حزب مصري يرفض خطط خصخصة موانئ كبرى وأصول الدولة
رفض حزب التحالف الشعبي المصري، الثلاثاء، الخطط الحكومية المعلنة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الراهنة، وما تضمنته من مقترحات خصخصة الموانئ الكبرى وأصول الدولة.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن قبل أيام، خطة حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تضمنت دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع، في البورصة.
وبيّن أن حكومته انتهت من تقييم ما يمثل 9.1 مليار دولار من أصل عشرة مليارات دولار، وهي قيمة الأًصول المملوكة للدولة التي تنوي طرحها في أول سنة من أربع سنوات سيجري خلالها طرح أصول قيمتها 40 مليار دولار، بواقع عشرة مليارات دولار كل سنة.
إقرار بالأزمة
وقال حزب التحالف، في بيان، إن «ما يميز الموجة الحالية من التصريحات والمواقف الحكومية، هو إقرارها بواقع وحقيقة الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولكنها تتنصل من مسؤولية الحكومة وسياساتها عنها، بل تشيد بالسياسات السابقة التي تعتبرها إنجازات، وتلقي بالأزمة كلها على الأزمة العالمية متمثلة تحديدا في آثار الحرب الأوكرانية التي تلت أيضا أزمة كورونا».
ووفق الحزب «على الرغم من الاعتراف على استحياء، بعدم كفاية المدخل القديم للسياسات الاقتصادية الذي يركز على السياسات النقدية لمكافحة التضخم الزاحف، فإن المسار الحالي لمقترحات وخطط الحكومة لا يعدو أن يكون تكريسا وإعادة إنتاج نفس السياسات القديمة التي أدت للأزمة الاقتصادية العميقة الحالية».
ورفض «بشكل أولي ومطلق ما كشف عنه رئيس الوزراء من خطة حكومية لتسييل أصول للدولة المصرية تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وطرحها للخصخصة سواء في البورصة أو البيع المباشر لمستثمرين أجانب أو محليين».
كما عبر عن قلقه واستهجانه لخصخصة 10 شركات عامة منها ثمانية شركات للقطاع العام وشركتان فقط تابعتان للجيش، والحديث عن ضم أكبر 7 موانئ مصرية في شركة قابضة واحدة تمهيدا لطرحها للخصخصة في إطار تلك الخطة، وهو الأمر الذى يعني أن الخصخصة تجاوزت مرحلة خصخصة وتصفية الشركات إلى مرحلة بيع المرافق الاستراتيجية للدولة وصولا للموانئ التي تعتبر خطا أحمر للأمن القومي المصري.
السلطات تواصل سياسة الاقتراض الخارجي وسط اعتراض عدد من النواب
وحذر من الإعلان عن الانسحاب المخطط للدولة من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص أجنبي ومصري، بالتخارج من قطاعات عديدة وتصفية شركات متعددة وطرح أصول للخصخصة تصل إلى 40 مليار دولار، وتحجيم دور الدولة حتى في القطاعات الخدمية الأساسية المنصوص عليها دستوريا كالتعليم.
ولفت البيان إلى تصريحات رئيس الوزراء وتقديراته للخسائر المحتملة لمصر من الحرب الأوكرانية والموقف الدولي، واعتبرها مبالغا فيها بشدة، للتغطية فيما يبدو على الأوضاع المتردية أصلا بفعل السياسات الحكومية الصندوقية المشتركة في الفترة الماضية.
وكان رئيس الوزراء المصري تحدث عن أعباء قدرها بنحو 130 مليار جنيه كتأثيرات مباشرة للأزمة الأوكرانية الروسية، نتيجة زيادة أسعار السلع (القمح والوقود) و336 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة، فسرها بأنها لمواجهة التداعيات غير المباشرة مثل زيادة الأجور والمعاشات ودعم السلع، بمجموع 465 مليار جنيه أعباء إضافية للحرب، وفق قوله.
