مصر: 50% ارتفاع في سعر الخبز السياحي وتوقعات برفع المدعم
عربي تريند_ شهدت مصر، ارتفاع سعر الخبز السياحي “الخبز غير المدعم في الأفران الخاصة” بنسبة 50٪، حيث ارتفع سعر الرغيف الصغير من 50 قرشاً إلى75 قرشاً، فيما ارتفع سعر الرغيف الكبير من جنيه واحد، إلى جنيه ونصف الجنيه.
وبررت شعبة المخابز في الغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار الخبز السياحي تأثر أسعار القمح بالحرب الروسية الأوكرانية. وقال عماد عطية، رئيس شعبة المخابز، في تصريحات متلفزة، إن الخبز السياحي يخضع للعرض والطلب بناء على أسعار السوق.
وأضاف أن هناك البعض من ينتظر حدوث أزمات من أجل التربح من ورائها، وطالب البنك المركزي بمراجعة الدقيق الذي تم استيراده قبل الصراع العسكري بأوكرانيا، ومتابعة أين ذهبت.
كما طالب عطية المتعهدين والمستوردين والتجار بعدم استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية، مع ضرورة تكثيف الرقابة على المتعهدين والمستوردين للدقيق لمنع احتكاره.
وقال إن سعر طن الدقيق السياحي كان 9 آلاف جنيه والآن أصبح 12 ألف جنيه، متسائلاً: ماذا يفعل صاحب المخبز بعد زيادة أسعار المستلزمات الخاصة بصناعة الخبز؟
وأضاف أنه لا بد من إيقاف تصدير الدقيق لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهناك بورصة للدقيق السياحي لكنها غير خاضعة للرقابة التموينية، كما أنه لا بد من تقديم برامج توعية لأصحاب المخابز لمنع استغلال الأزمة وزيادة أسعار الخبز، مع ضرورة أن يتكاتف الجميع في الأزمة الحالية لمنع احتكار الدقيق وزيادة سعر الخبز.
الأزمة تصل البرلمان
وتقدمت سناء برغش، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء، ووزيري التموين، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الغذاء، بسبب موجة غلاء غير مبررة بالأسواق وخاصة المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن والألبان.
وقالت إنها خصت في طلبها القفزة الكبيرة في أسعار المخبوزات والخبز الحر بنسبة أكثر من 50% دون أسباب ودون ارتفاع في أسعار المواد الأولية.
وتساءلت النائبة عن دور الأجهزة المعنية من تلك الموجة غير المبررة من الغلاء في الحاصلات الزراعية، وعرض كميات كبيرة في الأسواق الشعبية من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، وكذلك المنتجات ذات الجودة الرديئة.
ودعت سناء برغش الحكومة للقيام بحزمة إجراءات حازمة حيال ضبط الأسعار بالأسواق، وتفعيل القانون في مواجهة مستغلي المواطن في ظل ثبات الدخل خاصة لعمال اليومية، وخاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان. كما دعت وزارة التموين والجهات المعنية الأخرى بتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين وطرح بدائل فورية لعمل توازن بالأسعار وإعلان تسعيرات المنتجات، حسب الطلب.
الخبز المدعم
ويأتي ذلك في ظل توقعات أن تتجه الحكومة المصرية إلى رفع سعر الخبز المدعم خلال الأيام المقبلة، أمام الارتفاع الذي شهده سعر القمح بواقع ألف جنيه للطن “حوالي 64 دولاراً”، بما يعادل 20 ٪حسب غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية.
وكشفت وزارة التموين مؤخراً، عن خطتها لرفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022- 2023، الذي يبدأ في أول يوليو/تموز المقبل، حيث تقوم الخطة على تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً. وأوضح على مصليحي، وزير التموين المصري، أن هناك مسارين الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”، لافتاً إلى أن الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس/آذار (الحالي)، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام.
وأضاف أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين.
وتابع أن الدولة تدعم القمح والدقيق للوصول إلى المواطنين بالسعر الحالي، وهو الدعم الذي يعاني من بعض الفاقد”، مستطرداً: “المواطن لا يعرف القيمة الحقيقية للسلعة التي يحصل عليها من خلال الدعم العيني، وسعر القمح المحلي ارتفع بقيمة 100 جنيه للأردب، و660 جنيهاً في الطن، من دون أن تنعكس هذه الزيادة على سعر رغيف الخبز المدعوم”.
وفي أغسطس/آب الماضي، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن نيته لحكومته بالعمل على رفع الدعم عن منظومة الخبز، وتولي عملية التمهيد لهذا القرار، حيث قال: “إنه لا يعقل أن يكون 20 رغيفاً بثمن سيجارة واحدة”.
وأوضح، في تصريحات خلال افتتاح أحد مشاريع الغذاء في شمال الدلتا، أن عزمه خفض الدعم عن الخبز يأتي للمساعدة في وفاء الحكومة بالتزاماتها ودعم التغذية المدرسية للأطفال.
وقال الرئيس المصري إن الزيادة المقترحة في سعر رغيف الخبز المدعم لن تصل إلى التكلفة الفعلية التي تتراوح كما قال بين 60 و65 قرشاً، وإنما ستكون “الزيادة معقولة”.
ولا تزال الحكومة المصرية تدرس قرار زيادة سعر رغيف الخبز، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريباً.
ويقدر عدد المواطنين الذين يصرفون الخبز المدعم على بطاقة التموين بنحو 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، حسب الإحصاءات الرسمية. وتقدر حصة كل فرد من رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقة التموين، عند 5 أرغفة يومياً على البطاقة، بمعدل 150 رغيفاً طوال الشهر.
ارتفاع أسعار القمح
وشهدت الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً في أسعار العديد خاصة القمح. وارتفع سعر القمح بواقع ألف جنيه للطن “حوالي 64 دولاراً”، بما يعادل 20 في المئة، بحسب غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
وقال إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر طن القمح يتراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه، نتيجة تداعيات الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح إدريس أن الارتفاع في سعر القمح نتجت عنه زيادة أسعار الدقيق الحر، التي ارتفعت بنحو 20 ٪، لتتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه للطن. وجاء ارتفاع سعر طن القمح في مصر البلد الذي يعد أكبر مستورد للقمح في العالم، نتيجة، ارتفاع أسعار القمح عالمياً، فوق مستوى 11 دولاراً للبوشل (27.2 كيلوغراماً) للمرة الأولى منذ 14 عاماً.
ووفقاً لتصريحات وزير التموين، فإن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح لمدة 4 أشهر، لكن هيئة السلع التموينية أكبر مستورد في مصر للقمح ألغت مناقصتين هذا الأسبوع لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض العروض المقدمة.
وقفزت أسعار القمح في بورصة شيكاغو الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً مواصلة المسار الصعودي في سابع أيام حرب روسيا وأوكرانيا.
وحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو/ تموز 2020 إلى يونيو/ حزيران 2021، بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 ملايين طن من إجمالي 13.3 مليوناً استوردتها مصر خلال هذه الفترة. وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال الموسم الحالي.