محمد بن زايد… رئيس الظل إلى كرسي حكم الإمارات
عربي تريند_ أصبح ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً لأخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي أمس الجمعة.
وُلد الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 11 مارس/آذار عام 1961، في ما كان يُسمّى آنذاك “الإمارات المتصالحة”، وتلقى تعليمه النظامي في مسقط رأسه العين وفي أبوظبي، ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1979.
واجتاز خلال فترة دراسته في أكاديمية ساندهيرست، دورة مدرعات تأسيسية، ودورة طيران تأسيسية، ودورة مظليين، وتدريباً على الطائرات التعبوية والعمودية. متزوج بسلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وقد تزوّجا في عام 1981، ولديهما أربعة أولاد وخمس بنات.
أحكم محمد بن زايد قبضته على السلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد غياب شقيقه عن السلطة، بسبب المرض، فتباينت سياسات دولة الإمارات الخارجية والداخلية منذ عام 2011، خصوصاً بعد “الربيع العربي”، حيث اتخذت أبوظبي سلسلة مواقف معادية له، وساندت مناوئيه في اليمن وليبيا وسورية ومصر، كذلك ردّ على عريضة قدّمها عدد من مفكري وناشطي حقوق الإنسان، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، باعتقال الموقعين عليها، ومحاكمتهم وسجنهم لسنوات طويلة، حيث ما زال العشرات منهم في السجون الإماراتية، ومنع أي معارضة في البلاد خشية من امتداد الربيع العربي إليها. كذلك شهد عهده محاكمة عشرات الإسلاميين، وبينهم أجانب، على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنّفها دولة الإمارات “جماعة إرهابية”.أخبار
وشهد عام 2017 أسوأ أزمة خليجية، حين قطعت الإمارات، إلى جانب كلّ من السعودية والبحرين، بالإضافة إلى مصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً، وطردت مواطني قطر، وصادرت ممتلكاتهم في الإمارات، ومنعت التعاطف مع قطر تحت طائلة العقوبات، وانتهت الأزمة بالمصالحة في قمة العلا بالسعودية في يناير/كانون ثاني 2021. وفي تكريس للمصالحة التي جرت، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وليّ عهد أبوظبي في بكين في الصين لأول مرة في شهر فبراير/شباط الماضي، على هامش الألعاب الأولمبية الشتوية، ومن الملاحظ أن أبوظبي لم تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ إعلان المصالحة في يناير 2021.
ومضت أبوظبي، في السنوات الأخيرة، باتخاذ سياسات مثيرة للجدل، ومناوئة للشعب العربي، ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، فعززت علاقاتها بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفتحت سفارة لتل أبيب في أبوظبي، وسفارة لها لدى دولة الاحتلال، ودعت إلى ما يُسمّى “السلام الإبراهيمي” بين أتباع الديانات الثلاث، الإسلام، والمسيحية، واليهودية، كذلك احتفلت أخيراً، وفق الإعلام الإسرائيلي، بما يُسمّى “شهداء الجيش الإسرائيلي” في معارك الاستقلال.
وقد أثار الترويج الإماراتي لما يُعرف بالدين “الإبراهيمي” حالة من الغضب، لم تتوقف عند رد الفعل الشعبي فقط، بل وصلت إلى الأزهر في مصر، حين وجَّه إمامه الأكبر الشيخ أحمد الطيب، انتقادات لاذعة للدعوة الجديدة، من دون أن يسمّي الإمارات تحديداً. وعلى الرغم من أن الحديث عن “توحيد الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية” في دين جديد يُنسب إلى النبي إبراهيم، أبي الأنبياء، ليس دعوة حديثة، بل يرجع إلى سنوات مضت، ومصدرها الأصلي واشنطن، فإن إطلاق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وصف “اتفاقيات أبراهام” على صفقات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، أعاد “الدين الإبراهيمي” للواجهة مرة أخرى.أخبار
واستقبل بن زايد في مارس/آذار الماضي، رئيس النظام السوري بشار الأسد في أبوظبي، في أول زيارة لدولة عربية منذ بدء الثورة على النظام قبل نحو 11 عاماً، وهي أحدث حلقة في سلسلة مبادرات دبلوماسية تقودها الإمارات، لإحياء عدد من الدول العربية علاقاتها بنظام الأسد.
وعمل بن زايد على التقارب أخيراً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطيّ ملفات الخلاف والصراع مع أنقرة الذي استمرّ لسنوت طويلة، بعد اتهام أنقرة لأبوظبي بدعم المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.
وخاضت تركيا والإمارات حروباً بالوكالة في ليبيا وسورية وشرق البحر المتوسط وفرنسا، حيث كانتا على طرفي نقيض. علاوة على ذلك، دعمت تركيا قطر، خلال الثلاث سنوات ونصف السنة من الحصار الذي قادته الإمارات على الدوحة، وانتهى بالمصالحة الخليجية.
واللافت أن العام الماضي شهد ما يمكن اعتباره تحولاً كبيراً في وجه الإمارات كدولة عربية مسلمة ومحافظة، وتمثل ذلك بإدخالها حزمةً من التعديلات على القوانين المنظمة للمجتمع، فألغت عقوبة الحمل خارج الزواج، والمجاهرة بإفطار رمضان، وغيرت العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد.
وفي قوانين الآداب العامة، نصّت التغييرات الجديدة على أن عقوبة من ارتكب أفعالاً مخلة بالآداب العامة ستكون غرامة مالية بدلاً من السجن. وأجاز القانون مبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين. كذلك لن يعاقب القانون، وفقاً للتغييرات الجديدة، على ممارسة الجنس بالتراضي، وألغت الرقابة على أفلام السينما، وشملت التعديلات تحديث أكثر من 40 قانوناً بدأ العمل بها بداية مطلع العام الجاري، وبحسب السلطة التشريعية في الإمارات، تأتي تلك التغييرات في القوانين انطلاقاً من مبدأ التعايش والتسامح وتقبُّل ثقافات الآخرين بما يعكس روح الانفتاح.
وينصّ الدستور على أن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، تتألف من الإمارات الآتية: أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.
وأنهت تسمية المجلس الأعلى للاتحاد للشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد، وضعاً ملتبساً استمر لأكثر من 8 سنوات، حيث مارس محمد بن زايد مهام شقيقه الذي أصيب بجلطة عام 2014، وغاب عن الحياة العامة منذ ذلك الوقت، فحكم محمد بن زايد البلاد طوال تلك السنوات، تحت اسم شقيقه المريض.
وتنص المادة الـ 51 من الدستور الإماراتي على أن المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب، فيما تُحدّد المادة الـ 52 مدة ولاية الرئيس ونائبه بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب، فيما توضح المادة الـ 53 أنه عند خلوّ منصب الرئيس، أو نائبه بالوفاة، أو الاستقالة، أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يُدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة الـ 52 من الدستور.