الكويت: البدون يواصلون إضرابهم عن الطعام لإنهاء قضيتهم

عربي تريند_ دخل عددٌ من الناشطين في قضية البدون (عديمو الجنسية) في الكويت، اليوم الأربعاء، يومهم السابع عشر في إضرابهم المفتوح عن الطعام، ضمن معركة الأمعاء الخاوية، والتي بدأت في 28 مارس/آذار الماضي، في خيمة نصبوها في ساحة ترابية في منطقة الصليبية مقابل مخفر شرطة المنطقة (منطقة سكنية من بيوت الصفيح مخصصة للبدون) في محافظة الجهراء شمال الكويت، وذلك للمطالبة بإنهاء ملف قضية البدون وحصولهم على الحق في المواطنة.

إضراب البدون في الكويت: تصعيد متدرج

ويأتي إضراب الناشطين بعد تنظيم هؤلاء اعتصامات سلمية بشكل أسبوعي، في الساحة الترابية المعروفة باسم “ساحة الحرية” في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، وحتى إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام.

ولاقى إضراب البدون عن الطعام، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً من المواطنين الكويتيين، حيث لم تتوقف خيمة الإضراب عن الطعام عن استقبال المتضامنين يومياً. وقام عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وبعض ممثلي التيارات السياسية وشخصيات عامة في البلاد بزيارة الخيمة للاطمئنان على صحة المضربين وإعلان التضامن معهم.

لاقى إضراب البدون عن الطعام تفاعلاً مجتمعياً واسعاً من المواطنين الكويتيين

وأصدرت 16 جهة من تيارات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت، اليوم الأربعاء، بياناً، أعربت من خلاله عن تضامنها مع البدون، ودعتهم إلى إيقاف الإضراب، وقبول دعوتهم باعتبار الإضراب نواة أساسية ومحركة لمؤتمر موسع ينطلق من مكان الإضراب (الصليبية)، والاشتراك بالبدء للتحضير له وإقامته خلال مدة لا تتجاوز الشهرين المقبلين، مع إقامة فعاليات مستمرة تجعل من هذا المؤتمر في حال انعقاد دائم ومفتوح.تقارير عربية

والموقّعون على البيان هم: حزب المحافظين المدني والمنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الإسلامي الوطني والحركة الدستورية الإسلامية ومنصة الدفاع عن البدون في الكويت والحركة التقدمية الكويتية واتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي ومبادرة “من هنا نبحر” التعليمية، بالإضافة إلى تجمع “العدالة والسلام” وجمعية المحامين الكويتية والجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية وجمعية الشفافية الكويتية وجمعية الخريجين والتجمع العمالي والجمعية الثقافية النسائية ورابطة الاجتماعيين الكويتية. وطالب الموقّعون مجلس الأمة (البرلمان) بسرعة العمل على إقرار تشريع عادل يضمن الحقوق الإنسانية للبدون بصفة الاستعجال.

مطالبة بحل شامل لقضية البدون

محمد البرغش، منظم الإضراب عن الطعام مع عدد من البدون، والذي يعاني من مرض الضغط، ونُقل جرّاء إضرابه عن الطعام إلى المستشفى أكثر من مرة، أوضح في حديث مع “العربي الجديد”، أن خطوة الإضراب “جاءت بعد عدد من الخطوات التي سبقتها، حيث قمتُ بتقديم كتاب رسمي إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لطلب مقابلته، ولكن تمّ تجاهل الكتاب بلا رد حتى اليوم”.

وأضاف: “كما قمت بعدد من الزيارات إلى أعضاء مجلس الأمة، وإلى عدد من التيارات السياسية في الكويت، ولم أجد في المقابل التفاعل المطلوب مع القضية”. كما تلا ذلك، وفق قوله، “تنظيم اعتصامات أسبوعية طيلة الشهرين الماضيين، ولم نلقَ مسؤولاً حكومياً يلتفت إلى قضية البدون، والتي يتجاوز عمرها 60 عاماً”.

وأشار البرغش إلى أن خطوة الإضراب عن الطعام، تأتي لكي “نضر بأنفسنا على أن نتسبب بالضرر لبلادنا من أجل حلّ القضية”. وأضاف: “لكن الحكومة الكويتية مستمرة بتجاهلها لنا، ولم يقم أحد بزيارتنا منذ بدء الإضراب، أو الالتفات إلى مطالبنا أو محاولة ثنينا عنه”. وأعلن أنه “مستمر بالإضراب عن الطعام حتى الموت، فإما بالحلّ العادل والشامل لقضية البدون، أو إحالة الملف برمّته إلى القضاء”.

