مخطط مصري لتحويل منطقة الأهرامات لـ”أبراج سكنية ومطاعم وكافيهات”
عربي تريند_ اعتمد مجلس الوزراء المصري، الأحد، مشروع “تطوير” منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، المعد بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق، إيذاناً ببدء تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتضمن المشروع تخصيص نحو 593 فداناً في المنطقة المحيطة بالأهرامات لإقامة فنادق ومشروعات وأبراج سكنية بارتفاعات تصل إلى 12 طابقاً، من ضمنها “كمبوند” خاص بضباط القوات المسلحة، وآخر لضباط الشرطة، على مساحة 56 فداناً، و39 فداناً لإنشاء ملعب غولف، و26 فداناً للأنشطة الترفيهية، و19 فداناً للأنشطة التعليمية، و14 فداناً للخدمات العامة، و7 أفدنة للأنشطة الإدارية، و6 أفدنة للأنشطة التجارية، و3 أفدنة للمنشآت الدينية.
كما تضمن إنشاء فنادق خلف المتحف الكبير، ومتحف مفتوح حول معبد الوادي للملك خفرع بهضبة الجيزة، بعد الانتهاء من إزالة منطقة نزلة السمان بالكامل، وساحات رئيسية تحت أسماء “خوفو بلازا” و”سفنكس بلازا” و”مترو بلازا”، وربط ذلك كله بتجمعات المطاعم والكافيهات المقرر إنشاؤها، ومحاور ومناطق المنطقة السياحية، ومداخل المنطقة الأثرية.
وتضمن المشروع إنشاء قرية حرفية تراثية على أنقاض منطقة “سن العجوز” بالنزلة على مساحة تبلغ 29 فداناً، ونقل سكانها البالغ عددهم نحو 7760 شخصاً إلى وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 59 متراً للأسرة بنظام “حق الانتفاع”، وذلك بالقرب من ترعة المريوطية في حي الهرم بالجيزة.
وتضمن أيضاً إنشاء منظومة لخطوط النقل السريع (BRT) وتعزيز وسائل النقل غير الآلي (NMT) في محافظات القاهرة الكبرى، وربطها بالمحطات الجديدة لمترو الأنفاق، وهيئة النقل العام، بهدف خلق شـبكة نقل تتكامل مع المشروع، والربط بينه وبين مناطق وسط القاهرة والتجمع الخامس و6 أكتوبر، بمتوسط 50 حافلة في أوقات الذروة.
وفي أواخر أغسطس/آب 2021، بدأت المرحلة الأولى من تهجير أهالي نزلة السمان، بما فيها منطقة “سن العجوز”، التي تعتبر من أقدم مناطق الجيزة التاريخية لقربها من الأهرامات ومفيض نهر النيل.اقتصاد عربي
وتأتي عمليات التهجير والإزالات الأخيرة ضمن مخطط القاهرة 2050، الذي أطلقه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حين كان رئيساً لهيئة تطوير المجتمعات العمرانية عام 2009.
وكان المخطط في إطار حملة جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في ذلك الوقت، ويهدف إلى إزالة نحو 80% من المناطق السكنية القديمة بالقاهرة.
ومنذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، يواصل الجيش المصري تغلغله في جميع نشاطات المال والأعمال برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ما ضاعف حجم اقتصاد المؤسسة العسكرية – غير الخاضع لأي نوع من الرقابة – بصورة غير مسبوقة، نتيجة الاستحواذ على جميع مشروعات إنشاء الطرق والجسور، والتوسع في “بيزنس” تأجير المطاعم والكافيهات، الذي يتراوح ما بين 30 و150 ألف جنيه شهرياً للوحدة باختلاف المساحة والمنطقة.
وتحظى شركات الجيش بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم والجمارك، فضلاً عن امتلاكها عمالة رخيصة ممثلة في “التجنيد الإلزامي”، وإخضاع الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية للعمل في مشروعاتها برواتب هزيلة، لا تتعدى في أفضل الأحوال ألفاً وخمسمائة جنيه في الشهر.