ما هي “لجنة الامتيازات” المكلفة التحقيق بفضيحة جونسون؟

عربي تريند_ وافق مجلس العموم البريطاني، أمس الخميس، على إحالة رئيس الحكومة بوريس جونسون للتحقيق في قضية “تضليل البرلمان” إلى لجنة الامتيازات البرلمانية، وذلك على خلفية صدور غرامة بحقه لخرقه قانون الإغلاق خلال انتشار فيروس كورونا في يونيو/حزيران 2020.

التحقيق، الذي ستقوم به لجنة الامتيازات، لن يبدأ حتى تنتهي الشرطة من تحقيقاتها النهائية. وكان من المفترض أن يرأسه النائب عن حزب العمال كريس براينت، إلا أنه أعلن تنحّيه كي لا يُتهم بالتحيز بسبب تصريحاته المناهضة لجونسون في الماضي.

لن يبدأ التحقيق الذي ستقوم به لجنة الامتيازات حتى تنتهي الشرطة نهائياً من تحقيقاتها 

ومن المتوقع أن يخلف براينت على رأس التحقيق النائب المخضرم عن حزب المحافظين برنارد جنكين، وهو عضو بارز في لجنة الامتيازات أيضاً. وسيتعين على اللجنة النظر في موضوع بالغ التعقيد في محاولة للتأكد مما إذا كان جونسون قد ضلّل البرلمان عمداً.

فما هي لجنة الامتيازات؟ ومن هم أعضاؤها؟ وكيف ستكون آلية عملها؟

التحقيق بازدراء البرلمان

ولجنة الامتيازات هيئة خاصة مكلّفة بالنظر في مزاعم ازدراء أحد النواب للبرلمان. وكانت أحزاب المعارضة طالبت بإجراء التحقيق بعد أن وجدت أن احتمال “تضليل” جونسون للبرلمان يتضمّن فعل الازدراء.

وتضمّ اللجنة سبعة نواب، يطغى عليهم المحافظون بأربعة أعضاء، بينما يحظى حزب العمّال بمقعدين فيها، وواحد للحزب الوطني الإسكتلندي.تقارير دولية

وقد تجتمع لجنة الامتيازات قريباً، إلا أن عملها لن يبدأ حتى تنهي الشرطة تحقيقاتها، وبالتالي لن تكون ثمة مستجّدات مهمة في سير التحقيق خلال الأسابيع المقبلة.

تأجيل فرض غرامات جديدة على جونسون

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت، أمس الخميس، أنها لن تفرض غرامات أخرى على جونسون قبل موعد الانتخابات في 5 مايو/أيار المقبل، حرصاً على عدم التلاعب بالرأي العام وعدم التأثير على خيارات المصوّتين.

وكانت الشرطة فرضت، الأسبوع الماضي، على جونسون دفع غرامة بقيمة 50 جنيهاً (66 دولاراً).

ولم تقدم الشرطة تاريخاً دقيقاً لانتهائها من التحقيقات، أو حجم الغرامات الأخرى، التي ترجّح مصادر مختلفة أن تكون أشدّ خطورة من السابقة. وبالتالي قد يتأخر الإعلان عن انتهاء التحقيق، ما يؤخّر بدوره إطلاق لجنة الامتيازات تحقيقها المستقلّ عن تحقيق الشرطة وعن تقرير كبيرة موظّفي الخدمة المدنية سو غراي، التي تحدثت، في تقرير تمهيدي، أخيراً، عن “أخطاء في القيادة والحكم”.

صلاحيات واسعة للجنة الامتيازات

وستتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة النطاق، خصوصاً أن مهمّتها صعبة ودقيقة للغاية، إذ إن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يضلل البرلمان عن عمد يجب أن يستقيل.

وتتضمّن الصلاحيات الواسعة، الاستعانة بأوراق ووثائق وصور ومقاطع مسجّلة، إضافة إلى استدعاء الشهود. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن مراقبين يرجحون أن مهمّتها في إثبات “تضليل” جونسون للبرلمان عمداً لن تكون سهلة.

من المرجح أن يرأس النائب عن “المحافظين” برنارد جنكين اللجنة بعد تنحّي براينت

وستصدر اللجنة، بعد الانتهاء من تحقيقها توصيات قد تتراوح من تعليق عضوية النائب وصولاً إلى طرده من البرلمان. إلا أن التوصية ستحتاج في النهاية إلى موافقة مجلس العموم، ما يزيد من فرص نجاة جونسون من تبعات هذه الفضيحة وتداعياتها على مستقبله السياسي.

يشار إلى أن البرلمان يضم 650 نائباً، هم 359 من حزب المحافظين، و224 من حزب العمال، و84 يتبعون إلى أحزاب المعارضة.

ممن تكوّن لجنة الامتيازات؟

تضم عن حزب المحافظين:

• برنارد جنكين: من المرجّح أن يرأس اللجنة بعد تنحّي النائب العمالي كريس براينت. وتصفه الصحافة البريطانية بأنه “مفتاح” تقرير مصير رئيس الوزراء، فهو حليفه منذ زمن طويل، وكان من أبرز المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
• جنكين رئيس لجنة الارتباط، ويمتلك وحده سلطة استدعاء رئيس الوزراء كشاهد. إلا أن اسمه ما يزال مثار انتقادات. ففي حين تنحّى براينت خشية أن يُتهم بالانحياز ضد جونسون بسبب تصريحاته المعادية له، سيُتهم جنكين بالانحياز إلى رئيس الوزراء في وجه العدالة.
• ألبرتو كوستا: السكرتير البرلماني الخاص للمدعي العام، وجزء من العملية السياسية في “داونينغ ستريت”. وترجّح الصحافة البريطانية أن يصوّت مع الحكومة، أو يستقيل من البرلمان إذا قرر التصويت لإدانة جونسون.
• لورا فارس: عضو في فريق وزيرة الخارجية ليز تراس، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تقول في حديث لقناة “بي بي سي” إن قواعد الإغلاق كانت واضحة ولا لبس فيها.
• أندي كارتر: لم ينتقد رئيس الوزراء علناً بشأن قضية حفلات “داونينغ ستريت”، بحجة أنه “عضو في مجلس لجنة المعايير، وأي تعليق له سيكون مخالفاً للبروتوكول”، كما أعلن متحدّث باسمه أخيراً.

وتضم اللجنة عن حزب العمال:

• كريس براينت، الذي تنحّى عن رئاسة هذا التحقيق بسبب تصريحاته الماضية المعادية لبوريس جونسون.
• إيفون فوفارج التي شغلت عدة مناصب في الظل في مجلس الوزراء بين عامي 2011 و2019، بما في ذلك النقل والتعليم والدفاع والأعمال. ولم تعلّق علناً على قضية حفلات “داونينغ ستريت”.

وتضم عن الحزب الوطني الإسكتلندي:

• آلان دوران: المتحدث باسم الحزب الوطني الإسكتلندي لشؤون الشرطة والشؤون الخارجية. ترك المدرسة في سن الـ16، للالتحاق بالشرطة. لم يدل هو الآخر بأي تصريحات عامة حول قضية الحفلات.