مجلة فرنسية: الاقتصاد المغربي يقف على منحدر دقيق في مواجهة ارتفاع الأسعار عالميا 

 عربي تريند_ تحت عنوان: “الحرب في أوكرانيا.. المغرب في حالة تأهب”، قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية، إنه في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، لا سيما النفط والغاز والمواد الغذائية، يقف الاقتصاد المغربي على منحدر دقيق.

وأضافت المجلة أن الاقتصاد المغربي الذي لم يتعافَ بعد من كوفيد-19، إلا أنه يقف على خط مرتفع. فإلى جانب الضغوط على المالية العامة والارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والطاقة، تواجه البلاد التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، موسما زراعيا مهددا بالجفاف.

وقد حذر مركز السياسة للجنوب الجديد (PCNS) في دراسة نُشرت في The New South، من “التأثير المشترك لارتفاع أسعار النفط والحبوب، في حالة استمراره، قد يكلف المغرب ما بين 1  في المئة إلى 2 في المئة  من الدخل القومي هذا العام”.

التأثير المشترك لارتفاع أسعار النفط والحبوب، في حالة استمراره، قد يكلف المغرب ما بين 1  في المئة إلى 2 في المئة  من الدخل القومي هذا العام.

على الميدان -تقول لوبوان- تبدأ الاضطرابات الاجتماعية في الظهور. فقبل أسابيع قليلة من بداية شهر رمضان، بدأ المغاربة في إسماع أصواتهم حول ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء البلاد. واعتبرت صحف مغربية أن كل الشروط متوافرة لظهور استياء شعبي حقيقي من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي للبلاد، في إشارة مباشرة إلى أزمة 2007-2008 عندما أدى الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية إلى أعمال شغب في مدن مختلفة حول العالم، حيث بلغت الأسعار ذروتها في 2010-2011، وهي فترة تزامنت مع بداية الربيع العربي.

تحت العنوان الفرعي: “القمح.. المغرب أقل تأثرا من جيرانه”، أوضحت “لوبوان” أن بلدان شمال أفريقيا تتجه بشكل خاص نحو البحر الأسود لوارداتها من القمح، وتخشى جميعها من امتداد الهجوم الروسي على أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الوضع مختلف قليلاً بالنسبة للمغرب، حيث إن المملكة أقل اعتمادا على الحبوب الأوكرانية والروسية، إذ يأتي حوالي 20  في المئة فقط من واردات القمح المغربي من البحر الأسود، في حين أن 80 في المئة الباقية مستوردة من دول أخرى، لا سيما فرنسا. وتريد وزارة الزراعة المغربية أن تكون مطمئنة بشكل خاص فيما يتعلق بالإمدادات في السوق المحلية، حيث يوجد لدى الدولة مخزون رسمي لمدة خمسة أشهر، بالإضافة إلى احتياطي متاح من المزارعين.

ولكن -تحذر “لوبوان”- إذا بدا أن خطر نقص المخزون قد تم استبعاده في الوقت الحالي، فإن الأسعار القياسية التي تم الوصول إليها في الأيام الأخيرة في الأسواق العالمية تهدد بانفجار تكاليف التوريد.

وقد أوصى صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع: “ستحتاج السلطات النقدية إلى المراقبة الدقيقة لمرور الأسعار الدولية المرتفعة للتضخم المحلي، من أجل معايرة الاستجابات المناسبة”. ولهذه القضية، أعلنت الحكومة المغربية دعم الطحين وعلقت الرسوم الجمركية على القمح. إجراءات الطوارئ هذه التي تدخل في سياق الجفاف الذي يجبر البلاد على استيراد المزيد، حيث تعاني البلاد من عجز حاد في هطول الأمطار. حتى الآن، بلغ المعدل الوطني لهطول الأمطار 75 ملم، وهو عجز بمقدار الثلثين مقارنة بالموسم العادي، حسبما أوضح مجلس الوزراء.

أعلنت الحكومة المغربية دعم الطحين وعلقت الرسوم الجمركية على القمح. كما تعاني البلاد من عجز حاد في هطول الأمطار

في 16 فبراير الماضي، أمر الملك محمد السادس بالإفراج الطارئ عن 10 مليارات درهم (936 مليون يورو) بهدف التخفيف من الآثار المدمرة للجفاف على الزراعة والعالم الريفي. ومن بين مجموعة الإجراءات إنشاء “التأمين ضد الجفاف”. وبالتالي فإن عامل السعر يمثل قضية رئيسية بالنسبة للمغرب، الذي يواجه أيضا ارتفاعا في أسعار الأسمدة والمدخلات وخاصة المحروقات.

ففي الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، يبلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص حوالي 13 درهما (1.21 يورو) ويتجاوز سعر الديزل 11 درهما (1.02 يورو) وهي مستويات قياسية. والاضطرابات الاجتماعية آخذة في التصاعد. تتأثر سيارات الأجرة أيضا بالإضراب ولكن بدرجة أقل. ورداً على ذلك، تعهد وزير النقل ”بتقديم سقف سعر الوقود للحكومة والرد علينا في غضون عشرة أيام”.

وتعرضت حكومة عزيز أخنوش -الذي بنى ثروته من توزيع المحروقات- لانتقادات بسبب تقاعسها في مواجهة الاستياء الاجتماعي المتزايد.