النائب عبيد الوسمي: قانون القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية (للبدون) في مراحله الأخيرة لعرضه على البرلمان

بدوره، أشار فاضل الشمري، والمشهور بـ”أبو تركي”، وهو أحد المضربين عن الطعام، إلى أن إضرابه جاء من أجل مستقبل أبنائه الثلاثة، حيث “ليس لديهم شهادات ميلاد، ولا أريد أن يضيع مستقبلهم كما حصل معي”.

واعتبر الشمري أن الإضراب عن الطعام احتجاج سلمي للتعبير عن معاناة البدون وتسليط الضوء على مطالبهم، بعد استمرار ضيق سبل العيش بهم، وارتفاع عدد حالات الانتحار بينهم بمختلف الأعمار، وفشل الحكومة الكويتية في حل ملف البدون والذي ازداد تعقيداً في العقد الأخير”. وأضاف أنه مستمر على الرغم من كونه يعاني من “مرض السكري من الدرجة الأولى”. وتابع: “لقد نُقلتُ إلى المستشفى ست مرات طوال مدة الإضراب، وانخفض وزني من 62 إلى 49 كيلوغراما”.

إعطاء الجنسية الكويتية لمن يستحقها

وتعليقاً على الإضراب، قال النائب عبيد الوسمي، المقرّب من الحكومة الكويتية، في مقابلة بثّت مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية (للبدون) قد نُوقشت في كل اللجان المعنية (في الحوار الوطني الذي جرى بين مجلس الأمة والحكومة)”، لافتاً إلى أن “القانون في مراحله الأخيرة لعرضه على البرلمان”. وأضاف أن “معالجات هذه القضية يجب ألا تطول، وإعطاء الجنسية لمن يستحقها طالما كانت الحكومة وضعت معايير لذلك، ثم يُنظر في الملفات الأخرى”.

وأعلنت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان (جهة غير حكومية)، أمس الثلاثاء، في بيان، عن متابعتها بقلق إضراب البدون المفتوح عن الطعام. وقالت الجمعية: “لا يبدو أن هناك مؤشرات لتدابير سيتم اتخاذها عاجلاً لتحسين ومعالجة الوضع الإنساني والقانوني لعديمي الجنسية وإعطائهم كافة حقوقهم”.

واستنكرت تلقي الناشط محمد البرغش اتصالاً هاتفياً من أحد الموظفين في بلدية الكويت، والذي قام بإنذاره لإزالة خيمة الإضراب كونها غير مرخصة. ووصفت الجمعية الاتصال بـ”محاولة إرهاب للمطالبين السلميين بحقوقهم المشروعة”.

وأوصت الجمعية في بيانها دولة الكويت بضرورة الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، وإلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، كما أوصت بتمكين “البدون” من الحصول على حقوقهم المدنية بالكامل بدون أي اشتراطات أو تعقيدات.

وتعود أصول البدون في الكويت إلى قبائل بدوية عربية، عاشت في بادية الكويت في المناطق الحدودية بين الكويت والسعودية والعراق، ما أدى إلى عدم حصولهم على الجنسية الكويتية عقب فترة الاستقلال عام 1961 بسبب عيشهم في الصحراء وابتعادهم عن المدينة.

ويبلغ عدد البدون في الكويت، وفق الإحصاءات الحكومية الرسمية، نحو 90 ألف نسمة، بينما المنظمات الحقوقية والنشطاء البدون يؤكدون أن العدد يتراوح بين 120 و150 ألف نسمة، كون الحكومة لا تقيّد الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات أمنية في إحصاءاتها الرسمية ولا تعتبرهم من البدون.المرأة

وتقول الحكومة الكويتية إن الغالبية العظمى من البدون من جنسيات عربية مختلفة، ترجع إلى الدول المجاورة، وعمدوا إلى إخفاء هويّاتهم الأصلية ومستنداتهم الرسمية أو إتلافها، وذلك للحصول على الجنسية الكويتية أو التمتع بمزايا الأشخاص الذي التحقوا بالسلك العسكري في وزارتي الدفاع والداخلية، والتي كانت تسجل السلطات حينها في وثائقهم “من دون جنسية”. بينما يصرّ البدون على أنهم ينتمون إلى بادية الكويت، وبأنهم ظُلموا بعد البدء بتطبيق قانون الجنسية الكويتي لعام 1959 لاعتبارات عدة مختلفة، قبلية وسياسية وطائفية.

وأعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في فبراير/شباط الماضي، أن 18217 شخصاً من البدون قاموا بتعديل أوضاعهم (إلى جنسيات أخرى) في الفترة من عام 2011 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، منهم 9127 شخصاً قاموا بإنهاء إجراءات تعديل أوضاعهم، وجاري متابعة 9090 شخصاً ممن حددت إدارات الجهاز جنسياتهم الأصلية.