المستوطنون يضاعفون اعتداءاتهم في مدن الضفة وقراها والخارجية الفلسطينية تصفها بـ«جرائم حرب ضد الإنسانية»

عربي تريند_ تزايدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين في مدن الضفة الغربية وقراها على الفلسطينيين وسياراتهم، في وقت عززت فيه قوات الاحتلال قواتها في الضفة بأربع كتائب.
وتركزت الهجمات في مدينة البيرة ونابلس وطولكرم والأغوار الشمالية.
وفي التفاصيل اعتدى مستوطنون على مُسن، ومنازل ومركبات فلسطينية في مدينة البيرة وقريتي ترمسعيا وجالود، الليلة قبل الماضية.
وأفاد مصدر محلي بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على مُسن من بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى لإصابته برضوض وجروح في الوجه والرأس، وقد تم نقله إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.
وفي محافظة رام الله والبيرة، تسلل مستوطنون من مستوطنتي «تشيلو» و«عادي عاد» إلى حي سالون في ترمسعيا وثقبوا إطارات مركبات في الحي، وكتبوا على الجدران: «الانتقام» و«لن نسكت على قتل إخوتنا» كما رسموا نجمة داوود على جدران المنازل.
كما حطم مستوطنون نوافذ منزلين وزجاج مركبات تابعة لأصحاب المنزلين قرب حاجز «بيت إيل» المقام عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأحرقوا أيضًا مركبات فلسطينية في قرية جالود.
وحسب مصادر محلية فإن المستوطنين أحرقوا، فجر إمس، أربع مركبات في جالود جنوب نابلس، ونفذوا الليلة الماضية عدة اعتداءات ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.
وأغلق مستوطنون، مساء أول من امس، حاجز شوفة العسكري المقام على مدخل القرية جنوب شرق طولكرم، ومنعت مركبات المواطنين من المرور. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال أغلقوا الحاجز أمام حركة المواطنين، ومنعوهم من المرور. أما في الأغوار فقد وضع مستوطنون مقاعد استراحة في منطقة سهل موفية، بالأغوار الشمالية وذلك تمهيدا للسيطرة عليها.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن المستوطنين وضعوا المقاعد وثبتوها بالإسمنت، أول من أمس الأحد، في سهل موفية إلى الشمال الشرقي من خربة الحديدية.
وأشار إلى أن ذلك يعتبر مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، علما أن أراضي سهل موفية مملوكة بالطابو للمواطنين، لكن المستوطنين وسلطات الاحتلال يستولون على أجزاء منها.
وجاءت هذه الهجمات في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قواته في الضفة الغربية وعلى حدود أراضي 48. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بيانا عن جيش الاحتلال، قالت فيه إنه تقرر «في أعقاب المداولات الأمنية، تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة وفي محاذاة الخط الأخضر بأربع كتائب من (حرس الحدود)؛ مشددا على أنه يجري «تقييم مستمر للأوضاع» وأنه سيعزز قواته «حسب الحاجة».

و قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة في الأرض الفلسطينية، لا يمكن السكوت عنها.
وأدانت في بيان لها، أمس، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، بما في ذلك استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي لصالح رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والتي كان آخرها اقتحام المستوطنين وسيطرتهم على فندق البتراء في باب الخليل في حماية شرطة الاحتلال وعمليات الاستهداف المتواصل لحي الشيخ جراح والأحياء المقدسية الأخرى وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والاعتداء على العقارات الفلسطينية والكنسية في القدس وهدم منازل الفلسطينيين وتوزيع إخطارات بالهدم في إطار سياسة تهويدية متواصلة وعمليات تهجير قسرية للمواطنين المقدسيين ودفعهم للخروج من مدينتهم.
وأدانت أيضا عمليات التطهير العرقي وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما حدث في إعادة البناء في بؤر استيطانية مخلاة بالقرب من رام الله بدعم من المتطرف سموتريتش، والاستيلاء على أراض في قصرة ونصب كرفانات فيها، واستمرار عمليات الهدم وتوزيع إخطارات بالهدم في مسافر يطا والأغوار، وتحطيم منشآت تجارية ومركبات في برقة وجالود من قبل قطعان المستوطنين، واستمرار عمليات استباحة البلدة القديمة في الخليل ومحاولة السيطرة عليها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها، وإقدام عصابات المستوطنين على إغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم كما حدث في شوفة وحاجز عناب في محافظة طولكرم أيضاً.
وتابعت الخارجية: «تتواصل هذه الجرائم وسط تفاخر حكام سلطة الاحتلال بسلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها في محاولة إسرائيلية ممنهجة للقفز عن القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، والتي لخصها بينيت بقوله إن (العالم العربي بدأ يفهم أن إسرائيل مع السلام والاقتصاد والأمن) في تجاهل واضح لأهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتجاوز مقصود لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة».
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع، مؤكدة أن الاجتماعات التي تتفاخر بها إسرائيل تأتي في ظل تقارير دولية وأممية، حقوقية وإنسانية موثوقة تثبت منظومة الأبرتهايد الإسرائيلي بطريقة لا يمكن تجاوزها، كما جاء في تقارير «بتسيلم» الإسرائيلية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية «امنستي» وقبل أيام تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة، وتقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، بما يفسر من جديد مفهوم نفتالي بينيت للسلام الذي يقوم على استبدال السلام مع الفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وبوابة السلم والحرب في المنطقة بعمليات تطبيع هنا او هناك.
وأكدت الخارجية على ما جاء في مداخلة الرئيس محمود عباس أمام وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بالأمس على أن تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها وخلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، هو البوابة الحقيقية للسلام والأمن والاستقرار والازدهار ليس فقط في ساحة الصراع وإنما أيضاً في المنطقة برمتها.