هيئة النزاهة العراقية تحقق مع مسؤولين في «الأوقاف» بتهم فساد

أعربي تريند_ علنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، صدور أمري استقدامٍ بحق مديرين عامين في أحد دواوين الأوقاف (لم تذكر إذا كان في الوقف الشيعي أم السنّي)، مُبيّنةً أنَّ الأمرين صدرا بحقِّ المُديرين السابق والأسبق للدائرة القانونيَّـة في الديوان.
وذكرت في يبان صحافي أن «دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن أمري الاستقدام، إلى أنَّ محكمة الكرخ الثانية (ببغداد) أصدرت الأمرين بحقِّ المسؤولين السابقين في الديوان لقيامهما بالتعاقد مع مجموعةٍ من القنوات الفضائيَّـة خلافاً للضوابط، على الرغم من امتلاك الديوان لقناةٍ فضائيَّةٍ».
وأضافت الدائرة أنَّ «أمري الاستقدام اللذين صدرا عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ جاءا وفقاً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات».
يُذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهر الجاري صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيسي أحد دواوين الأوقاف، فضلاً عن المُفتِّش العام للديوان والمدير العام للدائرة القانونيَّة الأسبقين، وفق بيان الهيئة.
في سياقٍ آخر، أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بضبط موادّ غذائيَّة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ، وإحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ وهدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان.
الدائرة أشارت في بيان ثانٍ إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى معمل «علي الهادي» لإنتاج زيت الطعام، تمكَّن من ضبط 1560 كرتونة سعة 15 عبوةً لكلٍّ منها من المُنتج غير الصالح للاستهلاك البشري، مُبيّنةً وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الإنتاج.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، قام الفريق الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدودي بضبط المُتَّهم عضو لجنة الكشف في المُنفَّذ؛ لقيامه مع أعضاء اللجنة بتسهيل إجراءات دخول موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أوضحت أنَّ الفريق تمكَّن من إحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ ونقل ملكيته في قضاء المجر الكبير، مُوضحةً أنَّ تحرّيات الفريق كشفت عن تزويرٍ رافق عمليَّة نقل العقار الذي تُوفِّيَ مالكه الأصلي ولا يُوجَدُ وارثٌ له، حيث أسفرت جهود المكتب عن إعادة ملكيَّة العقار إلى وزارة الماليَّة، بعد أن قرَّرت المحكمة إدخالها طرفاً في الموضوع، بعدِّ الدولة «وارث من لا وارث له».
وأضافت أنَّ التحقيقات الأوليَّة التي رافقت عمليَّة إحباط نقل ملكيَّة العقار الذي تصلُ قيمته إلى 250 مليون دينار (نحو 180 ألف دولار)، كشفت عن تواطؤ كلٍّ من قائمقام قضاء المجر ومدير التسجيل العقار في القضاء، فضلاً عن موظَّف في مديريَّة التسجيل العقاري ومختار إحدى المحلات في عمليَّـة نقل ملكيَّة العقار.
وبيَّـنت الدائرة أنَّ فريق العمل نفَّذ عمليَّة رابعة، حيث انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفةٍ مُتلبِّسةٍ بالجرم المشهود بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ غير مُحدَّدةٍ من المحامين؛ لغرض نقل ملكيَّة أحد العقارات لأشخاصٍ آخرين.
وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في مُحافظة ميسان الذي قرَّر توقيف 10 مُتَّهمين وفق أحكام المواد 307،298،289،340 من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر استقدامٍ بحق أربعةٍ آخرين، من بينهم قائمقام قضاء المجر ومدير التسجيل العقاري فيه.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، فيما اشار إلى ان آفة الفساد تؤثر على استقرار وتقدم البلد.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحافي، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ب‍بغداد، رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير».
وأكّد «الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في حماية المال العام، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بما يعزز جهد الدولة في ترسيخ حكم رشيد يقوم على الارتقاء بنظم الإدارة والحكم في مؤسسات الدولة، ويضمن تكافؤ الفرص ويحمي ثروات البلد»، مشدداً أن «آفة الفساد الخطيرة تؤثر على إرادة البلد واستقراره وتقدمه». كما ثمّن رافل ياسين «دعم رئيس الجمهورية لعمل ديوان الرقابة المالية في القيام بالمهام المنوطة به، واهتمامه في قضية مكافحة الفساد الإداري والمالي»، مستعرضاً سير عمل الديوان والخطط الموضوعة للفترة المقبلة.