أهالي ضحايا انفجار بيروت يسقطون “جلسة العار”

عربي تريند_ أرجئت، اليوم الخميس، الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في قصر الأونيسكو للنظر في قرار الاتهام بانفجار مرفأ بيروت إلى موعدٍ يُحدد لاحقاً، بفعل عدم تأمين النصاب القانوني لانعقادها، أي النصف +1 (65 نائباً).

وحصلت محاولات للتحايل على النصوص الدستورية بخلق “بدعة” حضور 59 نائباً لتمرير الجلسة وإصدار فتاوى قانونية سمحت بحضور نواب هم أصلاً مدعى عليهم، فكانوا أوّل الواصلين، بيد أن المجموع لم يتخطّ عتبة 39 نائباً، رغم تأجيل انطلاقها لنصف ساعة إفساحاً في المجال لتأمين النصاب، وذلك مع مقاطعة كتل “لبنان القوي” (برئاسة النائب جبران باسيل)، “الجمهورية القوية” (يرأسها سمير جعجع)، “اللقاء الديمقراطي” (يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط)، ونواب مستقلين.

واقتصر الحضور على نواب من “الوفاء للمقاومة” (تمثل حزب الله برلمانياً)، “التنمية والتحرير” (برئاسة بري)، “المردة” (برئاسة سليمان فرنجية)، “المستقبل” (يرأسها سعد الحريري، علماً أن نواباً في الكتلة لم يحضروا خصوصاً مَن سحب توقيعه عن عريضة الاتهام بضغطٍ شعبي)، إضافة إلى كتلة “الحزب القومي السوري الاجتماعي”، وآخرين.

احتجاجات بالتزامن مع جلسة لمجلس النواب اللبناني-حسين بيضون
تقارير عربية
الاعتداء على أهالي ضحايا انفجار بيروت خلال احتجاج أمام مقرّ نبيه بري
ونجح أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والجرحى، وبتضامن شعبي، في إسقاط ما يعتبرونها “جلسة العار”، بعدما نفذوا تحركاً في محيط قصر الأونيسكو في العاصمة اللبنانية بيروت لمنع وصول النواب والضغط تصاعدياً رهناً بالنتائج، رغم التدابير الأمنية المشددة استباقياً منذ مساء الأربعاء لتسهيل مرور “الوافدين”، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجون من تعطيل النصاب “النيابي” منذ انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بفعل الضغط الشعبي والتحركات.

وشدد عدد من الأهالي خلال التحرّك على أن “ما حصل اليوم يشكل انتصاراً مؤقتاً في إطار مسار العدالة الطويل، وهو يزيدنا عزماً على مواصلة معركتنا لمنع طمس الحقيقة وعرقلة التحقيقات”.

وأكدوا أن “تحركاتهم ستستمرّ حتى إسقاط جميع الحصانات، كما أسقطنا جلسة العار التي كانت تهدف إلى إقصاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ونقل الملف إلى محكمة سياسية غير منعقدة، وبالتالي الإفلات من العقاب”.

وفي وقتٍ خرج النواب من قصر الأونيسكو، خصوصاً المدعى عليهم نهاد المشنوق (وزير داخلية سابق)، وعلي حسن خليل (وزير مال سابق)، بتصريحاتٍ يطغى عليها طابع المؤامرة والاستهداف السياسي والدستوري والمعارك الانتخابية، قاطع قسمٌ لافتٌ من وسائل الإعلام مواقفهم، بعد اعتداء حرس مجلس النواب التابع لبري على المصورين والصحافيين بشكل مفرط وعنيف، مساء الأربعاء، خلال تغطية تحرك الأهالي في محيط عين التينة، والذين لم يسلموا من “عصي” عناصر الأمن.

ووقع عددٌ من النواب الشهر الفائت على طلب اتهام لملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس أمام المجلس الأعلى لملاحقة الرؤساء والوزراء، وذلك بعدما رفض المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تقديم المستندات والوثائق إلى الهيئة المشتركة، والتي اعتمدها عند طلبه رفع الحصانة عن النواب الحاليين خليل وزعيتر والمشنوق.

وشدد المحامي أيمن رعد، في حديثه مع “العربي الجديد”، على أن “الهدف الأساسي من جلسة اليوم محاولة سحب ملف محاكمة الوزراء السابقين من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتحويله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير المنعقد منذ عام 1990، وبالتالي منع محاكمتهم بجرم القتل لحصر التهمة فقط بالإهمال الوظيفي، وكذلك تخفيف العقوبة”.

ولفت رعد إلى أن “المدعى عليهم هم وزراء سابقون، ومنهم نواب حاليون ومحامون في الوقت نفسه، وقد سقطت الحصانة النقابية بعد إعطاء نقابتي المحامين في طرابلس شمالاً وبيروت الإذن بملاحقة يوسف فنيانوس وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، في حين تعد الحصانة النيابية مؤقتة ومحصورة زمنياً بانعقاده ولحين تشكيل الحكومة، وها هم اليوم يحاولون خلق حصانة جديدة للوزراء عبر محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، الذي ينظر في ارتكابات الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، بينما على القضاء العادي أن ينظر بالجرم الجزائي، عدا عن أن المجلس المذكور لا يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين، علماً أنه مؤلف أيضاً من نواب ينتمون إلى الطبقة السياسية الحاكمة”.

وأوضح أنه “بإحالة المدعى عليهم للمحاكمة أمام المجلس الأعلى يضعنا أمام تحقيقين متوازيين ومحكمتين متوازيتين، أي مع المحقق العدلي، مع الإشارة إلى أن لائحة الاستدعاءات من المنتظر أن تشمل في المرحلة المقبلة آخرين، سواء كانوا وزراء أو رؤساء حكومة سابقين وكبار المسؤولين، ومن يتلطون خلف شعار تأييد رفع الحصانات، إنما هو يرفع خطابات شعبوية فيما يعرقلها عملياً، لأن الادعاء سيطاولهم عاجلاً أم آجلاً”.

وحذر رعد من أن السير بالمحاكمة أمام المجلس الأعلى انطلاقاً من “الإهمال الوظيفي” من شأنه أن يرتد على ملفات وقضايا أخرى، على رأسها الفساد، ما يشرع على مصراعيه باب التدخل السياسي، وهو ما حصل مثلاً في قضية رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة.