اللوبي الأوكراني في واشنطن “يلاحق قطاع الطاقة الروسي ويدعو للمزيد من العقوبات”
عربي تريند_ نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا اعدته جولي باكوفيتش وفيفيان سلامة قالتا فيه إن اللوبي الأوكراني في الولايات المتحدة يشدد من حملته لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وأكدت الكاتبتان أن منظمات التجارة التي تمثل شركات الطاقة الأوكرانية تقود حملة لمزيد من العقوبات.
وجاء في التقرير أن أوكرانيا زادت من جهود اللوبي في أعقاب الغزو الروسي حيث تقوم جماعات الضغط التي تمثل الطاقة بالضغط على المشرعين الأمريكيين لفرض منطقة حظر جوي وزيادة الدعم العسكري الأمريكيين وعقوبات إضافية.
وبناء على سجلات ومقابلات وحدة الصحيفة أن جماعات اللوبي نيابة عن الفدرالية الأوكرانية لموظفي صناعة الغاز والنفط، وهي جماعة تجارية تمثل شركات الطاقة الأوكرانية تتولى معظم جهود الضغط في الولايات المتحدة وتطالب واشنطن بحزمة ثانية من العقوبات على روسيا والتي تمنع المصارف الأمريكية من التعامل مع أي مصرف في العالم له علاقة مع روسيا. وقال مدير شركة “يورك تاون سوليوشنز” التي مثل الفدرالية الأوكرانية منذ عام 2017، دانيال فاديتش “لن ينتهي هذا حتى تكتشف روسيا أننا جادون في ملاحقة قطاع الطاقة”.
تمثل جماعات الطاقة الأوكرانية نسبة الثلثين من جهود اللوبي في الولايات المتحدة التي وصلت مليوني دولار العام الماضي، فيما أنفقت روسيا أنفقت 35 مليون دولار
وقبل الغزو كان جهد أوكرانيا الصغير والمتواصل في العاصمة الأمريكية يتركز على وقف مشروع نورد ستريم2 إلى ألمانيا، حيث قال الأوكرانيون إن إكمال المشروع كان سيسهل على روسيا تجاهل اوكرانيا تماما، حسب الوثائق التي قدمت لوزارة العدل الأمريكية بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب.
وقالت جماعة اللوبي إنها لم تكن قادرة على إقناع إدارة بايدن في حينه. والآن وبعد الحرب، ومحاولات الرئيس فولدومير زيلنسكي التحاور مع قادة العالم فإنه يساعد في الدفاع عن فكرة أن الحد من قطاع النفط الروسي هو مفتاح للتحكم بنزعات فلاديمير بوتين العدوانية ضد اوكرانيا. وتحظى فكرة فرض العقوبات على البنوك التي تتعامل مع روسيا بدعم السناتور الجمهوري بات تومي، وهو العضو البارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ. وفي 24 شباط/فبراير دعا في بيان له الولايات المتحدة “لإجبار العالم على الإختيار بين التعامل التجاري مع روسيا أو مع الولايات المتحدة”. وقدم عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري كريس ريستش في 15 شباط/فبراير مشروع قانون لفرض عقوبات ثانوية على البنوك. ودعم رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، الديمقراطي شيروود براون جهود الرئيس في العمل مع العالم بشكل أوسع واستخدامه القوي لسلطة العقوبات لشلك القطاعات المصرفية والمالية الروسية، وذلك حسب بيان من مكتبه، ولم يرد المتحدث باسمه إن كان السناتور يدعم مشروع القانون الذي تقدم به ريستش.
وقال فاديتش إن اللغة الوحيدة التي يفهمها الكرملين هي الطاقة، حيث تركز جماعات اللوبي الأوكرانية على فرض عقوبات في المجالات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني الروسي.
