العراق: قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بديلاً عن موازنة 2022

 شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الجمعة، على أهمية تحصين قانون «الأمن الغذائي» قبل تشريعه، بهدف ضمان عدم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا، وفيما من المرجّح ،عرضه للتصويت في جلسة اليوم السبت، ما يزال القانون «المثير للجدل» يشهد تضارباً في المواقف بين مؤيد ورافض، خصوصاً إنه في حال إقراره، سيكون بديلاً عن موازنة 2022.
وترأس الزاملي، الجمعة، اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية، استضافت خلاله وزير الكهرباء، عادل كريم، والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في زيادة انتاج الطاقة، ووضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وإدراجه ضمن جدول أعمال جلسة السبت (اليوم) للتصويت عليه، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

التخصيصات اللازمة

وأكد الزاملي، تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في قانون الأمن الغذائي، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل وإضافة محطات توليد الطاقة، داعياً، الوزارة، للتركيز على ضمان إنتاج واستقرار الكهرباء خلال موسم الصيف.
ونوه النائب الأول، إلى أن القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، إضافة إلى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الأخذ بعين الاعتبار، إضافة تخصيصات إضافية للمحافظات الأشد احتياجاً للخدمات، لافتاً إلى ضرورة إدامة التنسيق مع الحكومة بشأن فقرات هذا القانون لضمان عدم الطعن بها مستقبلا.
ومساء أول أمس، صوتت اللجنة المالية البرلمانية، على بعض مواد قانون الدعم الطارئ، فيما قررت استضافة وزير الكهرباء، عادل كريم.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها «عقدت برئاسة النائب حسن الكعبي وحضور أغلب أعضائها، اجتماعها بشأن إنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل رفعه لرئاسة المجلس».
واستعرضت اللجنة، حسب البيان «رؤيتها حول التخصيصات المالية المحددة، وملف تسديد الديون الخارجية ودعم قطاع الاستثمار وتنفيذ المشاريع المستمرة في المحافظات، فضلا عن تخصيصات صندوق الإعمار والتعويضات، والقطاع الزراعي ومعالجة الفقر».
وأكد الكعبي على «ضرورة إتمام القانون بصيغته النهائية لرفعه إلى رئاسة المجلس وتضمينه في جدول أعمال جلسة المجلس يوم السبت (اليوم) للتصويت عليه وإقراره»، مضيفا أن «القانون يدعم الأمن الغذائي والتنمية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في ظل الوفرة المالية المتحققة».
وأضاف أن «القانون ليس بديلا عن قانون موازنة العام 2022 وينتهي بانتهاء السنة أو إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة».
وصوتت اللجنة، وفقاً للبيان، على «عدد من مواد القانون وأرجأت بعضها لحين إتمام المناقشات».
وقررت اللجنة «تشكيل لجان فرعية عن اللجنة المالية تتبنى متابعة إجراءات تنفيذ الفقرات والمواد الواردة في صرف المبالغ المالية التي تم رصدها للجهات المعنية»، كما قررت «استضافة وزير الكهرباء بشأن ملف الطاقة ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد والاحتياجات الطارئة».
لكن اللجنة القانونية النيابية، رأت أن مجلس النواب لن يلزم الحكومة الحالية بارسال قانون الموازنة العامة 2022 في حال تشريع قانون الأمن الغذائي المدرج للتصويت في جلسة اليوم.
عضو اللجنة، النائب أوميد محمد، قال لوسائل إعلامية تابعة لنقابة الصحافيين العراقيين، إن «مجلس النواب طلب من الحكومة الاتحادية إرسال قانون الموازنة العامة، وهي حاليا حكومة تصريف أعمال يومية، لذا لا يمكنها إرسال قانون الموازنة العامة».
وأوضح أن «مسودة قانون الموازنة العامة 2022 جاهزة لدى مجلس الوزراء الذي ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة، ولذلك، البرلمان ملزم بانتظار تشكيل هذه الحكومة».
وأضاف: «مجلس النواب يناقش حاليا قانون الأمن الغذائي، وأغلب الكتل السياسية لديها رؤية أن هذا القانون سيكون بديلا عن الموازنة إلى ما بعد تشكيل الحكومة»، مبينا أن «تشريع القانون يدعم المشاريع المتلكئة، وهناك متطلبات مهمة يعالجها القانون لضمان الأمن الغذائي، عدا الدرجات الوظيفية والتخصيصات الرسمية في قانون الموازنة العامة».
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أن «البرلمان لن يضطر لإجبار الحكومة الحالية على إرسال قانون الموازنة العامة 2022، إذا صوت الأسبوع المقبل على قانون الأمن الغذائي، لذلك، سيكون بديلا مؤقتـا عن الموازنة إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة».

