قبل أيام من جلسة محاكمتهم: جمعية المحامين النوبيين تطالب بالإفراج عن النوبيين العشرة المحتجزين في السعودية

عربي تريند- طالبت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين بالإفراج عن النوبيين الـ10 المحبوسين في سجون السعودية. وقالت في بيان لها: “الأولوية الأولى دائماً في السياسة الخارجية للدول هي حماية رعايا الدولة في الخارج، وخاصة إذا كانت هذه الرعايا لدى دولة صديقة”.
وتابع البيان: “تناشد جمعية المحامين النوبيين القيادة السياسية في مصر ممثلةً في رئيس البلاد وكافة الجهات المعنية بسرعة التدخل، وتقديم كافة الدعم السياسي والقانوني للمصريين من أبناء النوبة المحتجزين في المملكة العربية السعودية، وإطلاق سراحهم والعودة إلى أرض الوطن مصر على خلفية محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية العليا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 مارس/ آذار الجاري، وذلك لما لمصر من رصيد وعلاقات أواصر طيبة مع دولة المملكة العربية السعودية”.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قررت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل محاكمة المواطنين المصريين النوبيين العشرة لمدة شهرين، ووُجهت إليهم تهم تتضمن نشر إشاعات كاذبة وكيدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأسيس جمعية غير مرخصة، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيان له، إن المحامي الذي انتدبته المحكمة قام بقراءة لائحة الدفاع عن المتهمين العشرة الذين أيدوا ما ورد فيها ووقعوا عليها. وذكر المحامي حقيقة أن الاعترافات كانت قد انتزعت من موكليه بالإكراه، لكن الادعاء العام اعترض على ذلك فقررت المحكمة شطب ذلك من لائحة الدفاع.
وأضاف المركز أنه لم يسمح القاضي بحضور أسر المتهمين العشرة جلسة المحاكمة، بالرغم من قيام عدد منهم بتوكيل أفراد من أسرهم لتمثيلهم خلال المحاكمة.
وتابع بيان المركز أنه تتضمن الاتهامات الموجهة ضدهم التهم التالية: تأييد جماعة سياسية محظورة (الإخوان المسلمين)، نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، ومخالفة القانون بإنشاء جمعية غير مرخصة.
وأشارت إلى أنه يتم احتجازهم في سجن عسير في مدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير، ويعانون من قلة الزيارات ومعاناة بعضهم من الأمراض المزمنة بسبب كبر سنهم، والمسافة الكبيرة التي عليهم قطعها بين أبها والرياض والتي تبلغ 950 كم لحضور المحكمة.
وفي وقت سابق، أعلن علي أيوب، المحامي، تقدمه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، موكلاً عن علي جمعة بحر، أحد النوبيين العشرة المحبوسين في السعودية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر، للمطالبة بتوفير كافة أشكال الرعاية والحماية والمساعدة القانونية للطاعن والمعتقل في سجن السعودية، وتمكين دفاعهم من الحصول على صورة طبق الأصل من القضايا التي سيحاكمون فيها.
وذكرت الدعوى القضائية أن تقاعس الدولة عن حماية الرعايا المصريين في الخارج يجيز اختصامها، وكان هذا أحد المبادئ القانونية الهامة التي أكدت عليها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ضوء النصوص الصريحة.
وتابعت: “السعودية تعتزم محاكمتهم في نوفمبر المقبل دون تحقيق أو مساعدة قانونية لهم ودون تواصل معهم أو معرفة التهم التي قد تكون وجهت لهم أو تمكين محام للحضور، ودون معرفة حالتهم الصحية والجسدية حتى هذه اللحظة وما تعرضوا له طوال عام من الاحتجاز التعسفي دون تحقيق أو محاكمة”.
وكانت السلطات السعودية اعتقلتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية، تخليداً لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973.
وانصب التحقيق مع المحتجزين على عدم إدراج صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال الاحتفال، في حين اقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم خاصة وزير الدفاع المصري الراحل المشير محمد حسين طنطاوي.
ورغم الإفراج عن المحتجزين بعد شهرين من احتجازهم في 2019، عاودت السلطات السعودية القبض عليهم في 14 يوليو/تموز 2020، وبعد 4 أشهر من اعتقالهم تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض إلى سجن عسير في مدينة أبها.