وتمثل جماعات الطاقة الأوكرانية نسبة الثلثين من جهود اللوبي في الولايات المتحدة التي وصلت مليوني دولار العام الماضي حسب وثائق قانون تسجيل العملاء الأجانب. وقد أنفقت دول أخرى مبالغ أكبر، فروسيا أنفقت في العام الماضي 35 مليون دولار في جهود اللوبي بالولايات المتحدة. وواجهت أوكرانيا في السابق معوقات بسبب الدور الذي لعبته في السياسة الأمريكية أثناء إدارة دونالد ترامب. وأدى دخول جوي بايدن السباق الرئاسي إلى عودة الأسئلة حول دور ابنه هانتر في أوكرانيا، عندما عمل لفترة قصيرة في شركة الغاز “بوريسما غروب”. وفي تلك الفترة كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما. وقام بايدن بعدة زيارات إلى أوكرانيا بصفته نائبا للرئيس وذلك للضغط على حكومة كييف مكافحة الفساد ودعوته للإطاحة بالنائب العام السابق فيكتور شوكين الذي حقق في مجموعة بوريسما. وزعم روديو جولياني، المستشار السابق لترامب أن رحلات بايدن لمكافحة الفساد قصد منها حماية ابنه هانتر. وقال بايدن إنه لم يرتكب خطأ ولم يعثر المحققون الأوكرانيون على أدلة تشير إلى أن هانتر أو والده ارتكبا أخطاء. وتركزت محاكمة ترامب في الكونغرس عام 2019 على مكالمة هاتفية طلب فيها من الرئيس زيلنسكي التحقيق في هانتر بايدن. وتزامن الطلب لتعليقه ولفترة قصيرة الدعم العسكري لأوكرانيا. وحوكم ترامب في مجلس النواب عام 2019 وبرأه مجلس الشيوخ عام 2020. وقال عضو في اللوبي “لم نكن ناشطين جدا ولكن كانت هناك وصمة”. وعلى مدى السنوات السابقة جمعت جماعات الضغط ألاف الأسماء للتواصل معها، ومعظمها عناوين بريدية إلكترونية لمسؤولين حكوميين وصحافيين ومراكز أبحاث وذلك حسب وثائق قانون تسجيل العملاء الأجانب التي حللها معهد كوينسي.
وفي حالة نورد ستريم2 ناقشت جماعات اللوبي أن خط الغاز هو تهديد للأمن القومي الأوكراني سمح لروسيا بتجاوز أوكرانيا بحيث لم تعد لديها حاجة للحفاظ على علاقات صداقة مع كييف. وبعد بداية حملة الضغط صوت الكونغرس على عقوبات تتعلق بخط الغاز عام 2019 و 2020. ولكن الموقف الأمريكي تغير مع وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض. وفي أيار/مايو تنازلت الإدارة عن العقوبات التي طلبها الكونغرس. وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية إن العقوبات تظهر التزام الإدارة لأمن الطاقة في أوروبا وهي متساوقة مع إعادة العلاقات مع الشركاء في أوروبا.
تركز جماعات اللوبي الأوكرانية على فرض عقوبات في المجالات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني الروسي.. وترى أن اللغة الوحيدة التي يفهمها الكرملين هي الطاقة
وقال فاديتش إن إدارة بايدن أرادت وضع روسيا وأوكرانيا جانبا لاعتقادها أن الصين هي مصدر الإزعاج. وقالت جماعة ضغط أخرى أن الإدارة مررت نفس الرسالة عن الحاجة لمواجهة الصين. وأدى غزو اوكرانيا الشهر الماضي لقرار ألماني علق فيه مشروع نورد ستريم 2 وأتبعته إدارة بايدن بفرض عقوبات. وقالت جماعات الضغط أن وضع أوكرانيا كبلد دمرته الحرب يدافع عن الديمقراطية فتح لهم أبوابا لم تكن متيسرة في الماضي.
وقاد زيلنسكي،44 عاما، والكوميدي السابق جهود تعبئة الدعم الدولي. وقال بريت بروين، مدير شركة الاستشارة الدولية “غلوبال سيتويشن روم” والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي “انتفع سابقا بكونه شخصا قادر على خلق قصة قوية”. وفي كل مرة ظهر فيها عبر الفيديو حاول تحويل الامر لقصة شخصية، ففي خطاب له امام البرلمان الألماني يوم الخميس دعا زيلنسكي ألمانيا لتحطيم “الجدار” الذي بنته روسيا مع أوروبا. وذكر الكونغرس الأمريكي في الأسبوع الماضي أن الهجوم على أوكرانيا يشبه الهجوم الياباني على بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية.