غرق الإسكندرية و«الدلتا»:أخطر 5 تهديدات مناخية تثير قلق مصر

تقاوم مصر، عبر آليات حكومية ودولية، 5 أخطار صنيعة التغيرات المناخية، بينها تهديدان يُحذر من حدوثهما في 2100 وهما احتمال غرق مدينة الإسكندرية ودلتا نهر النيل، المطلتين على البحر المتوسط وتهديد الشعاب المرجانية، الثروة القومية النادرة في البحر الأحمر.
وتأتي تلك الأخطار، ضمن أخرى يواجهها العالم بسبب تغيرات مناخية، ينتظر أن تطرح مجدداً في المؤتمر الأممي المناخي الذي تستضيفه مصر أواخر 2022 ممثلة عن القارة الإفريقية.
ووفق بيانات رسمية ووسائل إعلام، فالتهديدات الأبرز في مصر جراء تقلبات المناخ هي: «احتمال غرق دلتا النيل، وغرق الإسكندرية (شمال) وتهديد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وكذلك الشعاب المرجانية الاقتصادية الحيوية بتغير ألوانها وموتها، وزيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة كالعواصف والسيول».
وفي المواجهة تستمر الحكومة عبر آليات قانونية وأخرى إنشائية وزراعية، مثل إقامة منشآت للسيول، ومحطات إنذار مبكر، وجسور خرسانية ورملية وتدشين مبادرة رئاسية لزيارة 1.5 مليون فدان.
وجاءت أبرز التهديدات وآليات المواجهة، كالآتي:

أولا: احتمال غرق دلتا نهر النيل

في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2021 قال وزير الري محمد عبد العاطي، إن «دلتا نهر النيل (منطقة ساحلية منخفضة شمالي البلاد تعج بالسكان والمناطق الصناعية والسياحية والزراعية) واحدة من أكثر المناطق المهددة (بالغرق) في العالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية مع ارتفاع منسوب سطح البحر».
وأضاف، أن هيئة حماية الشواطئ (حكومية) تقوم حالياً بتنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» المقرر أن ينتهي في 2025.
ويمتد طول المشروع على حوالى 69 كم (المهددة ومنخفضة عن سطح البحر) في 5 محافظات ساحلية هي: «بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة» والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر الأممي قيمتها نحو 31 مليون دولار.
ويتضمن المشروع إقامة محطات إنذار مبكر، وجسور شاطئية ومصدات رمال، وفق تصريحات الوزير.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد محمد أحمد علي، مدير المشروع، في حوار مع صحيفة «الشروق» الخاصة انتهاء 60 في المئة تقريباً من أعمال حماية الأراضي المنخفضة في الدلتا، المهددة بغرق مساحات واسعة، ما يهدد السكان والبنية الأساسية وتتداخل معه مياه البحر المالحة مع نظيرتها الجوفية الخاصة بالري.

ثانيا: احتمال غرق الإسكندرية

في نوفمبر 2021 حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مؤتمر تغير المناخ، من غرق مدن، هي: الإسكندرية (المصرية) وميامي (الأمريكية) وشانغهاي (الصينية) ليعيد إلى الواجهة حديثاً قديماً في مصر عن هذا الخطر.
فالمناطق المنخفضة عن سطح البحر في الإسكندرية، وليس جميعها، مهددة بالنحر (تآكل جراء موجات البحر) والغرق، وفق حديث سابق أفاد به الأكاديمي المصري المتخصص في هندسة السدود محمد حافظ. وحول هذا الاحتمال، عقّب وزير الري المصري، آنذاك في تصريحات متلفزة قائلاً: إن ما ذكره جونسون «ليس مفاجئاً» لمصر، بل تعمل عليه منذ زمن، و»لن يحدث اليوم أو غداً ويمكن أن يقع في عام 2100» مؤكداً وجود إجراءات مواجهة تتم بالفعل.
وخصصت وزارة الري «أكثر من 7 مليارات جنيه (445 مليون دولار) في السنوات الـ 5 أو 6 السابقة لعمل إجراءات حماية في الشواطئ المصرية خاصة بالإسكندرية، وتشمل إقامة أجهزة الإنذار المبكر» وفق تصريحات متلفزة، وقتها لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد.
وفي إطار مواجهة احتمال غرق الإسكندرية، أقامت الحكومة مشروعات عديدة أبرزها، حواجز خرسانية وألسنة بحرية على شكل حرف «L» وحوائط أمواج، لاسيما في قلعة قايتباي التاريخية وكورنيش (ممشى) المدينة، وفق بيانات رسمية.