نواب يرجّحون تمريره اليوم… ونائب الحلبوسي يحثّ على ضمان عدم ردّه قضائياً

كذلك، أكد النائب جمال كوجر، استمرار الجدل بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لافتا إلى أن اللجنة المالية النيابية ستناقش المشروع قبل التصويت عليه.
وأوضح كوجر، هو عضو في الجنة المالية النيابية، أن «مناقشات مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لم نحضرها في القراءة الأولى والثانية»، موضحا، أن «تأجيل التصويت على المشروع إلى يوم السبت يأتي لإطلاع ومشاركة أعضاء اللجنة المالية التي تمت إضافة أسماء جديدة اليها»، حسب إعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأضاف: «اللجنة ستناقش المشروع ومن ثم يحول للتصويت»، مشيرا إلى أن «القوانين التي يترتب عليها جنبة مالية، من صلاحيات 3 جهات، الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية، ومن ثم نشره في جريدة الوقائع العراقية». وأكد «استمرار الجدل بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ولا صلاحيات لها لتشريع القوانين».
وحسب خبراء في القانون، مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.

ضرورة قصوى

سياسياً، رأى رئيس تيار «الحكمة» الوطني، عمار الحكيم، أن «معالجة الواقع الاقتصادي والخدمي والسيطرة على ارتفاع الأسعار، يمثل ضرورة قصوى، ولكن تشريع قوانين تسمح لحكومات تصريف الأعمال باتخاذ خطوات واسعة غير يومية يعد سابقة قد تعالج الإشكالية الحاصلة اليوم وتفتح المجال لإشكاليات أكبر في المستقبل، وتمثل التفافا على السياقات القانونية مع حاجة العراق إلى استثمار الوفرة المالية في تحريك الاقتصاد وإدامة عمل التنمية، حسب بيان لمكتبه.
في السياق ذاته، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، إلى «خمسّ ملاحظات» بشأن القانون المثير للجدل، والذي اعتبره أنه «سيولد ميتاً».
المرسومي قال في «إيضاح له»، إن «تشريع قانون الأمن الغذائي يعني إطلاق رصاصة الرحمة على موازنة 2022، ومهما قيل عن هذا المشروع فهو في النهاية مكمل أو بديل عن موازنة 2022، ولذلك، لن تكون هناك موازنة في هذا العام، وهي المرة الثالثة خلال ثمان سنوات التي لا توجد فيها موازنة في العراق بعد عامي 2014 و2020».
وشدد على ضرورة أن «يسبق تشريع قانون الأمن الغذائي تعديل قانون الإدارة المالية في العراق رقم 6 لسنة 2019 الذي ينص، في المادة 13 / أولا على الصرف بنسبة 1/12 من إجمالي المصروفات الفعلية في حالة تأخر إقرار الموازنة الاتحادية، ولذلك، فإن تشريع قانون الأمن الغذائي يتعارض مع قانون الإدارة المالية، لأنه سيؤدي إلى أن يكون الصرف بنسبة أكبر من تلك المحددة في قانون الإدارة المالية، وفي حال عدم تعديل قانون الإدارة المالية سيكون من السهل جدا الطعن به في المحكمة الاتحادية وإلغاؤه».
وأضاف: «سبق للبرلمان العراقي السابق أن رفض في موازنة 2021 تغيير نسب الضريبة المفروضة على الموظفين، لأنها تتعارض مع قانون ضريبة الدخل لعام 1983، واليوم يعود البرلمان ليشرع قانونا يتعارض مع قانون الإدارة المالية».
ورأى أن، «اذا وافقت المحكمة الاتحادية على إلغاء قانون دعم الأمن الغذائي ستخسر الأحزاب السياسية التي تبنت هذا المشروع شعبيا، لأن هناك حاجة ملحة لاستثمار بعض من عائدات النفط في توفير مصدات اجتماعية للفئات الهشة التي تعاني حاليا من الارتفاع الكبير في أسعار السلع، كما ستزيد النقمة على الحكومة الحالية والأحزاب السياسية لأنها غلبت مصالحها السياسية على هموم الناس وحاجاتهم الملحة، ولأنها أضاعت فرصة استثمار العائدات النفطية في بناء الاقتصاد وتنويعه وفي توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين الخدمات».
وأشار إلى أن «إقليم كردستان سيكون الرابح الأكبر من عدم وجود موازنة لعام 2022 سواء تم تشريع قانون الأمن الغذائي أم لم يشرع، لأنه في الحالتين سيتجاوز الأثر السلبي لقرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي ينص على عدم مشروعية نشاط النفط والغاز في كردستان وإلزامه بتسليم ملف النفط والغاز إلى الحكومة الاتحادية، وسيحصل الإقليم عند عدم وجود الموازنة على 1.2 ترليون دينار وبواقع 200 مليار دينار شهريا، ابتداء من شهر تموز/ يوليو المقبل، استنادا إلى آلية الصرف 1/12 ومن دون أن يسلم المركز برميلا واحدا من النفط».