مجلس الدولة الليبي يختار أعضاءه في لجنة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات

اختار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة التي ستكلف بإعداد قاعدة دستورية للانتخابات مع نظيرتها من مجلس النواب. 

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، لـ”العربي الجديد”، إن المجلس الأعلى للدولة “صوت اليوم على اختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف باختيار قاعدة دستورية للانتخابات مع نظيرتها من مجلس النواب”. 

وجاء اختيار أعضاء اللجنة خلال لجلسة رسمية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، حضرها رئيس المجلس خالد المشري، ونائباه، وبنصاب 56 عضواً هم أكثر من ثلثي الأعضاء. 

وبحسب عبد الناصر، فإن أعضاء اللجنة هم “فوزية كروان، وفتح الله السريري، وأحمد يعقوب، وشعبان بوستة، وآمال الصلابي، وكامل الجطلاوي، وعبد الكريم العبيدي، وموسى فرج، وزينب شتي، وعبد القادر حويلي، وشكري لامين، ومحمد عبد الهادي”. 

وفي إشارة لمبادرة المستشارة الأممية وخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب، واختلافهما على عدد أعضاء اللجنة الدستورية، أوضح عبد الناصر أن اختيار 12 عضواً “لم يأت ترضية لأحد، بل نتيجة توافق أعضاء المجلس”. أخبار

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أطلقت مبادرة لحل الخلاف السياسي الدائر بخصوص الانتخابات، وتقضي بتشكيل لجنة مشتركة يتم اختيارها بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وتكون مهمتها إصدار قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المؤجلة لأجل غير معلوم حتى الآن.  

ورحب مجلس الدولة بالمبادرة، في حين أبدى مجلس النواب تحفظه عليها وتمسكه بخارطة الطريق التي اعتمدها وصوت عليها في فبراير/ شباط الماضي، وقام من خلالها بتعديل الإعلان الدستوري.   

وقال عبد الناصر: “في جلسة 24 فبراير/ شباط الماضي، والتي صوّت فيها مجلس الدولة على رفض مخرجات خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب، صوت مجلس الدولة على اختيار لجنة دستورية بالتوافق، وقد اختار المجلس اليوم هذه اللجنة، سواء عملت بالمسار الذي حددته الأمم المتحدة، أو بالتوافق مع مجلس النواب”. 

وأضاف: “نحن الآن بانتظار مجلس النواب من أجل اختيار اللجنة المناظرة للجنة مجلس الدولة، والبدء في صياغة قاعدة دستورية للانتخابات”. 

وأشار عبد الناصر إلى أن “اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس، ومن أجل وجود تمثيل أكبر لأقاليم ليبيا الثلاثة، وكذلك الأمر بالنسبة للمكونات الثقافية والمرأة”. 

ووفقاً لعبد الناصر، فقد قام أعضاء من المجلس بترشيح أنفسهم للجنة، وجرى التصويت عليهم من قبل الأعضاء. 

وحول النصاب، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة: “بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، ففي حال لم يتمكن المجلس من عقد جلسة بسبب عدم توفر النصاب، فإن بالإمكان عقد جلسة في اليوم التالي بثلثي الأعضاء (44 عضواً)، وهذا ما حدث بعد عدم التمكن من عقد جلسة رسمية أمس بداعي عدم توفر النصاب، ونصاب اليوم يزيد عن ذلك بحضور 56. وهذا يعني أن الجلسة رسمية وقانونية”.