يوم الأحد المقبل، ذات رهانات كبيرة وحاسمة بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية وزعمائها، لا سيما الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يلعب ورقة حريته في الحكم.

فإذا كان هذا الأخير قد نجح في أن يكون أول رئيس فرنسي تتم إعادة انتخابه لفترة رئيسية ثانية منذ جاك شيراك، إلا أنه ليس في وضعية مريحة حتى الآن. إذ أن مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم القيام بها خلال فترته الرئاسية الثانية، ولا سيما ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، يتوقف على الحفاظ على الأغلبية المطلقة التي تَمتّع بها خلال فترته الرئاسية الأولى، أو أغلبية نسبية. فبدون إحداداهما، سيستحيل على سيد الإليزيه تطبيق برنامجه.

كما أن مصير حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تم تعيينها في منتصف الشهر الماضي يبدو مرهوناً بشكل كبير بنتائج هذه الانتخابات التشريعية، التي يتنافس فيها العديد من أعضاء الحكومة، بما في ذلك رئيستها.

وكانت أحدث استطلاعات لنوايا التصويت، نُشرت قبل الدخول في الصمت الانتخابي يوم أمس السبت، قد أشارت إلى أن تحالف ‘‘معا!’’ الذي يضم حزب الرئيس ماكرون ‘‘الجمهورية إلى الأمام’’ وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من تحالف ‘‘Nupes ’’ غير المسبوق من نوعه لأحزاب اليسار، بقيادة جان ليك ميلانشون، زعيم حركة ‘‘فرنسا الأبية’’، الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية قبل ستة أسابيع، والذي يطمح اليوم إلى الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من فرض حالة ‘‘تعايش’’ على الرئيس ماكرون، بتعيينه رئيساً للوزراء.

وتضع استطلاعات نوايا التصويت حزب ‘‘التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن في المركز الثالث، متقدما بفارق كبير على حزب ‘‘الجمهوريون’’ اليميني التقليدي الذي من المحتمل أن يفقد مكانته كأول تكتل معارض في الجمعية الوطنية. وتشكل هذه الانتخابات رهاناً كبيراً لحزب ‘‘الاسترداد’’ اليميني المتطرف بزعامة إريك زمور، بحيث تعتبر مسألة بقاء سياسي بالنسبة له.