الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الإثنين على رأس وفد رفيع

عربي تريند_ من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سلطنة عمان، الإثنين المقبل، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة رسمية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وأفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية بأن زيارة رئيسي لمسقط ستكون ليوم واحد، وسيجري خلالها مباحثات مع السلطان العماني في قصر العلم، وسيوقع عدة وثائق تعاون في مختلف المجالات.

وفي تغريدة تعقيباً على خبر زيارة رئيسي المرتقبة لعمان، كتب السفير الإيراني في مسقط علي نجفي أن الزيارة تؤكد أولوية الجيران في السياسة الخارجية الإيرانية، ومنح الأولوية للعلاقات مع عُمان في هذه السياسة، كما أكد أن توسيع العلاقات التجارية مع عُمان يتصدر أجندة زيارة رئيسي.

ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته الخارجية الخامسة وفد اقتصادي كبير مكون من خمسين تاجراً وناشطاً اقتصادياً.

وكان “العربي الجديد” قد كشف في التاسع من الشهر الجاري، نقلاً عن مصادر إيرانية مطلعة، عن أن الرئيس الإيراني سيزور “قريباً” سلطنة عمان.

ما يميز زيارة رئيسي المرتقبة إلى سلطنة عمان أن دلالاتها تتجاوز العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط، ورغبة الحكومة الإيرانية الحالية في تطوير العلاقات مع الجيران إلى ملفات إقليمية ودولية ساخنة، في مقدمتها المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، لإحياء الاتفاق النووي المترنح في إطار مفاوضات فيينا النووية المتوقفة منذ شهرين تقريباً، لكنّها متواصلة بصيغة أخرى عبر منسق المفاوضات إنريكي مورا نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي ينقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، ومن المقرر أن يزور طهران غداً الثلاثاء في هذا الإطار، في زيارة تستمر أربعة أيام، على أمل حلحلة القضايا المتبقية بمفاوضات فيينا.أخبار

وتعد عُمان، إلى جانب سويسرا، وسيطاً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية خلال العقود الأربعة الأخيرة، منذ انقطاع العلاقات بين طهران وواشنطن 1980، حيث تقوم بدور ساعي البريد بينهما، غير أنه خلال السنوات الأخيرة أيضاً أضيفت أطراف إقليمية أخرى إلى قائمة الوسطاء بين البلدين.

ولعبت سلطنة عمان طيلة السنوات الماضية دوراً نشطاً في الوساطة بين طهران وكل من واشنطن ولندن لعقد صفقات تبادل السجناء، وآخرها كان نجاحها في عقد صفقة للإفراج عن الصحافية الإيرانية البريطانية نازنين زاغري والمواطن الإيراني البريطاني أنوشه أشوري، مقابل تسديد بريطانيا ديوناً إيرانية تقدر بـ470 مليون يورو تعود إلى العهد الملكي الإيراني.

لكن الوساطة العمانية الأهم ظهرت في الملف النووي، إذ نجحت مسقط في جمع الطرفين الأميركي والإيراني حول طاولة تفاوض سري مباشر لأول مرة في عام 2012، وقد تطور ذلك إلى التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، بعد اتفاق أولي في لوزان السويسرية. وتعمل عُمان حالياً على إنجاز صفقة لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن الإفراج عن أرصدة إيرانية في الخارج في الإطار ذاته.