وحسب التحالف «من غير الصعب أن نرى في مثل تلك الأرقام الجزائية ازدواجية في الحساب، فبعد أن حسب آثار ارتفاع السلع التي زادت بفعل تلك الحرب، عاد يضم معها أيضا زيادة الأجور والمعاشات، وهو فيما نرى بند آخر ليست له علاقة بآثار الحرب، في ازدواج واضح، ثم أن ما يتحدث عنه أصلا من زيادة فاتورة القمح والبترول غير دقيق أصلا، فالبيانات المتاحة عن الميزان التجاري البترولي تشير إلى تضرر مصر فعليا، لكن مع استفادتها من زيادة أسعار البترول والغاز، لأنها دولة مستوردة ومصدرة أيضا».
وأكد أن «الأزمة تعود في جذورها لسياسات الحكومة وعجزها وعجز برنامجها مع صندوق النقد الدولي عن إحداث تحول حقيقي في الهياكل الإنتاجية لمصر لصالح القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، واستمرار اعتماد الاقتصاد على عدد محدود من المصادر الهشة والريعية، كالقروض الخارجية، وتحويلات العاملين في الخارج، والأموال الساخنة التي تسعى للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع للغاية في مصر إذا وجد».
أزمة القروض
وتابع الحزب:» تجاوزت مصر المرحلة السهلة في الاقتراض الخارجي بعد أن وصلت مديونيتها إلى 145 مليار دولار، وأصبحت الحكومة مضطرة للدخول للاقتراض الخارجي الصعب من زاوية ارتفاع التكلفة، وتزايد المشروطية، سواء بسندات دولارية بسعر من بين الأعلى في العالم، أو رفع سعر الفائدة المحلية في محاولة عبثية لإعادة جذب ما تسمى الأموال الساخنة التي اعترف مدبولي بتخارج 20 مليار منها من مصر في الشهور الماضية».
نتيجة لذلك «أصبحت المديونية الحكومية الكبيرة تمثل مشكلة حقيقية تثير القلق، ولا تجدي في معالجتها التطمينات التقليدية التي تقول إنها ما زالت في الحدود الآمنة، خاصة أن الديون الخارجية تضاعفت منذ عام 2010 أكثر من أربع أمثال من 33.7 مليار دولار فقط إلى 145 مليار دولار حاليا»، وفق التحالف الذي أكد أن «الحديث عن إنجاز في مجال الصادرات بتجاوزها 40 مليار دولار العام الماضي، يتجاهل تزايد الواردات بدرجة أكبر، ومن ثم استمرار تزايد عجز الميزان التجاري الذي وصل في عام 2021 (أي قبل الحرب الأوكرانية ) إلى حوالى 44 مليار دولار، لأن الواردات السلعية غير البترولية وصلت إلى 76.798 مليار دولار. هذا بينما حقق الميزان التجاري البترولي فائضا في النصف الثاني من عام 2021 وصل إلى 2,1 مليار دولار لارتفاع صادرات البترول والغاز لما يقارب 12 مليار دولار، بما يعني عدم تضررنا من زيادة أسعار البترول، وهو ما أشار رئيس الوزراء لعكسه.»
مزيد من القروض
إلى ذلك، واصلت مصر سياسة الاقتراض الخارجي، ووافق مجلس النواب على اتفاقيات قروض بنحو خمسة مليارات و200 مليون جنيه، تتعلق بإنشاء قطار أنفاق الإسكندرية بتمويل من البنك الأوروبي، وإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية مع ألمانيا، وسط اعتراضات من عدد من أعضاء البرلمان بسبب زيادة الديون.
عضو لجنة الإدارة المحلية، محمد عطية الفيومي، اعترض على التقرير الخاص بمحطات الكهرباء، وقال: الدين العام زاد بطريقة مخيفة، ووصل لأكثر من ستة تريليون جنيه، ولا بد أن تكون هناك وقفة ووضع حد. القروض تواصل تهديد مستقبل الأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه.
وأكد على ضرورة مواجهة زيادة الاقتراض، خاصة أن الكهرباء غير مدعمة، والمفترض أن تغطي تكاليفها، قائلًا: «نحن لا نحتاج قروضا، لذا أعلن تحفظي الرسمي على القرار». كما بين النائب محمد عبد العليم داود، أن الحكومة المصرية أصبحت «بارعة في الحصول على القروض من الخارج، ما يمثل ديونا كارثية تشكل عبئا على الأجيال القادمة وتتسبب في ارتفاع الأسعار على المصريين الآن».