ثالثا: تهديد الأراضي الزراعية

ومنتصف نوفمبر الماضي، نشر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مملوك للدولة) دراسة حول تداعيات المناخ، توقعت أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر فقط قد يؤدي لغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية، وتسرب المياه المالحة للجوفية، مما يؤثر على المحاصيل والإنتاج الزراعي.
ووفق الدراسة التي أعدّتها الباحثة آمنة فايد، انعكس الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في مصر صيف 2021 على الإنتاج، وجودته، فتراجعت إنتاجية محاصيل الفاكهة والخضار بنسب تعدت 50 في المئة في بعضها.
في المقابل، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر/كانون الأول 2015 مبادرة لزراعة 1.5 مليون فدان، ترى تقارير محلية إنها للتنمية المستقبلية والتوسع، ولتعويض الفاقد في الأراضي لأسباب التعديات أو التأثر السلبي من تغيرات المناخ. وفي 21 و22 فبراير/ شباط 2022 أوصت ورشة عمل مصرية أممية عن مخاطر التغيرات المناخية في مدينة شرم الشيخ (شرق) بضرورة استنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة والملوحة، لمواجهة تزحزح الفصول المناخية والتقلبات المتطرفة لدرجات الحرارة.

رابعا: تهديد مستقبل الشعاب المرجانية

ووفق دراسة فايد ذاتها، فالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، مهددة بارتفاع درجات الحرارة عن حد التحمل، وزيادة الأعماق نتيجة ارتفاع مستوى البحر، ما يعني حجب الضوء عنها وموتها.
وبسبب ارتفاع درجة الحرارة، ظهر ما يعرف بـ«ابيضاض» الشعاب، وهو مرض كالطاعون لها، وفق تقارير محلية.
وكان تقرير للجنة الدولية للتغيرات المناخية، صادر في نوفمبر 2019، توقع أن تخسر مصر بحلول 2100 حوالي 72 في المئة من شعابها المرجانية في السيناريو الأكثر تشاؤما أو 12.5 في المئة، وفق ما ذكره الكاتب نبيل الهادي، في مقال في 25 فبراير 2020 في صحيفة «الشروق».
ويعتمد النشاط السياحي في البحر الأحمر على 86 في المئة منه على سياحة الشعاب (مثل السباحة بجوارها) وفق الهادي، لذا تعد مصر الأولى عالميا بسياحة الشعاب، حسب الدراسة ذاتها.
وفي المواجهة، أقرت وزارة السياحة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة دولية لحماية الشعاب التي لها 209 أنواع في مصر، تقوم على تنفيذ معايير بيئية، بخلاف تنفيذ مستمر لقانون حماية المحميات، الذي يعرض المعتدي على الشعاب لعقوبات الحبس والغرامة.

خامسا: زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة

في 23 فبراير 2021 قال محمود شاهين مدير الإنذار المبكر في هيئة الأرصاد لصحيفة «المصري اليوم» (خاصة) إنه «أصبح هناك ظواهر جوية عنيفة بسبب التغيرات المناخية».
وبالفعل شهدت مصر تقلبات مناخية، زادت فيها معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل رصد محافظة بني سويف (وسط) «كمية أمطار تعد الأكبر خلال 300 عام وصلت لحوالي 51 مليون متر مكعب من المياه» ونجحت أعمال الحماية من السيول، في تجاوزها وإمرار المياه الزائدة لنهر النيل، وفق ما ذكره وزير الري في 22 فبراير 2022.
ولمواجهة أخطار السيول، أقامت وزارة الري «1500 منشأة للحماية في الفترة من عام 2014 وحتى الآن» حسب الوزير.
ووفق إعلام محلي وبيانات رسمية، شهدت مصر، لا سيما منذ العام الماضي، عواصف ترابية غير مسبوقة، وارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار في الصيف، وتساقط الثلوج بشكل نادر في الإسكندرية والغردقة (شرق).

إضافة إلى حدوث ظاهرة الودق بفي الإسكندرية والتي «تشبه سقوط كمية من المياه دفعة واحدة عموديا من سحب عملاقة في منطقة محددة وليس بشكل متناثر».
وجراء تلك الأحداث المناخية المتطرفة، تعيد مصر توصيف طقسها المعروف بأنه «حار جاف صيفاً، دافئ ممطر شتاءً» عبر لجنة مشكلة منذ نحو عامين لدراسة المناخ حتى 2100.