إلغاء قانون «الأمن الغذائي» يفتح جبهة تصريحات بين القوى العراقية

 عربي تريند_ أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء إجراءات تشريع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي» موجة من ردود الأفعال السياسية بين القوى والشخصيات المنضوية في تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي، و«إنقاذ وطن» بين الرافض والمؤيد للقرار، في وقتٍ أعلنت الحكومة الاتحادية «تصريف الأعمال» التزامها بقرارات القضاء، أكدت أن إلغاء القانون يعرقل أداء مهامها اليومية.
وجه رئيس اللجنة المالية النيابية، القيادي في التيار الصدري، حسن كريم الكعبي، رسالة لـ«من ساهموا في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي».
وقال، في بيان صحافي أمس، «إلى كل برلماني وحزب سياسي ساهم في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي، سيكون وقوفك أمام الله عز وجل وبشهادة 40 مليون عراقي على: حرمان الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (11) حصة غذائية لـ (6) أشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً، وحرمان شعبنا من (8) ألاف ميغاواط من الكهرباء في الصيف اللاهب؟ في وقت يتمتع فيه غيرهم بنعيم التبريد والتكييف».
فضلا عن «زيادة مقدارها 100 ألف دينار لكل (1 طن ) من الحنطة المسوقة للفلاحين والمزارعين العراقيين عن الاسعار للعام الماضي، كذلك فقدتها هذه الشرائح بعد الغاء القانون، وحرمان الألاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من أبناء الشعب من (733) مليار دينار عراقي (الدولار يقابل ألفاً و470 ديناراً) كانت مخصصة لهم ضمن القانون» حسب قول الكعبي.
وأَضاف، أنهم ساهموا بـ «حرمان (15) محافظة من (10) ترليونات دينار كانت ستصرف على أبنائها فقط وليس لمواطني دولة أجنبية !! وخصوصاً المحافظات المقدسة (النجف وكربلاء) حيث تم زيادة موازناتها للضعف، ومحافظات (المثنى والديوانية وميسان وواسط وبابل) بزيادة موازناتها بـ(100 مليار) دينار لكل واحدة منها عن موازنة تنمية الأقاليم، وحرمان العراقيين من إنشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات».
وتابع، أن ذلك يشمل «حرمان العراقيين جميعاً من (500 مليار) دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق (الموت) التي تحصد الآلاف من الضحايا الأبرياء منهم سنوياً، وحرمان ذوي الشهداء من (300مليار) دينار كانت مخصصة الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين».
وأشار أن «لأول مرة في تاريخ الموازنات يتم تخصيص (ترليون دينار) الى المحافظات المنتجة والمكررة للنفط (بترو دولار) فقط البصرة كانت ستستلم ما نسبته 80 في المائة من هذا المبلغ كونها أكبر منتج ومصدر ومكرر للنفط العراقي وباقي المحافظات الأخرى».
واستدرك أن الذين دفعوا بتجاه إلغاء القانون، فقد حرموا الناس من «استمرار العمل بصناديق الإعمار وخصوصاً (صندوق اعمار محافظة ذي قار العزيزة) التي عانت الاهمال والتهميش من الحكومات السابقة».

الدفاع عن مصالح الشعب

إلى ذلك، قال رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، أنه سيتم العمل بالطرق القانونية والتشريعية للدفاع عن مصالح الشعب.
وكتب في «تغريدة» عبر «تويتر» إن «مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا، وسنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها والدفاع عنها».
لكن في المقابل، أشاد زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، بقرار المحكمة الاتحادية الأخير، مشيراً إلى أنه حقق أربعة أهداف مهمة.

الحكومة ترضخ لقرار القضاء وتقرّ بعرقلته أداء مهامها اليومية

وقال في «تغريدة» له أمس، إن «المحكمة حكمت بعدم قانونية مشروع الأمن الغذائي، وحقق القرار حماية للمال العام من التلاعب وذهاب الكثير منه لسيطرة الفاسدين، وأيضا حقق حماية للحكومة ومجلس النواب من الوقوع في شرك المخالفات القانونية والدستورية».
واضاف أن «القرار أوقف الممارسات غير القانونية في التعاقدات والتعيينات والعزل لكبار الموظفين، وإن حكومة تسيير الأعمال ليس لها صلاحية أكثر من تمشية الأمور اليومية العادية».
ولفت إلى أن «القرار أبقى الطريق مفتوحا سالكا أمام الحكومة في توفير الاموال اللازمة للغذاء وغيره؛ باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية».
وختم «تغريدته» قائلاً: «تستحق المحكمة الشكر والإشادة في تصديها لحماية العملية السياسية من الوقوع في الخلل».

فرصة مهمة

في السياق، أكد تحالف «العزم» المؤتلف مع «الإطار التنسيقي» دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بـ«إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» فيما اعتبره فرصة مهمة لتكثيف الحوارات السياسية وتشكيل الحكومة. وقال التحالف، في بيان، إنه «يؤكد موقفه الثابت والواضح من مجمل الأوضاع السياسية وسعيه الحثيث والدؤوب مع الشركاء للخروج من الانسداد السياسي وتحفظه الذي أعلنه في بيانات سابقة على شكل ومضمون (مقترح قانون الدعم الطارئ) ويشيد بقرار المحكمة الاتحادية الذي بين حدود ومهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال».
وأضاف: «إذ يجدد التحالف احترامه وتأييده الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية وحرصها على صيانة الدستور، وتفسيره على الوجه الذي يصب في حماية النظام الديمقراطي والعملية السياسية، فأنه يجد في قرار المحكمة الاتحادية فرصة جديدة ومهمة لتكثيف الحوارات بين الأطراف السياسية للوصول إلى صيغة نهائية للتفاهم حول تشكيل حكومة قوية ومقتدرة تتجاوز المشاكل الأمنية والاقتصادية وتقود البلد إلى بر الأمان في ظل أزمات محلي وإقليمية ودولية خطيرة للغاية».
أما النائب المستقل، باسم خشان، الذي تقدمّ بدعوى الطعن بالقانون، فاعتبر القرار القضائي بأنه «حفظ تريليونات من الهدر والفساد».
وقال خشان في «تدوينة» له، إن «المحكمة الاتحادية تحفظ 31 تريليون دينار من الهدر والفساد، ليس منها سوى نسبة قليلة جدا يمكن أن ينطبق عليها اسم القانون، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، إذ خصصت الحكومة جزءا صغيرا من المبلغ لشراء الحنطة وخصصت الباقي لعقود تتم بذات الطريقة الفاسدة التي تسبب بهدر وضياع مئات التريليونات».
وأضاف: «شكرا للمحكمة الاتحادية التي لم ولن تتخلف عن إنصاف الشعب، وحماية أمواله وحقوقه، ونترقب منها المزيد».

عرقلة للحكومة

كما، علق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على قرار المحكمة الاتحادية الأخير، مشيراً إلى أن عدم إقرار هذا القانون يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية.
وقال الكاظمي في بيان صحافي، «تؤكّد الحكومة العراقية احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص». وأضاف إنّ «الحكومة – كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق».
وبين، أنّ «القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية».
واعتبر الكاظمي، «عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية». ودعت الحكومة، وفق البيان، الجميع إلى «التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي».